تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة «يونيسكو»

مرشحتا لبنان ومصر لـ «الشرق الأوسط»: المهم فوز مرشح عربي

فيرا خوري ...مشيرة خطاب
فيرا خوري ...مشيرة خطاب
TT

تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة «يونيسكو»

فيرا خوري ...مشيرة خطاب
فيرا خوري ...مشيرة خطاب

ليومين متتالين: «مَثُل» المرشحون التسعة لمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو أمام مجلسها التنفيذي المشكل من 58 عضوا الذي يعود إليه انتخاب المدير العام الجديد خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي أمضت 8 أعوام في القصر الزجاجي للمنظمة الدولية الكائن في أحد أحياء باريس الراقية.
وللمرة الأولى في تاريخ اليونيسكو، جاءت جلسات الاستماع مفتوحة ومقننة بشكل دقيق، حيث أتيح لكل مرشح أن يعرض استراتيجيته على المجلس خلال تسعين دقيقة يجيب خلالها عن أسئلة الحاضرين. وكانت مرشحة مصر الوزيرة والسفيرة السابقة مشيرة خطاب أول من استُمع إليه، في حين كان مرشح قطر الوزير السابق حمد بن عبد العزيز الكواري آخر المتحدثين. وتحدث الكواري بالفرنسية.
يقول العرف المعمول به بشكل عام: إن المنصب المذكور يجب أن يعود هذه المرة لمرشح عربي باعتبار أن العرب لم يشغلوه في الماضي بتاتا. وفي المرات السابقة التي ترشح العرب، لم يصب أي منهم النجاح إما لأن الشخصيات المترشحة لم تتوافق مع ما يتطلبه المنصب من شروط ومؤهلات، أو إما بسبب التنافس بين المرشحين العرب أنفسهم. لكن السبب الأبرز، كما يقول العارفون بشؤون اليونيسكو وتوازناتها الداخلية يكمن في أن الجهات المؤثرة لم تكن تريد أن ترى عربيا يصل إلى رأس منظمة التربية والعلوم والثقافة لأسباب بعضها سياسي، وعلى ارتباط بموقع الولايات المتحدة داخلها وارتباطاتها الإسرائيلية. وجاء تصويت اليونيسكو لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية ليدفع واشنطن لـ«معاقبتها» عن طريق حجب التمويل عنها. ورغم المساعي التي قامت بها بوكوفا، إلا أن واشنطن بقيت على موقفها؛ ما أغرق اليونيسكو في ضائقة مالية أثرت على تنفيذ برامجها، ودفعتها إلى البحث عن تمويلات «خارجية» ساهم العرب بالجزء الأكبر منها.
في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيبدأ المجلس التنفيذي جلساته المفتوحة لاختيار مدير عام جديد. ويبلغ عدد المرشحين تسعة، بينهم أربعة من البلدان العربية «مصر، لبنان، العراق وقطر» ومرشحان من بلدين عضوين في مجلس الأمن الدولي، وثلاثة من فيتنام وأذربيجان وغواتيمالا. وكانت المفاجأة عندما أقدمت فرنسا على تقديم ترشيح وزيرة الثقافة أودري أزولاي، المولودة في المغرب «ابنة أندريه أزولاي، مستشار ملك المغرب السابق» في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيحات. ورغم أن التقليد يقول بامتناع البلد المضيف «فرنسا» عن تقديم مرشح، إلا أن فرنسا خالفته. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن ترشيح أزولاي قدم رغم تحفظ وزارة الخارجية الفرنسية، التي صارحت من سألها من السفراء العرب بهذا الواقع. بيد أن السؤال المطروح في أروقة اليونيسكو يدور حول ما إذا كان تعدد الترشيحات سينسف مرة أخرى حظوظ العرب في الوصول أخيرا إلى الإمساك بناصية هذه المنظمة.
وسألت «الشرق الأوسط» اثنتين من المرشحين العرب حول هذه النقطة بالذات. وقالت مرشحة مصر، مشيرة خطّاب إن «المهم أن تكون المنافسة شريفة»، خصوصا أن المنظمة تمر بـ«أقصى أزمة تعرضت لها في تاريخها»، مضيفة أن «القرار اليوم في أيدي الأعضاء الذين عليهم أن يختاروا الشخص الذي يتمتع بالخبرة وسمات القيادة التي تمكنه من إخراج المنظمة بمعونة من عثرتها «لا أن يتخذ القرار (الانتخاب) لاعتبارات سياسية وغض الطرف عن الكفاءة؛ ما سيفضي بالمنظمة إلى الضياع». وخلصت المرشحة المصرية إلى، أن المطلوب «اعتماد مبدأ الديمقراطية والتعامل مع تعدد الترشيحات العربية على هذا الأساس». أما أسباب ترشيحها، فإن الخطّاب تعيدها إلى عاملين: الأول، دور مصر في المنظمة الدولية كونها عضوا مؤسسا «من أصل عشرين عضوا»، فضلا عن تاريخ مصر الحضاري وما قدمته للإنسانية. أما على المستوى الشخصي، فإن الخطّاب تقدم نفسها على أنها «امرأة مصرية، عربية أفريقية، متوسطية، وامرأة من هذا العالم، ودبلوماسية عاشت في ثقافات كثيرة انخرطت بها واستفادت منها». كما شددت الخطّاب على الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في منظمات الأمم المتحدة «نيويورك، فيينا، جنيف والقاهرة» من خلال عملها دبلوماسية، لكن أيضا بصفتها وزيرة عملت على قضايا تعنى بها اليونيسكو مثل التعليم والثقافة بمعناها العريض، بما في ذلك بناء السلام في عقول البشر وبناء ثقافة السلام والتسامح، ومن أجل الوقوف بوجه الإرهاب والراديكالية. وتؤكد الخطّاب أن دور اليونيسكو بالغ الأهمية بفضل دورها في قطاعي التعليم والتربية.
من جانبها، قالت المرشحة اللبنانية فيرا الخوري، عقب جلسة الاستماع، إن تعدد الترشيحات العربية «ليس عبئا، بل ثروة». ورأيها، فإن ذلك «يفتح اللعبة ويجعلها حقيقة ديمقراطية». وأضافت الخوري أن أطراف المجلس التنفيذي لجأوا إلى حجة مفادها أنه «رغم أن دوركم قد حان، إلا أنكم لا تستطيعون أن تأتوا إلينا لتقولوا: هذا مرشحنا فانتخبوه». لذا؛ فإن تقديم 4 مرشحين، وفق الخوري، يجعل العملية ديمقراطية وينزع الحجة السابقة بحيث يقدم العرب «أربع شخصيات مختلفة ببرامج مختلفة، ويعود للمجلس التنفيذي أن يختار، وبالنسبة إلى ما يهم هو أن يكون الفائز (أو الفائزة) مرشحا عربيا».
وفي كلمتها أمام المجلس التنفيذي، شددت الخوري على غنى تجربتها في اليونيسكو، وهي بنيت عن معرفة تامة لتفاصيل الصعوبات التي تعانيها من الداخل؛ وذلك بفضل عملها الذي بدأ قبل عشرين عاما. وقدمت الخوري نفسها على أنها امرأة آتية من لبنان «بلد المعرفة والثقافة والرائد في عالم الإبداع والغني بطاقاته البشرية والفكرية». وأضافت الخوري أنها «ملتزمة بالدفاع عن السلام وحقوق الإنسان ومؤمنة بالحوار» وهي تعتبر اليونيسكو «منصة للحوار بين الشعوب والثقافات ومد الجسور» وعرضت المرشحة اللبنانية خطتها لإصلاح اليونيسكو، وعلى مواجهة التحديات التي تواجهها، وأولها الثورة التكنولوجية وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وتوفير المهارات والتأهل للوظائف الجديدة، والتعاطي مع مجتمع الإعلام. وككل المرشحين، تناولت الخوري مشكلة تراجع ميزانية المنظمة وكيفية التمويل الإضافي «من خارج الميزانية العادية» مقترحة «التمويل التشاركي» والاستفادة من المؤسسات المتخصصة في ذلك وإيجاد شراكات. ووعدت ألا يكون هناك صندوق خاص للمساهمات الخارجية، بل أن يوضع ذلك كله في الميزانية العادية.
على خلفية المناقشات التقنية إلى حد بعيد، برز سؤال يتناول «تسييس» اليونيسكو، وهو الاتهام الذي تسوقه إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا وكندا. والخط العام الذي سلكه المرشحون هو التشديد على أن «تركز» اليونيسكو على مهامها الأساسية في التعليم والتربية والعلوم والثقافة، وحاجتها إلى ألا يحصل خلط بين اختصاصاتها واختصاصات المنظمات الدولية الأخرى. وفي آخر جلسة استماع، سأل المندوب الأميركي المرشح القطري عما سيفعله في هذا السياق، وكان جواب الكواري أن اليونيسكو «لا يجب أن تكون مسيسة، بل يتعين وقف التوجهات السياسية والتضحية بالأهداف الخاصة لمصلحة الأهداف العامة». وردا على تساؤل مشابه، قالت الخوري: إن الأهم أن «نركز على ما يجمعنا، وأن نساعد المنظمة على القيام بعملها لا أن نشلها». ورأت الخوري أن على المديرة العامة أن تلعب دور الوسيط، وأن تمنع تفاقم الخلافات والعمل على الوصول إلى حلول وإجماع.
من سيكون المدير العام القادم لليونيسكو، وهل لأحد المرشحين العرب حظ بالفوز؟ يقول المطلعون على الأمر: إن طرح السؤال مبكر، وإن الفترة الفاصلة عن حصول الانتخاب ستركز على الاتصالات وكسب التأييد. وأفادت مصادر داخل اليونيسكو بأن المرشح الصيني والمرشحة الفرنسية هما اليوم من أقوى المرشحين، لكن الأمور غير جامدة، خصوصا أن «الأول يحيد الثانية العكس بالعكس». يضاف إلى ذلك أن مفتاح الفوز يكمن في الحصول على التأييد الجماعي للمجموعات التي يتكون منها المجلس التنفيذي، وليس العمل على الأطراف كأفراد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».