قصف إدلب يخرج مستشفى الولادة من الخدمة

المعارضة تتهم الطائرات الروسية بضرب أبنية سكنية بالصواريخ الفراغية

سوريون يبحثون عن ناجين إثر غارة على إدلب  أمس (رويترز)
سوريون يبحثون عن ناجين إثر غارة على إدلب أمس (رويترز)
TT

قصف إدلب يخرج مستشفى الولادة من الخدمة

سوريون يبحثون عن ناجين إثر غارة على إدلب  أمس (رويترز)
سوريون يبحثون عن ناجين إثر غارة على إدلب أمس (رويترز)

تصاعدت وتيرة الحملة العسكرية التي يشنّها النظام السوري وحلفاؤه على محافظة إدلب، وأسفر القصف الجوي عن وضع سبعة مستشفيات وعدد من المؤسسات الصحية خارج الخدمة، فيما أكد ناشطون أن عدداً من القتلى والجرحى المدنيين، بينهم عناصر من الدفاع المدني، سقطوا من جراء استهداف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية، لمبانٍ سكنية في بلدة سرمين الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف إدلب الشرقي.
وشملت العمليات العسكرية مناطق واسعة في إدلب. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الطائرات الحربية نفذت صباح أمس «غارات مكثّفة على محيط قرية معرزيتا بالريف الجنوبي لإدلب، بينما قصفت بلدة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي بعشرات الصواريخ جو - أرض، استهدف أحدها مشفى البلدة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة».
وقال إن «طائرات حربية نفذت في الساعات الأولى من فجر (أمس) غارات على مدينة معرة النعمان وبلدات سرمين وخراب القيس والنيرب في ريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى»، مشيراً إلى أن «غارات أخرى استهدفت منتصف الليل جبل الأربعين قرب مدينة أريحا».
وأعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة أن «الطيران الحربي الروسي استهدف منتصف ليل (أول من أمس) عدة بلدات وقرى، منها خربة قيس بسهل الروج، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفل، كما استشهدت امرأة بقصف جوي مماثل على مدينة سلقين، وتعرضت منطقة جبل الأربعين وريف إدلب الجنوبي لغارات متتالية من الطيران الروسي في وقت واحد». وقالت إن الطيران الروسي «شنّ غارات عدّة على مشفى الولادة في مدينة كفرتخاريم، ألحقت به أضراراً كبيرة وأخرجته عن الخدمة، كما تسببت بإصابات بين المدنيين، ليكون سابع مشفى يتعرض للاستهداف خلال أقل من شهر ويخرج عن الخدمة في إدلب».
وتتخوّف المعارضة السورية من نقل النظام وحلفائه تجربة حلب التي أدت إلى تدمير المدنية وبلدات في ريفها إلى محافظة إدلب، وتحذّر من كارثة إنسانية، بسبب الكثافة السكانية في إدلب التي تضم إلى سكانها الأساسيين، مئات آلاف النازحين إليها من المناطق التي شهدت تهجيراً وتغييراً ديموغرافياً، إذ قصدها المهجرون من ريف دمشق وحمص وحلب ومحافظات أخرى.
إلى ذلك، نقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض عن ناشطين في إدلب أن «الطيران الحربي الروسي قصف بالصواريخ الفراغية، مبنى سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في بلدة سرمين الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف إدلب الشرقي». وأكد أن القصف «أدى إلى سقوط عدد من المدنيين، وإصابة 20 آخرين بينهم عنصران من الدفاع المدني».
وقال الناشط علاء ديب من ريف إدلب لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن «فرق الدفاع المدني استمرت بالبحث تحت الأنقاض نحو خمس ساعات، كما أزالت الركام من الطرقات». وأشار إلى أن القصف «أدى إلى أضرار أخرى بالمحال التجارية والمنازل المجاورة للمبنى المستهدف»، مؤكداً أن الطائرات الروسية «استهدفت خلال الشهر الحالي ثمانية مستشفيات ومستوصفاً في مناطق عدة بريف إدلب، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل وسقوط ضحايا».
وفي ريف إدلب الجنوبي، قالت المعارضة إن طفلين ووالدتهما قتلوا وأربعة آخرين جرحوا، إثر غارتين روسيتين على قرية خاضعة لسيطرة المعارضة، تسببتا أيضاً بدمار منزلين وأضرار أخرى، في حين جرح مدنيان وخرج مستشفى الأطفال في بلدة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي من الخدمة بشكل كامل، من جراء ثلاث غارات روسية قربه.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».