القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

بدأت تطهير قضاء الحضر بعد طرد «داعش» من مركزه

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة
TT

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

بات جامع النوري الكبير، الذي يقع في منطقة الفاروق، وسط المدينة القديمة في الموصل، على مرمى حجر من قوات الشرطة الاتحادية العراقية، في حين أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى»، أمس، تحرير قضاء الحضر الأثري، جنوب غربي الموصل بالكامل.
وقال عقيد في الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن «الجيش والحشد الشعبي خاضا خلال اليومين الماضيين معارك تحرير مركز قضاء الحضر الذي حُررت أطرافه خلال الأشهر الماضية، وتمكنا من استعادة السيطرة على مركزه (أمس) ورفعنا العلم العراقي فوق مباني القضاء».
وأضاف أن «العملية نُفذت بإسناد جوي مكثف من طائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، مسلحو (داعش) في الحضر كانت غالبيتهم من الأجانب والعرب غير العراقيين... لم يبدوا مقاومة شديدة، وحررنا القضاء في وقت قياسي بعد أن دمرنا الخط الدفاعي للتنظيم أول من أمس».
وأوضح أن «العشرات من مسلحي (داعش) قُتلوا خلال معارك الحضر، لكن جثث مسلحي التنظيم التي وقعت في أيدي القوات الأمنية أكثر من عشرين جثة ما زالت متواجدة في أزقة المدينة وأحيائها»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية تنفذ حالياً عمليات تطهير وتمشيط لأحياء القضاء ومناطقه لتنظيفها من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم».
وبعد تحرير الحضر، بقي أمام القوات العراقية قضاء تلعفر وبعاج، حيث تتمركز قوات الجيش وميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية في الخط الغربي من الموصل، وتحاصر قضاء تلعفر، أحد أهم المعاقل الرئيسية لـ«داعش» في العراق منذ أكثر من أربعة أشهر، لكنها لم تقتحمه حتى الآن، فالتنظيم أحاط المدينة بأسوار كونكريتية، وخطوط من العبوات الناسفة والمتفجرات ليمنع تقدم أي قوات عسكرية باتجاهها. ونفذ مسلحو «داعش» قبل أكثر من شهرين عملية موسعة ضد الحصار المحيط بتلعفر، وتمكنوا من كسره لمدة قصيرة استطاعوا خلالها تهريب العشرات من قادتهم من الموصل إلى بعاج، ومنها إلى مدينة دير الزور السورية.
وقال مسؤول الإعلام في مركز تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في الموصل غياث سورجي لـ«الشرق الأوسط»: إن القوات الأمنية حررت، أمس، في مدينة الحضر من تحرير أكثر من 2300 عائلة كانت محاصرة في مركز المدينة من قبل مسلحي «داعش» الذين كانوا «يتخذونهم دروعاً بشرية».
ورغم بطء تقدم القوات العراقية في غرب الموصل، فإنه لم يبق أمامها سوى ثمانية أحياء مكتظة بمدنيين كدسهم التنظيم في منازل، بينما لا يتعدى عدد مسلحيه الألف، غالبيتهم من الأجانب.
وتزامناً مع تحرير قضاء الحضر، واصلت الشرطة الاتحادية، أمس، توغلها في أحياء المدينة القديمة. وقال قائدها الشرطة، الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «شنت قواتنا هجمات محدودة على العدو، وتمكنت من الاقتراب إلى 300 متر من جامع النوري الكبير من جهة منطقة قضيب البان». وأضاف، أن قواته «قتلت خلال توغلها العشرات من مسلحي التنظيم، بينهم القيادي في «داعش» أبو فيصل الجبوري». وأضاف أن «قواتنا دمرت 8 دراجات نارية مفخخة و3 عجلات مفخخة في منطقة الفاروق».
وإضافة إلى عملياتها القتالية، تعمل الشرطة الاتحادية على فتح ممرات آمنة للمدنيين، ونجحت أمس في فتح خمسة ممرات جديدة لخروج المدنيين، بعدما طهرتها من العبوات الناسفة وأمنتها من قناصة «داعش» في منطقة باب الجديد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.