أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تل أبيب تدرس مد سكة حديد مع القطاع واستجلاب عمال... و «حماس» تتعهد محاربة خطة عباس

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ
TT

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تعمل إسرائيل على خطة جديدة، لتوسيع معبر «بيت حانون» (إيرز) الحدودي مع قطاع غزة، بما يشمل مد سكة حديد بين إسرائيل وقطاع غزة، ستكون الأولى من نوعها إذا تمت، فيما لوح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تل أبيب ستفتح معابر غزة وتفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء، إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ.
وقال رئيس إدارة المعابر البرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، كميل أبو روقين لرؤساء كيبوتسات إسرائيلية، في محيط قطاع غزة، إنه على ضوء الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة وتأثير هذا الوضع على أمن إسرائيل، ندرس إمكانية إقامة سكة حديد تربط إسرائيل بقطاع غزة، تمر عبر معبر «بيت حانون» (إيرز). والتقى أبو روقين، مع رؤساء الكيبوتسات المحيطة بقطاع غزة، وأطلعهم على تفاصيل الخطة، التي سيتم تنفيذها بتمويل دولي دون أن تتضح تفاصيل أكثر.
ونُقل عن الضابط الإسرائيلي أنه سيتم بناء المحطة في الجانب الإسرائيلي، وتحديدا في «كيبوتس إيرز» القريب من معبر بيت حانون (إيرز).
وإضافة إلى سكة الحديد، تدرس إسرائيل إمكانية منح سكان القطاع تصاريح عمل، للعمل في مجال الزراعة داخل إسرائيل، وخاصة في الكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن رؤساء هذه الكيبوتسات طلبوا ذلك.
وقد رحبت وزارة الأمن بمطلب رؤساء هذه القرى (الكيبوتسات)، كما أيد الفكرة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان شرط أن يستمر الهدوء. لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عارض فكرة إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل.
وجاء الإعلان عن الأفكار الإسرائيلية الجديدة، بعد أيام من إعلان السلطة التوقف عن دفع ثمن فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة، وتساهم في نحو ثلث احتياجات القطاع، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحشر حماس في الزاوية وإجبارها على تسليم القطاع لحكومة التوافق.
وأعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يوآف مردخاي، أن السلطة أبلغته بشكل رسمي أنها ستتوقف عن دفع أثمان كهرباء غزة، وهو ما يعني عمليا أن يغرق القطاع في ظلام دامس، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل قبل أسابيع.
وتروت إسرائيل قبل أن تتخذ أي قرار. وقال مسؤولون فيها إن إسرائيل لن تلجأ لقطع الكهرباء فورا؛ لأنها قلقة من تدهور الأوضاع الإنسانية وستبحث عن حلول لذلك مع المجتمع الدولي. وتحاول إسرائيل الظهور كما يبدو كمن يريد المزايدة على السلطة الفلسطينية بالاهتمام أكثر بالوضع الإنساني في قطاع غزة. وأثمر ذلك إلى حد ما، مع بناء حماس آمالا على ألا تستجيب إسرائيل لطلب السلطة فيما يخص الكهرباء.
وحذرت حركة حماس من موافقة إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية وقف دفع فاتورة الكهرباء المزودة لقطاع غزة. وقال المتحدث الحمساوي حازم قاسم، إن قرار السلطة سيؤدي إلى الانفجار في وجه كل من يشارك في الحصار المفروض على القطاع.
واتهم قاسم السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار غير مسؤول ولا أخلاقي ضد سكان القطاع. وجدد دعوة السلطة إلى التراجع عن هذا القرار والكف عما وصفه بسياسة التحريض ضد قطاع غزة.
وتعهد قاسم بأن تعمل حماس بكل جهد لإفشال ما وصفه «السياسة الانتقامية» للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتملك إسرائيل الاستمرار في مد غزة بالكهرباء، إذا فرضت اقتطاعات جبرية على ضرائب السلطة، أو مولت الأمر بنفسها، أو جلبت تمويلا دوليا لذلك. لكن لإسرائيل كما يبدو شروطا مهمة قبل التعاطي بإيجابية أكبر مع غزة.
ونُقل عن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ، فسيتم فتح معابر غزة وفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء.
وشدد ليبرمان على أن إسرائيل غير معنية بدخول حرب مع حماس في غزة، طالما ظلت الأمور هادئة، محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا فُرضت الحرب فستكون صعبة وأشد إيلاما.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».