تونس: ولاية تطاوين الغاضبة تستقبل رئيس الحكومة بإضراب عام

المحتجون طالبوا بالتوظيف وتخصيص قسط من عائدات البترول لتنمية منطقتهم

جانب من الاحتجاجات في العاصمة التونسية للمطالبة بالتشغيل والتنمية (إ.ب.أ)

قام رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس بزيارة إلى مدينة تطاوين (جنوب)، حيث أعلن وسط جو مشحون عن إجراءات لفائدة هذه الولاية، التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات للمطالبة بالتنمية، والتي استقبلت رئيس الحكومة الذي جاء مرفوقا بعدد من وزرائه، بإضراب عام وفق ما لاحظ صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان عينه.
وقال الشاهد في خطاب ألقاه بمقر ولاية تطاوين، وحضره مسؤولون وعدد من مواطني المنطقة، إن «حق تطاوين في التنمية ليس منّة من أحد»، واعترف بوجود اختلال مناطقي في التنمية بالبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وإثر الخطاب ووسط أجواء صاخبة، أعرب حاضرون عن عدم رضاهم عن الإجراءات التي أعلنها الشاهد، إذ قال مواطن متوجها بالخطاب إلى رئيس الحكومة: «نصيب تطاوين من البترول لم يأت... لماذا لا نأخذ حقنا من البترول... التنمية منعدمة في تطاوين»، التي تعتبر ولاية منتجة للبترول.
وأضافت امرأة بلهجة غاضبة «شبابنا إما يموت في الهجرة غير الشرعية قبل بلوغه الضفة الشمالية للمتوسط، أو يحرق نفسه بالبنزين»، في إشارة إلى ظاهرة الانتحار حرقا التي برزت في تونس خلال السنوات الأخيرة.
في حين ندد مواطن غاضب بعدم إيفاء الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، بوعود بتنمية الولاية التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وقال بهذا الخصوص إنه «يجب محاسبة العصابة الحاكمة» قبل أن يردد أغلب الحاضرين «شغل، حرية، كرامة، وطنية»، وهو أحد الشعارات الرئيسية للثورة التونسية.
وشهدت تطاوين إضرابا عاما في 11 من أبريل (نيسان) الحالي، طالب فيه السكان بوظائف في شركات البترول التي تستغل حقول النفط في تطاوين، وبتخصيص قسط من عائدات البترول لتنمية الولاية. وأغلقت الأسواق والبنوك والمحلات التجارية أبوابها أمس في ولاية تطاوين، وانتشرت بقايا عجلات مطاطية محترقة ببعض الطرقات التي أغلقها محتجون في الأيام الماضية.
لكن تطاوين لا تعد حالة معزولة، فقد شهدت عدة مناطق بتونس في المدة الأخيرة عدة احتجاجات للمطالبة بالتنمية.
من جهة ثانية، أعلن فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، عن البدء في تركيز منظومتين إلكترونيتين لحماية الحدود وتدعيم مراقبتها، وذلك قبل اجتماع اللجنة العسكرية التونسية - الأميركية بواشنطن نهاية هذا الأسبوع، من أجل التشاور حول آفاق التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، وقال الحرشاني أمس لدى مشاركته في منتدى حول دور وزارة الدفاع في مكافحة الإرهاب، إن كل الحدود التونسية ستكون خلال الأشهر المقبلة محمية تماما ضد تسلل العناصر الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار البلاد، مبرزا أن المنظومتين ستكونان جاهزتين للاستعمال في ظرف سنة من الآن.
وعلى الرغم من الجهود الكبرى التي بذلتها تونس في مكافحة الإرهاب، فقد أقر الحرشاني بتواصل التهديدات الأمنية على المستوى الإقليمي بسبب تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا المجاورة.
وكان الحرشاني قد أطلع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على برامج الوزارة المتعلقة باقتناء معدّات وتجهيزات جديدة، وعلى برامج التكوين والخطوط العريضة «للكتاب الأبيض للأمن والدفاع»، الذي ينكب المعهد الوطني على الدفاع عن إعداده. كما توقف عند التحسن المطرد للوضع الأمني بالبلاد، وتقدّم أشغال منظومة المراقبة الإلكترونية على طول الحدود الجنوبية الشرقية.
وبخصوص منظومة المراقبة الإلكترونية للحدود، قال الحرشاني إن القسط الأول انطلق من منطقة رأس جدير (منطقة العبور بين تونس وليبيا) في اتجاه المعبر الحدودي بمنطقة الذهيبة - وازن، مبرزا أنه تم خلال الفترة الماضية الشروع في تركيز منظومة إلكترونية ثانية تبدأ من منطقة الذهيبة، وتصل إلى برج الخضراء (أقصى نقطة جغرافية جنوب تونس)، وستكون جاهزة في ظرف سنة، وقال إن الجيش قام بدوره كما يجب في حماية الحدود التونسية.
أما بخصوص ما قدمته وزارة الدفاع في نطاق استراتيجيتها في مجال مكافحة الإرهاب، فقد أوضح الحرشاني أنها تعتمد على أربعة محاور هي الوقاية، والتكوين، والاستشراف، واقتناء المعدات العسكرية الجديدة. وقال في تقييمه للوضع الأمني للبلاد إنه «مميز مقارنة بالأوضاع الأمنية في عدة دول».