«مركز الملك سلمان»: أوصلنا المساعدات حتى في مناطق سيطرة الحوثيين

الربيعة قال إن السوريين واليمنيين يمثلون 4.5 % من سكان السعودية

الربيعة خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بجنيف أول من أمس (واس)
الربيعة خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بجنيف أول من أمس (واس)
TT

«مركز الملك سلمان»: أوصلنا المساعدات حتى في مناطق سيطرة الحوثيين

الربيعة خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بجنيف أول من أمس (واس)
الربيعة خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بجنيف أول من أمس (واس)

أكد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن السعودية أولت اهتماماً كبيراً لدعم الوضع الإنساني في اليمن من خلال المركز، مشيراً إلى أن برامج المركز تصل إلى جميع محافظات اليمن، بغض النظر عمن يسيطر عليها.
وأوضح الدكتور الربيعة أن المركز موجود في الشمال بقدر وجوده في الجنوب وبرامجه وأنشطته أيضاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل صعدة وحجة وعمران وصنعاء، مشيراً إلى اهتمام السعودية أيضاً بالوضع الإنساني في سوريا والعراق والصومال والدول المنكوبة كافة، مبيناً تقديم المملكة من خلال المركز مساعدات لـ37 دولة بمبالغ تجاوزت 719 مليون دولار أميركي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور الربيعة في مقر البعثة الدائمة للسعودية بالاتحاد الأوروبي بجنيف أول من أمس، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، الذي استعرض من خلاله رؤية المركز ورسالته والتزامه بالقانون الدولي الإنساني والحيادية التامة التي يعمل بها وكذلك آليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
كما تحدث الدكتور الربيعة عن جهود المركز الكبيرة لمساعدة الشعب اليمني بفئاته وأطيافه ومناطقه كافة بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مبيناً أن عدد المشروعات في اليمن بلغ 124 مشروعاً متنوعاً في مجالات عدة شملت مساعدات إغاثية وإنسانية وإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، مشيراً إلى وصول المركز لجميع أرجاء اليمن عبر 81 شريكاً أممياً ومحلياً، حيث تم التركيز على مشاريع الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال.
وأكد الدكتور الربيعة في سياق إجابته عن أسئلة الصحافيين أن السعودية تستضيف ما مجموعه 895.175 من اللاجئين الذين يعاملون كزائرين منهم 603.833 ألف يمني، و291.342 ألف سوري يمثلون ما نسبته 4.5 في المائة من عدد سكان المملكة، مؤكداً أن هناك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات المسلحة الحوثية وتمنع وتستولي على المساعدات الإنسانية وتفرض الرسوم المالية بغية الكسب المادي لأهداف عسكرية.
وشدد الربيعة على أنه على المنظمات الإنسانية الاستفادة من المعابر الأخرى الأكثر أمناً لضمان وصول المساعدات؛ مثل ميناء عدن والمكلا والمخا أو التنسيق مع السعودية من خلال المركز للاستفادة من المعابر البرية.
وفيما يختص بالمساعدات الطبية وتأخيرها، أكد الربيعة أن قوات التحالف والحكومة الشرعية اليمنية تقوم بدور كبير في تسهيل وصول تلك المساعدات لمستحقيها بأسرع وقت وتأمين الطرق وحماية العاملين من المنظمات الإنسانية، ولكن في المقابل تستهدف الميليشيات المسلحة تلك المساعدات وتنهبها مثل ما حصل منذ أيام قليلة من الاستيلاء على مستلزمات الغسيل الكلوي المتوجهة لمستشفيات تعز، وعلى الفور، بادر المركز بتوجهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعويض المستلزمات التي نهبت حرصاً على حياة المواطن اليمني.
وعن الصعوبات التي واجهت المركز في تقديم المساعدات في اليمن، بيّن الدكتور الربيعة أن المركز لم يقف مكتوف الأيدي فيما قابله من صعوبات في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية، حيث بادر بالتعاون مع قوات التحالف ووزارة الدفاع السعودية بكسر حصار مدينة تعز من خلال الإسقاط الجوي للغذاء والدواء، كما استخدم الدواب عبر الطرق الوعرة لإيصال أسطوانات الأكسجين للمناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، مشيراً إلى تعنت الميليشيات الحوثية في نهب أو منع المساعدات التي يقدمها المركز للمتضررين.
وفي سؤال عن الوضع الإنساني في اليمن، أكد الدكتور الربيعة، أن التدهور الإنساني الأكثر هو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون جراء تعنتهم بحجز المساعدات وحرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأطفال والأمهات.
وعن مدى قيام المركز بدعم الشعب اليمني بالحديدة، بيّن الربيعة أن المركز يقوم بتنفيذ برامج كثيرة في الحديدة من خلال منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن ما تقوم به قوات التحالف هو استجابة لرغبة الشعب اليمني من خلال مخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية، وتأكيداً للروابط المتينة التي تجمع شعبي المملكة واليمن على كل المستويات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.