تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة «يونيسكو»

مرشحتا لبنان ومصر لـ «الشرق الأوسط»: المهم فوز مرشح عربي

فيرا خوري ...مشيرة خطاب
فيرا خوري ...مشيرة خطاب
TT

تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة «يونيسكو»

فيرا خوري ...مشيرة خطاب
فيرا خوري ...مشيرة خطاب

ليومين متتالين: «مَثُل» المرشحون التسعة لمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو أمام مجلسها التنفيذي المشكل من 58 عضوا الذي يعود إليه انتخاب المدير العام الجديد خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي أمضت 8 أعوام في القصر الزجاجي للمنظمة الدولية الكائن في أحد أحياء باريس الراقية.
وللمرة الأولى في تاريخ اليونيسكو، جاءت جلسات الاستماع مفتوحة ومقننة بشكل دقيق، حيث أتيح لكل مرشح أن يعرض استراتيجيته على المجلس خلال تسعين دقيقة يجيب خلالها عن أسئلة الحاضرين. وكانت مرشحة مصر الوزيرة والسفيرة السابقة مشيرة خطاب أول من استُمع إليه، في حين كان مرشح قطر الوزير السابق حمد بن عبد العزيز الكواري آخر المتحدثين. وتحدث الكواري بالفرنسية.
يقول العرف المعمول به بشكل عام: إن المنصب المذكور يجب أن يعود هذه المرة لمرشح عربي باعتبار أن العرب لم يشغلوه في الماضي بتاتا. وفي المرات السابقة التي ترشح العرب، لم يصب أي منهم النجاح إما لأن الشخصيات المترشحة لم تتوافق مع ما يتطلبه المنصب من شروط ومؤهلات، أو إما بسبب التنافس بين المرشحين العرب أنفسهم. لكن السبب الأبرز، كما يقول العارفون بشؤون اليونيسكو وتوازناتها الداخلية يكمن في أن الجهات المؤثرة لم تكن تريد أن ترى عربيا يصل إلى رأس منظمة التربية والعلوم والثقافة لأسباب بعضها سياسي، وعلى ارتباط بموقع الولايات المتحدة داخلها وارتباطاتها الإسرائيلية. وجاء تصويت اليونيسكو لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية ليدفع واشنطن لـ«معاقبتها» عن طريق حجب التمويل عنها. ورغم المساعي التي قامت بها بوكوفا، إلا أن واشنطن بقيت على موقفها؛ ما أغرق اليونيسكو في ضائقة مالية أثرت على تنفيذ برامجها، ودفعتها إلى البحث عن تمويلات «خارجية» ساهم العرب بالجزء الأكبر منها.
في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيبدأ المجلس التنفيذي جلساته المفتوحة لاختيار مدير عام جديد. ويبلغ عدد المرشحين تسعة، بينهم أربعة من البلدان العربية «مصر، لبنان، العراق وقطر» ومرشحان من بلدين عضوين في مجلس الأمن الدولي، وثلاثة من فيتنام وأذربيجان وغواتيمالا. وكانت المفاجأة عندما أقدمت فرنسا على تقديم ترشيح وزيرة الثقافة أودري أزولاي، المولودة في المغرب «ابنة أندريه أزولاي، مستشار ملك المغرب السابق» في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيحات. ورغم أن التقليد يقول بامتناع البلد المضيف «فرنسا» عن تقديم مرشح، إلا أن فرنسا خالفته. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في اليونيسكو لـ«الشرق الأوسط» إن ترشيح أزولاي قدم رغم تحفظ وزارة الخارجية الفرنسية، التي صارحت من سألها من السفراء العرب بهذا الواقع. بيد أن السؤال المطروح في أروقة اليونيسكو يدور حول ما إذا كان تعدد الترشيحات سينسف مرة أخرى حظوظ العرب في الوصول أخيرا إلى الإمساك بناصية هذه المنظمة.
وسألت «الشرق الأوسط» اثنتين من المرشحين العرب حول هذه النقطة بالذات. وقالت مرشحة مصر، مشيرة خطّاب إن «المهم أن تكون المنافسة شريفة»، خصوصا أن المنظمة تمر بـ«أقصى أزمة تعرضت لها في تاريخها»، مضيفة أن «القرار اليوم في أيدي الأعضاء الذين عليهم أن يختاروا الشخص الذي يتمتع بالخبرة وسمات القيادة التي تمكنه من إخراج المنظمة بمعونة من عثرتها «لا أن يتخذ القرار (الانتخاب) لاعتبارات سياسية وغض الطرف عن الكفاءة؛ ما سيفضي بالمنظمة إلى الضياع». وخلصت المرشحة المصرية إلى، أن المطلوب «اعتماد مبدأ الديمقراطية والتعامل مع تعدد الترشيحات العربية على هذا الأساس». أما أسباب ترشيحها، فإن الخطّاب تعيدها إلى عاملين: الأول، دور مصر في المنظمة الدولية كونها عضوا مؤسسا «من أصل عشرين عضوا»، فضلا عن تاريخ مصر الحضاري وما قدمته للإنسانية. أما على المستوى الشخصي، فإن الخطّاب تقدم نفسها على أنها «امرأة مصرية، عربية أفريقية، متوسطية، وامرأة من هذا العالم، ودبلوماسية عاشت في ثقافات كثيرة انخرطت بها واستفادت منها». كما شددت الخطّاب على الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في منظمات الأمم المتحدة «نيويورك، فيينا، جنيف والقاهرة» من خلال عملها دبلوماسية، لكن أيضا بصفتها وزيرة عملت على قضايا تعنى بها اليونيسكو مثل التعليم والثقافة بمعناها العريض، بما في ذلك بناء السلام في عقول البشر وبناء ثقافة السلام والتسامح، ومن أجل الوقوف بوجه الإرهاب والراديكالية. وتؤكد الخطّاب أن دور اليونيسكو بالغ الأهمية بفضل دورها في قطاعي التعليم والتربية.
من جانبها، قالت المرشحة اللبنانية فيرا الخوري، عقب جلسة الاستماع، إن تعدد الترشيحات العربية «ليس عبئا، بل ثروة». ورأيها، فإن ذلك «يفتح اللعبة ويجعلها حقيقة ديمقراطية». وأضافت الخوري أن أطراف المجلس التنفيذي لجأوا إلى حجة مفادها أنه «رغم أن دوركم قد حان، إلا أنكم لا تستطيعون أن تأتوا إلينا لتقولوا: هذا مرشحنا فانتخبوه». لذا؛ فإن تقديم 4 مرشحين، وفق الخوري، يجعل العملية ديمقراطية وينزع الحجة السابقة بحيث يقدم العرب «أربع شخصيات مختلفة ببرامج مختلفة، ويعود للمجلس التنفيذي أن يختار، وبالنسبة إلى ما يهم هو أن يكون الفائز (أو الفائزة) مرشحا عربيا».
وفي كلمتها أمام المجلس التنفيذي، شددت الخوري على غنى تجربتها في اليونيسكو، وهي بنيت عن معرفة تامة لتفاصيل الصعوبات التي تعانيها من الداخل؛ وذلك بفضل عملها الذي بدأ قبل عشرين عاما. وقدمت الخوري نفسها على أنها امرأة آتية من لبنان «بلد المعرفة والثقافة والرائد في عالم الإبداع والغني بطاقاته البشرية والفكرية». وأضافت الخوري أنها «ملتزمة بالدفاع عن السلام وحقوق الإنسان ومؤمنة بالحوار» وهي تعتبر اليونيسكو «منصة للحوار بين الشعوب والثقافات ومد الجسور» وعرضت المرشحة اللبنانية خطتها لإصلاح اليونيسكو، وعلى مواجهة التحديات التي تواجهها، وأولها الثورة التكنولوجية وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وتوفير المهارات والتأهل للوظائف الجديدة، والتعاطي مع مجتمع الإعلام. وككل المرشحين، تناولت الخوري مشكلة تراجع ميزانية المنظمة وكيفية التمويل الإضافي «من خارج الميزانية العادية» مقترحة «التمويل التشاركي» والاستفادة من المؤسسات المتخصصة في ذلك وإيجاد شراكات. ووعدت ألا يكون هناك صندوق خاص للمساهمات الخارجية، بل أن يوضع ذلك كله في الميزانية العادية.
على خلفية المناقشات التقنية إلى حد بعيد، برز سؤال يتناول «تسييس» اليونيسكو، وهو الاتهام الذي تسوقه إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا وكندا. والخط العام الذي سلكه المرشحون هو التشديد على أن «تركز» اليونيسكو على مهامها الأساسية في التعليم والتربية والعلوم والثقافة، وحاجتها إلى ألا يحصل خلط بين اختصاصاتها واختصاصات المنظمات الدولية الأخرى. وفي آخر جلسة استماع، سأل المندوب الأميركي المرشح القطري عما سيفعله في هذا السياق، وكان جواب الكواري أن اليونيسكو «لا يجب أن تكون مسيسة، بل يتعين وقف التوجهات السياسية والتضحية بالأهداف الخاصة لمصلحة الأهداف العامة». وردا على تساؤل مشابه، قالت الخوري: إن الأهم أن «نركز على ما يجمعنا، وأن نساعد المنظمة على القيام بعملها لا أن نشلها». ورأت الخوري أن على المديرة العامة أن تلعب دور الوسيط، وأن تمنع تفاقم الخلافات والعمل على الوصول إلى حلول وإجماع.
من سيكون المدير العام القادم لليونيسكو، وهل لأحد المرشحين العرب حظ بالفوز؟ يقول المطلعون على الأمر: إن طرح السؤال مبكر، وإن الفترة الفاصلة عن حصول الانتخاب ستركز على الاتصالات وكسب التأييد. وأفادت مصادر داخل اليونيسكو بأن المرشح الصيني والمرشحة الفرنسية هما اليوم من أقوى المرشحين، لكن الأمور غير جامدة، خصوصا أن «الأول يحيد الثانية العكس بالعكس». يضاف إلى ذلك أن مفتاح الفوز يكمن في الحصول على التأييد الجماعي للمجموعات التي يتكون منها المجلس التنفيذي، وليس العمل على الأطراف كأفراد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.