السفير الروسي في لبنان: لا نريد صداماً مع إسرائيل أو أميركا في سوريا

قال لـ «الشرق الأوسط»: حماية النظام ليست مسؤوليتنا

زاسبكين
زاسبكين
TT

السفير الروسي في لبنان: لا نريد صداماً مع إسرائيل أو أميركا في سوريا

زاسبكين
زاسبكين

أكد السفير الروسي لدى لبنان، إلكسندر زاسبكين، أن بلاده غير معنية بالدفاع عن النظام السوري في مواجهة الهجمات التي تشنها إسرائيل والضربات الأميركية، معتبراً أن هدف روسيا في سوريا «مواجهة الجماعات الإرهابية، وليس الصدام مع أي طرف آخر، سواء الأميركيون أو الإسرائيليون أو غيرهم».
ونفى زاسبكين في حوار مع «الشرق الأوسط» وجود خلافات إيرانية - روسية في سوريا، واصفا الأمر بأنه «شائعات». وشدد على أن مصير بشار الأسد وشكل النظام يجب أن يحدده السوريون أنفسهم، ورأى أن تجربة إسقاط الأنظمة في المنطقة «لم تؤدّ إلى الوفاق الوطني، بل بالعكس، هناك الحروب وتفكك الدول». وفيما يلي نص الحوار:
* هلا تلخص لنا الموقف الروسي مما يجري في سوريا اليوم؟
- الموقف الروسي لا يزال نفسه، وربما هذه هي الميزة الأساسية للنهج الذي تنتهجه روسيا طوال سنوات الأحداث في سوريا. فجوهر الحل في سوريا لا يزال هو الحوار الوطني بين السلطات والمعارضة، وهو ما توافق المجتمع الدولي عليه من خلال مؤتمر جنيف، الذي نص على مبادئ الحل السلمي للأزمة. لكن بصورة أكثر إلحاحا، أصبح موضوع مكافحة الإرهاب يتقدم إلى الأمام، ومنذ فترة أصبح أساسيا وله أولوية.
هدفنا كان من الأساس وقف سفك الدماء، ولهذا طورنا الحراك للوصول إلى الهدنة من خلال مسار آستانة، فأصبحنا نعمل على مسارين: السياسي في جنيف والعسكري في آستانة.
الجهود السياسية يجب أن تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الشعب السوري على تقرير مصيره، وخلق الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف. هناك أشياء ملموسة مثل الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات، وعلى المجتمع الدولي تأمين الظروف لمساعدة السوريين، كما أننا نتمنى تثبيت مسار آستانة وتطويره.
* إذن هناك 3 مسارات الآن: السياسي والعسكري ومكافحة الإرهاب.
- كلا، مساران فقط، وفي كل مسار شِق يتعلق بمكافحة الإرهاب.
* ما الذي حققه مسار آستانة؟
- تحقق تثبيت مبدأ الهدنة الذي ولد من خلال التعامل، خصوصاً بين روسيا والولايات المتحدة، عندما تم الاتفاق المبدئي على وجود فرصة لوقف الأعمال العدائية في بعض المناطق السورية، على أساس الفصل بين المنظمات الإرهابية وتلك المسماة معتدلة.
والأميركيون كانوا مصممين على أن هذا الأمر يمكن تحقيقه، وأصبح هناك إعلان للهدنة، لكن تم إفشاله، فوصلنا إلى أحداث حلب. وخلال تلك الفترة كنا نحاول مع الأميركيين إيجاد الحل المحلي، وتم اتفاق سمي اتفاق «لافروف – كيري»، لكن تم إفشاله فوراً. واتضح لنا أن الأميركيين لا يريدون، أو لا يقدرون، على الفصل بين المعتدلين والمنظمات الإرهابية. لكن فُتح مجال آخر، عبر التعامل مع الأتراك في هذا الموضوع، ووصلنا إلى اتفاق حول حلب بالشروط المعروفة. عندما تمت معالجة الموضوع، بادر الرئيس بوتين فوراً إلى إطلاق فكرة إعلان وقف إطلاق النار في كل سوريا من خلال توسيع الهدنة. وفعلاً تم تأسيس تعاون ثلاثي، تركي - إيراني – روسي، وإطلاق مسار آستانة. ونحن نتمنى أن تكون المشاركة بأكبر قدر ممكن من الفصائل. ومنذ هذا الوقت، نحن نعمل على تطوير هذا المسار.
* لكن الهدنة انتهت عملياً.
- لا يوجد لدينا تقييم مماثل.
* المعارك في كل مكان في سوريا، في درعا وحماة وغرب حلب وريف اللاذقية.
- قد ينظر البعض إلى الأمر بصورة سلبية، بأن يقال إن الخروقات تحصل يومياً، وهذا صحيح. هناك فعلاً معارك في أكثر من مكان، وعلى الأغلب في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، لكن في الوقت نفسه، فإن نظام وقف الأعمال العدائية لا يزال قائماً في عدد من المناطق. طبعاً يجب تطويره عبر تأثير من قبل الأطراف الخارجية على المجموعات المسلحة للانضمام إلى هذا النظام. ونحن نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة في مسار آستانة ليشمل أطرافاً أخرى ضامنة، خصوصاً إقليمية. والآن يجري الحديث عن مشاركة أطراف عدة، ونتمنى أن يتحقق هذا.
* تقصد الأميركيين؟
- منذ البداية كانت هناك دعوة للأميركيين للمشاركة، كما أن هناك الاهتمام من قبل بعض الدول، لكن يجب أن يكون أي توسيع لعدد المشاركين مبرراً من ناحية فعالية المسار. فنحن لدينا علاقات متينة مع النظام السوري ومع الأطراف التي تحارب إلى جانبه، فيما الأتراك لديهم علاقات مع الفصائل المسلحة. وإذا كانت هناك علاقات للأطراف الإقليمية يمكن استثمارها، فلم لا؟
نحن لا نرى أي طريق آخر إلا اعتراف الأطراف كافة بأولوية مكافحة الإرهاب. يمكن أن تكون هناك مستويات للتعاون، ونحن نتمنى أن يكون التعاون بأوثق ما يمكن.
* ما تصنفونه إرهابياً يصنف في مكان آخر معتدلاً في أوساط المعارضين السوريين؟
- يجب أن يكون الهدف هو تسهيل التعاون بين الأطراف، وتجنب الأشياء التي تعرقل اصطناعياً. ولذلك يمكن أن نعتمد مبدأ التصنيف الدولي للفصائل الإرهابية، أو على أساس تصرفاتها العملية في ضوء المشاركة أو عدم المشاركة في نظام وقف الأعمال العدائية.
* هناك مشكلة اسمها مستقبل بشار الأسد، ويؤخذ على روسيا دعمها هذا الرجل وتمسكها به، فإلى أي مدى أنتم متمسكون به؟
- لماذا يجب أن يعتبر طلب المعارضة رحيل الأسد هو طلب الشعب؟ إنه طلب جزء من الناس، والمشكلة أن هذا الجزء مسلح، وهناك أجانب فيه. ونحن نسعى إلى تأمين الحصول على رأي الشعب بهذا الموضوع عبر الإجراءات الدستورية.
أكثر من ذلك، فإن تجربة إسقاط الأنظمة، وبالتحديد الرؤساء، كما حصل في العراق وليبيا ويوغوسلافيا وأوكرانيا، كان قاسمها المشترك هو أنها لم تؤد إلى الوفاق الوطني، بل بالعكس، هناك الحروب وتفكك الدول.
نحن نريد من خلال الحوار بين السلطات والمعارضة أن نصل إلى تأمين حق الشعب في تقرير مصيره من خلال الانتخابات. أي طريق غير ذلك غير مضمونة النتائج، ولا تجلب الاستقرار في سوريا، بل جولة جديدة من الاقتتال.
* المعارضة تقول إنها لا تثق بتأمين انتخابات نزيهة؟
- إذا كان هناك تعاون جيد بين الأطراف الخارجية، وبرعاية الأمم المتحدة، سيكون الطريق الأنسب لتحقيق هذا الهدف. طبعاً لا توجد ضمانة كاملة لتصرفات أي طرف؛ لأن الثقة مفقودة بين الأطراف، وهذا يتطلب جهداً مشتركاً بين الجميع.
* هل عاد التنسيق الأميركي - الروسي إلى سوريا؟
- لا أستطيع أن أعلق على موضوعات ميدانية لوجستية عسكرية في هذا الصدد. سياسيا، نحن اتخذنا موقفاً مبدئياً من الاعتداء الأميركي غير المبرر على مطار الشعيرات. منذ البداية كانت هناك أشياء غير مقبولة بالنسبة إلينا في الحراك الأميركي في سوريا، وهي عدم التنسيق مع النظام وغموض الأهداف، وكانت هناك أشياء كنا نعتبرها مقبولة، على أساس الأهداف المعلنة في محاربة «داعش» والإرهاب. التصعيد الأخير عرقل التنسيق. أما سياسيا، فمسألة تتعلق بأفق التعاون بين البلدين على الصعيد الدولي، وتحديداً في سوريا، وهو أمر غير واضح حتى الآن. يبدو أننا في مرحلة انتقالية. واتضح أثناء زيارة (وزير الخارجية الأميركي ريكس) تيلرسون أن هناك فرصة لاستئناف الحوار الروسي - الأميركي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، لكننا لا نعرف هل سيتحقق التنسيق؛ لأن الاتفاق الحالي هو اتفاق بسيط على مراجعة الملفات. سنرى طبيعة العلاقات الروسية - الأميركية في المرحلة المقبلة من خلال هذا الحراك، ونأمل في أن نعود إلى التعاون.
* لماذا تمتنع روسيا عن حماية النظام من الضربات الأميركية ومن الضربات الإسرائيلية المتكررة؟
- منذ البداية كان معروفاً أن هدف المشاركة الروسية مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا، وليس الصدام مع أي طرف آخر، سواء الأميركيون أو الإسرائيليون أو غيرهم. ونحن ننفذ هذه المهمة. أي شيء آخر يمكن أن يحدث هو يحدث دفاعاً عن القوات الجوية الروسية في سوريا. ينفذ النظام السوري والجيش المهام المتعلقة بحماية سيادة سوريا، ونحن نؤيده في هذا المجال.
* تردد وجود تباين مع الجانب الإيراني في أكثر من مناسبة؟
- هذه الشائعات منتشرة في كثير من الأوساط، خصوصاً في الإعلام، إلا أن الجوهر يتكون بالتعامل في مجال مكافحة الإرهاب والتفاهم حول أهداف الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها، والوصول إلى التسوية السياسية.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.