القاهرة تفرض رسوماً «تعجيزية» على صادرات الأسماك

في محاولة للسيطرة على الأسعار محلياً

حظرت الحكومة المصرية تصدير بعض المنتجات، في ضوء ارتفاع أسعارها محلياً بشكل لافت، في وقت تدرس لوضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية، وذلك في محاولة لعمل توازن بين تخفيض الأسعار محليا وكيفية الاستفادة من تعويم الجنيه بزيادة حجم الصادرات.
وفرضت مصر رسوما بواقع 12 ألف جنيه (663 دولارا) للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر.
يأتي بيان وزارة التجارة اليوم بعدما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج إثر القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الخميس، «لا يشمل القرار الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق».
وارتفعت أسعار الأسماك في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار سخطا عاما وسط قفزات في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طن في الثلاث سنوات الماضية مقابل احتياجات محلية بنحو 1.8 مليون طن سنويا.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول مسألة حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر يوم الأربعاء، إن مصر تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة. يأتي حديث عبد الحميد الدمرداش لـ«رويترز» بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه وطلب «شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضراوات والفواكه (المصرية) اعتبارا من الأول من مايو (أيار)».
وأضاف الدمرداش أن المعايير التي يجري وضعها حاليا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم. «وأن تكون المزرعة مسجلة ولديها مخزن للمبيدات... سيتم إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة».
يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. يأتي هذا في الوقت الذي تحاول مصر فيه، تهيئة المناخ الاستثماري، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، وذلك خلال الشهر المقبل. إذ قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الأربعاء إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار في مايو.
وأجرت مصر في مارس (آذار) 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011، ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وقال إسماعيل خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية «قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو... نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016 - 2017».
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 في المائة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في2013 - 2014.
وأضاف إسماعيل أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى «21.6 في المائة هذا العام (2016 - 2017) على أن يبلغ 15.2 في المائة في العام المقبل». وقال إسماعيل «نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
وأعلن أمس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف - التابع لوزارة التجارة والصناعة - عن إطلاق أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر من خلال موقع إلكتروني، تماشيا مع استراتيجية الدولة في وضع حلول لإدارة المخلفات وتوظيفها لدعم الصناعة المصرية. وتعد بورصة تداول المخلفات الصناعية أحد أنشطة مشروع IWEX «النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر» الذي يقوم على تمويله صندوق التحول لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا من خلال بنك التنمية الأفريقي.
وقد جاء إطلاق البورصة خلال مشاركة مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في «معرض مصر الدولي لتكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها «المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل (نيسان) 2017.
على صعيد آخر، من المقرر أن تقيم الجمعية المصرية للفرنشايز المعرض والمؤتمر الخامس عشر السنوي للمانحين للعلامات التجارية بنظام حق الامتياز التجاري أو الفرنشايز، من 10 - 12 مايو القادم.
وقال طارق توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز، إن المعرض هذا العام يتميز بإقبال الكثير من المجالات التجارية للاستفادة من نظام الامتياز التجاري منها التعليم والتكنولوجيا والمكتبات إضافة إلى المجالات المعتادة والتي تتوسع في السوق المصرية. كما أن هذا العام يشهد إقبالا لماركات تجارية من السعودية والمغرب.
وأعلن توفيق أن مصر استطاعت مؤخرا، أن تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب، وهو ما يؤهلها لوضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة. أضاف توفيق أن الجمعية بصدد تقديم طلب لاستضافة اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر، وهي خطوة تعد الأولي من نوعها منذ منح مصر عضوية المجلس.