«جيش الإسلام» يطلق معركة استعادة ما خسره في الغوطة الشرقية

أطلق «جيش الإسلام» معركة استعادة المناطق التي خسرها أمام قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية، مستهلاً هجومه على نقاط استراتيجية منها منطقة حوش الضواهرة، لكن هذا الهجوم تزامن مع استهداف النظام مناطق الغوطة بقصف مدفعي وصاروخي عنيف، في وقت حذّر مجلس محافظة ريف دمشق، من هجوم بالأسلحة الكيماوية يحضّر له النظام في الغوطة الشرقية، وطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤوليتها ومنع النظام من ارتكاب هذه الجريمة.
واستهلّ «جيش الإسلام»، أكبر فصائل المعارضة المسلّحة في الغوطة، هجومه بقصف على مواقع النظام، ومن ثمّ التقدم على محور حوش الضواهرة، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «جيش الإسلام تمكن من السيطرة على كتلة منازل ومزارع بمحيط معمل اللبن الخاضع لسيطرة قوات النظام، حيث تتواصل الاشتباكات بين طرفي القتال، في محاولة للوصول إلى المعمل، وتوسيع نطاق السيطرة في المنطقة».
لكن «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، فتحدثت عن «الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الثوار وقوات النظام في المنطقة، حيث تمكن مقاتلو (جيش الإسلام) من تحرير معمل الألبان وكتلة الأبنية المحيطة فيه على خط الجبهة، إضافة لتدمير دبابة لعصابات الأسد ومقتل طاقمها»، مشيرة إلى أن «قوات الأسد خسرت عشرات القتلى في معاركها مع الثوار على جبهات الغوطة الشرقية والأحياء الشرقية للعاصمة دمشق».
وتعرّضت مدينة حرستا الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة دمشق الشرقية، لقصف مدفعي وصاروخي ما أسفر عن أضرار مادية، كما سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على بلدة عربين أيضاً. وأدى القصف المدفعي لبلدة حمورية إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.
وانسحب هذا التصعيد على أحياء العاصمة دمشق الواقعة تحت سيطرة الفصائل، حيث نفذت الطائرات الحربية 10 غارات على حيي تشرين والقابون، في حين استهدفت الفصائل بلغم أرضي، دبابة للنظام في أطراف حي القابون، ما أدى لإعطابها وإلحاق خسائر بشرية في عناصر النظام والمسلحين الموالين له.
إلى ذلك، قال مجلس محافظة ريف دمشق من الغوطة الشرقية المحررة، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي، إن نظام الأسد «يمهد لجريمة كيماوية من جديد، بحملة إعلامية موسعة في الداخل والخارج مترافقاً مع رسالة مندوبه لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نيسان أبريل (نيسان) التي يتهم فيها بعض الأطراف بأنها تقوم بتحضير مواد كيماوية لتنفيذ هجمات علـى بعض مناطق الغوطة الشرقية، في حين ثبت لدى الأمم المتحدة أن نظام الأسد هو من يقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».
وأكد المجلس أن «هذه الادعاءات تبرير سافر لاستهداف المستشفيات والنقاط الطبية، ولتبرير هجوم محتمل بالأسلحة الكيماوية يقوم به نظام الأسد علينا». وأشار إلى أن «الأهالي متخوفون من تكرار الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية الذي ارتكبه النظام الإرهابي فـي عام 2013»، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بـ«التحرك واتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الرادعة، لمنع نظام الأسد من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين الآمنين وهو ما يخالف اتفاقيات جنيف الأولى والثانية التي تنص على تحريم استخدام الأسلحة الكيماوية»، مطالباً الأمم المتحدة بـ«إرسال فرق تفتيش دولية لدحض هذه الافتراءات وللتأكد من عدم وجود هذه النشاطات في الغوطة الشرقية المحررة».
وأشار مجلس محافظة دمشق، إلى أنه «مضى أكثر من أسبوعين على قيام نظام الأسد الإرهابي بالهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون، وهو ما أكدته تقارير كثير من الدول والمنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فلم تصل حتى الآن فرق التحقيق الدولية إلى أرض الجريمة لإدانة الفاعل». وأكد أن «هذا الأسلوب يدفعه إلـى التمادي في تكرار جرائمه في استخدام الغازات الكيماوية المحرمة دولياً على السكان المدنيين الآمنين في مناطق أخرى».