مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط انقسام بين الأعضاء

الإجلاء والمعارك ومنع المساعدات ينعكس بصورة سيئة على المدنيين

رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)
رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط انقسام بين الأعضاء

رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)
رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)

استمع مجلس الأمن، أمس، من رئيس الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، حول الحالة الإنسانية في سوريا. وركز أوبراين على أثر تدهور الحالة الأمنية على الأزمة الإنسانية، مع تكثيف النزاع الذي يزيد من عدد الضحايا والمشردين، مشدداً على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة من أجل إنهاء معاناة السكان المدنيين، بناء على قرارات المجلس ذات الصلة واتفاق جنيف.
وأشار أوبراين إلى المخاوف المتعلقة بعمليات الإجلاء من بعض المناطق، مثل تلك التي يغطيها اتفاق البلدات الأربع، فضلاً عن وادي بردى والوعر، مكرراً مطالبته بضرورة إخلاء المدنيين بشكل آمن وطوعي، وإلى أي مكان يختارونه.
ومع أن معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن يشاطرون أوبراين هذه الشواغل، فإن روسيا ترى أن هذه الاتفاقات تعمل وتنقذ الأرواح. وأعرب مندوب بريطانيا ونظيره الفرنسي عن قلقهما بشأن مصير السكان المدنيين نتيجة لاتفاقات الإجلاء، ومسألة النقل القسري من المناطق المحاصرة إلى إدلب.
وركزت إحاطة أوبراين على الصعوبات المستمرة في وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، كما هو الحال في الغوطة الشرقية وأجزاء من حمص وحماة وإدلب، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في كثير من مناطق البلد نتيجة للصراع النشط، وتحويل خطوط الصراع، والعوائق الإدارية، والقيود المتعمدة على حركة الأشخاص والبضائع، من قبل أطراف النزاع.
وأيد أعضاء مجلس الأمن ما جاء بالإحاطة التي قدمها أوبراين، مطالبين بوقف العنف لتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات دون انقطاع وعوائق. وطالبت اليابان بالتعاون بنية حسنة لتوصيل المساعدات، فيما أعربت السويد عن تخوفها من إطالة أمد الحرب التي بدل أن تنتهي زادت حدتها في مناطق كثيرة بسوريا. أما المندوب المصري، عمرو أبو العطا، فانتقد بشدة انقسام المجلس، وما سماه «الاستقطابات والتنافس» بين الدول بشأن الأزمة السورية، معتبراً أن المجلس فقط يقوم بالإدلاء ببيانات صحافية تغطيها وسائل الإعلام، مطالباً بوضع حد للحرب، وتطبيق الاتفاقات والقرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 2254.
وفي السياق، انتقد المندوب البريطاني الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد، الذي بسببه فشل المجلس في الضغط على الحكومة السورية لوقف الحرب، وتوصيل المعونات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
أما المندوب الروسي، فوصف بعض كلمات الأعضاء بـ«التنظير»، مشيراً إلى أن القوافل الإنسانية في سوريا عادة ما يصاحبها مخاطر، لذلك تقوم بعض العناصر العسكرية بمرافقتها من أجل الحماية، «فنحن نعرف ما يجري على الأرض، ولسنا من المنظرين».
أما المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي رأست الجلسة، فقالت: «إن هجوم النظام السوري الكيماوي على الأطفال لن يمحى من الذاكرة»، وانتقدت رفض الحكومة السورية وصول المساعدات للمحتاجين، ونهبها وسحب المعدات الطبية الضرورية، كتلك المعدات المخصصة لغسل الكلى والمضادات الحيوية».
وطالبت هيلي المجلس بأن يضغط على روسيا، لا على سوريا، لوصول المساعدات الإنسانية، «فروسيا هي الدولة العضو الوحيد بالمجلس الذي يدافع عن نظام يقتل شعبه».
وحسب تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس، أمس، فإن الحالة في الغوطة الشرقية، بريف دمشق، تدهورت، حيث يحاصر مئات الآلاف من السكان في عدد من البلدات والمناطق الريفية المحيطة بها، في ظل تقارير تفيد بتنفيذ عمليات القصف والغارات الجوية واندلاع أعمال القتال البري كل يوم تقريباً، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية. وفي الوقت نفسه، أفيد على نطاق واسع بتنفيذ عمليات قصف انطلاقاً من الغوطة الشرقية في اتجاه أحياء سكنية في مدينة دمشق.
وأفادت التقارير بأن القوات الحكومية، منعت منذ العشرين من الشهر الماضي الشاحنات التجارية من دخول الغوطة الشرقية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في حين قلصت التجارة غير الرسمية، وتوقف أيضاً تصدير المنتجات الزراعية من الغوطة الشرقية إلى دمشق، بعد أن كان قد أذن به على أساس كل حالة على حدة.
وقال التقرير إنه، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يعمل أي من المستشفيات العامة الثلاثة ومراكز الرعاية الصحية العامة السبعة عشر في الغوطة الشرقية، والوصول إليها ليس متاحاً للسكان. وتفيد التقارير بأن عدداً منها قد دمر من جراء الغارات الجوية، غير أن بعض المرافق لا تزال تعمل، حسب الإفادات، في أماكن أخرى في المنطقة المحاصرة. وعدد الأطفال الذين يعانون من إصابات ناتجة عن الصدمات مرتفع بصورة تثير الجزع، مشيراً إلى أن «30 في المائة من جميع المرضى ذوي الإصابات المتصلة بالحرب، هم أطفال يقل سنهم عن 15 سنة. وأبلغ أيضاً عن حالات وفاة المرضى بسبب الافتقار إلى معدات الغسيل الكلوي وتفشي الحصبة».
وقال تقرير الأمين العام للمجلس إن «محافظة إدلب شهدت زيادة في عدد الضحايا المدنيين المبلغ عنه، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة لتكثيف الغارات الجوية الذي أثر بشكل خاص على جنوب المحافظة».
وفي حلب، استمر القتال في عدة مناطق من المحافظة، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الناس. وفي شمال شرقي ريف حلب، أفيد عن وقوع اشتباكات بين «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية»، بقيادة وحدات حماية الشعب، على عدة جبهات. وأدى القتال في شرق ريف حلب بين القوات الحكومية و«داعش» إلى التشريد القسري لآلاف الأسر التي لجأت إلى جرابلس ومدينة منبج والمناطق المحيطة بها ومدينة حلب.
وفي الرقة، قال التقرير إن «قوات سوريا الديمقراطية» بسطت سيطرتها على معظم القرى والبلدات الواقعة شمال محافظة الرقة، وأصبحت على مقربة من مدينة الرقة. وحتى الآن، شرد عشرات الآلاف من الناس نتيجة لمراحل عملية «غضب الفرات» الثلاث، بينهم نحو 20 ألف شخص شردوا في مارس (آذار).



هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».