لوبان تهاجم منافسها الرئاسي... وتعتبر الانتخابات «استفتاء مع فرنسا أو ضدها»

مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان (إ.ب.أ)
مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان (إ.ب.أ)
TT

لوبان تهاجم منافسها الرئاسي... وتعتبر الانتخابات «استفتاء مع فرنسا أو ضدها»

مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان (إ.ب.أ)
مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان (إ.ب.أ)

رأت مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، مساء الخميس أن الانتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الثانية في 7 مايو (أيار)، هي «استفتاء مع فرنسا أو ضدها»، متحدثة خلال تجمع انتخابي في نيس بجنوب شرقي فرنسا.
وقالت لوبان التي تدعو إلى «الوطنية الاقتصادية» إنها تريد أن «تعيد لفرنسا حدودا» و«تضبط العولمة»، متهمة خصمها الوسطي إيمانويل ماكرون، وهو مصرفي أعمال سابق، بالسعي لتحويل البلاد إلى «قاعة سوق».
وصرحت رئيسة حزب الجبهة الوطنية مخاطبة نحو أربعة آلاف مناصر يرفعون الأعلام الفرنسية: «هذه الانتخابات الرئاسية هي استفتاء مع فرنسا أو ضدها. أدعوكم إلى اختيار فرنسا، وليس ماكرون الذي يعني مشروعه ذوبان فرنسا».
شنت لوبان هجوما لاذعا على منافسها الليبرالي، ماكرون، قائلة إنه يجسد «البرنامج الخبيث للنظام» ويمثل «حكم الأقلية (الأوليجاركية).
وانتقدت مطولا برنامج ماكرون الذي تصدر الدورة الأولى الأحد الماضي وتتوقع استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات، مشيرة إلى أنه يحمل مشروع «منافسة معممة بيننا وبين الشركات».
وتابعت: «العولمة هنا. أنا لا أنكرها. أريد ضبطها. من دون طوباوية، مع وضع فرنسا في ظرف يسمح لها باستخراج أفضل ما فيها، وليس الأسوأ».
ووعدت «سأكون رئيسة تحمي، تطبق الوطنية الاقتصادية لما هو في مصلحة شركاتنا، وتطور قدرتنا الشرائية من أجل الموظفين والمتقاعدين، وتضمن نظامنا الاجتماعي وعلى الأخص نظامنا الصحي من أجل الجميع».
وعزفت لوبان على وتر السنوات الأربع التي قضاها ماكرون مع بنك روتشيلد، قائلة إنه «ينقصه الشعور اللازم بهذه المهنة، والقدرة على اتخاذ القرارات... دون أي اعتبار للعواقب البشرية».
وبعد يوم من سرقة لوبان الأضواء من اجتماع ماكرون مع نقابيين، لبحث شأن مصنع لآلات تجفيف الملابس مهدد بالإغلاق في آميان، عبر ظهورها على بوابة المصنع ذاته، لتحظى باستقبال أكثر دفئا مما تلقاه هو حين وصل المصنع بعد ذلك، صورت نفسها مرة أخرى كمرشحة ممثلة للعمال.
وفي الجولة الأولى الأحد الماضي، حصل ماكرون على 24 في المائة من الأصوات، متقدما على لوبان التي حازت 21.3 في المائة وحلت في المركز الثاني بفارق بسيط.
ويقاتل الاثنان الآن، قبل كل شيء، للفوز بنحو 20 في المائة من أصوات الناخبين الذين اختاروا ممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون، ونسبة مماثلة اختارت مرشح التيار المحافظ، فرنسوا فيون.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.