إضراب عام في فلسطين تضامناً مع الأسرى

إضراب عام في فلسطين يغلق المحلات ويخلي الشوارع (رويترز)
إضراب عام في فلسطين يغلق المحلات ويخلي الشوارع (رويترز)
TT

إضراب عام في فلسطين تضامناً مع الأسرى

إضراب عام في فلسطين يغلق المحلات ويخلي الشوارع (رويترز)
إضراب عام في فلسطين يغلق المحلات ويخلي الشوارع (رويترز)

بدأ الفلسطينيون اليوم (الخميس) إضراباً عاماً تضامنا مع 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 يوما، بحسب مراسلي الصحافة الفرنسية، في خطوة «غير مماثلة منذ سنوات».
وفي وسط مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كانت الشوارع خالية تماما مع إضراب وسائل النقل العام وأغلقت المحلات أبوابها بالأقفال.
وبدت الشوارع التجارية والأرصفة التي تكون مكتظة في العادة هادئة تماما، بينما تجمع عشرات من الفلسطينيين في خيمة اعتصام للتضامن مع المضربين.
ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ 17 من أبريل (نيسان) الماضي إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.
وبين الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون منع زيارات المحامين والأقارب للأسرى المضربين.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا الإضراب العام غير مسبوق منذ سنوات»، مشيرا إلى أن «القطاعات الفلسطينية كافة كالنقل والمخابز والمتاجر وكل القطاع الخاص والمؤسسات التجارية ملتزمة اليوم بالإضراب» مؤكدا أن هذه «البداية».
وتحدث منذر كراجة (42 عاما) الذي يعمل في محل للحلويات أغلق اليوم، عن ضرورة التضحية بيوم واحد «من أجل أسرانا الذين قدموا سنوات كثيرة من حياتهم».
وحضر عدي حميد (27 عاما)، وهو مهندس لم يذهب إلى عمله، الخميس إلى ساحة ياسر عرفات وسط مدينة رام الله للمشاركة في خيمة الاعتصام، قائلا: «المتاجر كافة مغلقة وسائل النقل كافة (لا تعمل) ولا توجد أي حركة تجارية، وهذا أقل شيء يمكننا القيام به تضامنا مع الأسرى».
ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، وإعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى.
وخاض الأسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الإسرائيلية في فبراير (شباط) 2013 رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة أحد زملائهم.
وتحتجز إسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993.
وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.