رئيس البرلمان الليبي يكشف عن ضغوط أميركية لتمرير حكومة السراج

«الناتو» يعتزم إرسال فريق إلى ليبيا لبحث الاحتياجات العسكرية والأمنية للبلاد

تحولت السواحل الليبية إلى نقطة انطلاق المهاجرين القاصدين أوروبا (رويترز)
تحولت السواحل الليبية إلى نقطة انطلاق المهاجرين القاصدين أوروبا (رويترز)
TT

رئيس البرلمان الليبي يكشف عن ضغوط أميركية لتمرير حكومة السراج

تحولت السواحل الليبية إلى نقطة انطلاق المهاجرين القاصدين أوروبا (رويترز)
تحولت السواحل الليبية إلى نقطة انطلاق المهاجرين القاصدين أوروبا (رويترز)

كشف أمس المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، النقاب عن تعرضه مؤخرا لضغوط أميركية لتمرير حكومة السراج، التي ما زال مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق يرفض منحها ثقته.
وقال صالح إن مندوب الولايات المتحدة الأميركية، طالبه بصيغة الأمر منح الثقة لحكومة السراج، لكنه رد عليه قائلا: «أنا لا أتلقى الأوامر إلا من الشعب الليبي»، وهو ما اضطر المندوب الأميركي سحب الطلب وتقديم اعتذاره.
كما أوضح صالح أن جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، أبلغه خلال لقاء بينهما، لم يحدد موعده ولا مكانه، بأن الحل في ليبيا بيده، فرد عقيلة جازما: «لا، الحل بيد الشعب الليبي».
ودافع عقيلة عن لقائه المثير للجدل مؤخرا مع عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الموالي للسراج في العاصمة الإيطالية روما، والذي تم بوساطة إيطالية - تونسية، وقال إن اللقاء تركز حول المصالحة الوطنية، وعودة النازحين، وعلى رأسهم عودة نازحي مدينة تاورغاء، وحول تعديل الاتفاق السياسي دون توقيع أي اتفاقية أو بيان.
وجاءت تصريحات عقيلة، التي بثتها وكالة الأنباء اللبيبة، لدى اجتماعه أمس مع مشايخ وأعيان القبائل، حيث تحدث عقيلة عما وصفه بحجم المؤامرات التي تعرض لها البرلمان الليبي أثناء جولات الحوار السياسي. وقال إن «وضع اسم السراج لرئاسة المجلس الرئاسي المقترح كانت مفاجأة بنسبة لمجلس النواب»، معتبرا أن «جمع السراج بين رئاسة المجلس وحكومة الوفاق غير دستوري»، على حد قوله.
إلى ذلك، أعلن يانس ستولتنبيرغ الأمين العام لحلف الناتو أن فريقا من خبراء الحلف سيصل إلى ليبيا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية المساعدة في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية مع السلطات الليبية، مجددا استعداد الحلف «لمساعدة ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق ببناء المؤسسات».
وقال يانس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، «لقد تحدثت مع السراج الأسبوع الماضي، وسيكون هناك فريق خبراء مع السلطات الليبية في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية، ووزارة دفاع حديثة، وأركان عامة ومخابرات، وجميعها مؤسسات حاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».
وأشاد يانس في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية، بما سماه بدور إيطاليا الإيجابي لحل الأزمة في ليبيا، في إشارة إلى جهود الوساطة التي تبذلها للتقريب بين الفرقاء الليبيين بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وكان السراج قد زار مقر حلف الناتو مؤخرا، وطلب الحصول على مساعدات عسكرية وأمنية لتمكين حكومته التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، بسط سيطرتها على كامل العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة منذ نحو عامين.
وتسعى حكومة السراج إلى إعداد خطط لتشكيل قوات أمن ليبية موحدة منذ وصولها إلى طرابلس في مارس (آذار) من العام الماضي، لكنها لم تحقق تقدما يذكر.
ويعتبر مسؤولون غربيون أن حكومة السراج وسيلة لبسط الاستقرار في ليبيا التي تعاني من الاقتتال منذ الحرب الأهلية، التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، حيث أصبحت البلاد أيضا نقطة سفر رئيسية للمهاجرين القاصدين الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
في غضون ذلك، سرت تكهنات بوصول المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى العاصمة المصرية في زيارة غير معلنة، تمهيدا لاحتمال اجتماعه مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، فيما يعتزم حلف شمال الأطلنطي (ناتو) إرسال فريق إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث كيفية دعم المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لحكومة السراج.
وأجرت سلطات مصر في فبراير (شباط) الماضي محادثات مع الفصائل في طرابلس وفي الشرق، التي تسعى جميعها إلى السيطرة على كامل البلاد، لكنها فشلت في ترتيب اجتماع بين السراج وحفتر.
وبينما التزم مكتب السراج وحفتر الصمت حيال المعلومات المتواترة بشأن إمكانية اجتماعهما مجددا في القاهرة، أوضح مسؤول مصري على صلة باللجنة المصرية الرسمية المعنية بالأزمة الليبية، التي يترأسها الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة المصرية لم تتوقف بين الطرفين من أجل مصلحة الشعب الليبي.
وكان الفريق حجازي قد التقى أول من أمس وفودا أميركية وبريطانية في القاهرة، حيث ناقش التطورات الراهنة في ليبيا والجهود المصرية لحلحلة الأزمة السياسية هناك.
ومن المنتظر أن يبدأ مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، زيارة إلى الخرطوم اليوم لإجراء محادثات حول الأزمة القائمة في البلد الشمال أفريقي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن كوبلر سيجتمع مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وعددا من كبار المسؤولين، موضحة في بيان أن كوبلر «سيناقش جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمحاولة حل الأزمة الليبية».
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، حيث تتنافس فيها ثلاث حكومات هي حكومة عبد الله الثني في الشرق غير معترف بها وتتبع لها قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير حفتر، بالإضافة إلى حكومتي السراج، وغريمه خليفة الغويل التابع للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق ومنتهية ولايته، وكلاهما في العاصمة طرابلس.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».