مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط انقسام بين الأعضاء

الإجلاء والمعارك ومنع المساعدات ينعكس بصورة سيئة على المدنيين

رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)
رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط انقسام بين الأعضاء

رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)
رفوف الأدوية وسط ركام بناء تابع لمستشفى معرة النعمان بعد استهدافه بغارات الطيران الروسي أمس (إ.ف.ب)

استمع مجلس الأمن، أمس، من رئيس الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، حول الحالة الإنسانية في سوريا. وركز أوبراين على أثر تدهور الحالة الأمنية على الأزمة الإنسانية، مع تكثيف النزاع الذي يزيد من عدد الضحايا والمشردين، مشدداً على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة من أجل إنهاء معاناة السكان المدنيين، بناء على قرارات المجلس ذات الصلة واتفاق جنيف.
وأشار أوبراين إلى المخاوف المتعلقة بعمليات الإجلاء من بعض المناطق، مثل تلك التي يغطيها اتفاق البلدات الأربع، فضلاً عن وادي بردى والوعر، مكرراً مطالبته بضرورة إخلاء المدنيين بشكل آمن وطوعي، وإلى أي مكان يختارونه.
ومع أن معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن يشاطرون أوبراين هذه الشواغل، فإن روسيا ترى أن هذه الاتفاقات تعمل وتنقذ الأرواح. وأعرب مندوب بريطانيا ونظيره الفرنسي عن قلقهما بشأن مصير السكان المدنيين نتيجة لاتفاقات الإجلاء، ومسألة النقل القسري من المناطق المحاصرة إلى إدلب.
وركزت إحاطة أوبراين على الصعوبات المستمرة في وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، كما هو الحال في الغوطة الشرقية وأجزاء من حمص وحماة وإدلب، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في كثير من مناطق البلد نتيجة للصراع النشط، وتحويل خطوط الصراع، والعوائق الإدارية، والقيود المتعمدة على حركة الأشخاص والبضائع، من قبل أطراف النزاع.
وأيد أعضاء مجلس الأمن ما جاء بالإحاطة التي قدمها أوبراين، مطالبين بوقف العنف لتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات دون انقطاع وعوائق. وطالبت اليابان بالتعاون بنية حسنة لتوصيل المساعدات، فيما أعربت السويد عن تخوفها من إطالة أمد الحرب التي بدل أن تنتهي زادت حدتها في مناطق كثيرة بسوريا. أما المندوب المصري، عمرو أبو العطا، فانتقد بشدة انقسام المجلس، وما سماه «الاستقطابات والتنافس» بين الدول بشأن الأزمة السورية، معتبراً أن المجلس فقط يقوم بالإدلاء ببيانات صحافية تغطيها وسائل الإعلام، مطالباً بوضع حد للحرب، وتطبيق الاتفاقات والقرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 2254.
وفي السياق، انتقد المندوب البريطاني الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد، الذي بسببه فشل المجلس في الضغط على الحكومة السورية لوقف الحرب، وتوصيل المعونات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
أما المندوب الروسي، فوصف بعض كلمات الأعضاء بـ«التنظير»، مشيراً إلى أن القوافل الإنسانية في سوريا عادة ما يصاحبها مخاطر، لذلك تقوم بعض العناصر العسكرية بمرافقتها من أجل الحماية، «فنحن نعرف ما يجري على الأرض، ولسنا من المنظرين».
أما المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي رأست الجلسة، فقالت: «إن هجوم النظام السوري الكيماوي على الأطفال لن يمحى من الذاكرة»، وانتقدت رفض الحكومة السورية وصول المساعدات للمحتاجين، ونهبها وسحب المعدات الطبية الضرورية، كتلك المعدات المخصصة لغسل الكلى والمضادات الحيوية».
وطالبت هيلي المجلس بأن يضغط على روسيا، لا على سوريا، لوصول المساعدات الإنسانية، «فروسيا هي الدولة العضو الوحيد بالمجلس الذي يدافع عن نظام يقتل شعبه».
وحسب تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس، أمس، فإن الحالة في الغوطة الشرقية، بريف دمشق، تدهورت، حيث يحاصر مئات الآلاف من السكان في عدد من البلدات والمناطق الريفية المحيطة بها، في ظل تقارير تفيد بتنفيذ عمليات القصف والغارات الجوية واندلاع أعمال القتال البري كل يوم تقريباً، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية. وفي الوقت نفسه، أفيد على نطاق واسع بتنفيذ عمليات قصف انطلاقاً من الغوطة الشرقية في اتجاه أحياء سكنية في مدينة دمشق.
وأفادت التقارير بأن القوات الحكومية، منعت منذ العشرين من الشهر الماضي الشاحنات التجارية من دخول الغوطة الشرقية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في حين قلصت التجارة غير الرسمية، وتوقف أيضاً تصدير المنتجات الزراعية من الغوطة الشرقية إلى دمشق، بعد أن كان قد أذن به على أساس كل حالة على حدة.
وقال التقرير إنه، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يعمل أي من المستشفيات العامة الثلاثة ومراكز الرعاية الصحية العامة السبعة عشر في الغوطة الشرقية، والوصول إليها ليس متاحاً للسكان. وتفيد التقارير بأن عدداً منها قد دمر من جراء الغارات الجوية، غير أن بعض المرافق لا تزال تعمل، حسب الإفادات، في أماكن أخرى في المنطقة المحاصرة. وعدد الأطفال الذين يعانون من إصابات ناتجة عن الصدمات مرتفع بصورة تثير الجزع، مشيراً إلى أن «30 في المائة من جميع المرضى ذوي الإصابات المتصلة بالحرب، هم أطفال يقل سنهم عن 15 سنة. وأبلغ أيضاً عن حالات وفاة المرضى بسبب الافتقار إلى معدات الغسيل الكلوي وتفشي الحصبة».
وقال تقرير الأمين العام للمجلس إن «محافظة إدلب شهدت زيادة في عدد الضحايا المدنيين المبلغ عنه، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة لتكثيف الغارات الجوية الذي أثر بشكل خاص على جنوب المحافظة».
وفي حلب، استمر القتال في عدة مناطق من المحافظة، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الناس. وفي شمال شرقي ريف حلب، أفيد عن وقوع اشتباكات بين «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية»، بقيادة وحدات حماية الشعب، على عدة جبهات. وأدى القتال في شرق ريف حلب بين القوات الحكومية و«داعش» إلى التشريد القسري لآلاف الأسر التي لجأت إلى جرابلس ومدينة منبج والمناطق المحيطة بها ومدينة حلب.
وفي الرقة، قال التقرير إن «قوات سوريا الديمقراطية» بسطت سيطرتها على معظم القرى والبلدات الواقعة شمال محافظة الرقة، وأصبحت على مقربة من مدينة الرقة. وحتى الآن، شرد عشرات الآلاف من الناس نتيجة لمراحل عملية «غضب الفرات» الثلاث، بينهم نحو 20 ألف شخص شردوا في مارس (آذار).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».