ستة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض جنوب الصين

بعد أسبوع من هجوم آخر أدى إلى إصابة العشرات

ستة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض جنوب الصين
TT

ستة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض جنوب الصين

ستة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض جنوب الصين

أصيب ستة أشخاص اليوم (الثلاثاء) في هجوم بالسلاح الأبيض داخل محطة قطارات جنوب الصين، وفق ما أعلنت الشرطة، ويأتي ذلك بعد سلسلة أعمال عنف شبيهة تحمل السلطات "إرهابيين" من منطقة شينجيانغ مسؤوليتها.
وأصابت الشرطة أحد المعتدين في محطة القطارات في كانتون جنوب الصين، وفق ما نقل مكتب الأمن العام للمدينة، في بيان على مدونته الالكترونية، واشار الى ان الجرحى الستة يخضعون للعلاج.
ونقلت صحيفة "بيبول دايلي" على مدونتها، ان اربعة اشخاص شنوا الهجوم، وكانوا يرتدون قبعات بيضاء وقد أطلقت الشرطة النار عليهم بعدما تجاهلوا تحذيراتها.
وأفادت التقارير الإعلامية بأن أحد المعتدين قتل، فيما اعتقل آخر، وفر اثنان نجحت السلطات في القاء القبض على أحدهما لاحقا.
ويأتي الاعتداء بعد أقل من أسبوع على هجوم بالمتفجرات والسلاح الابيض في محطة قطارات في اورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ غرب الصين، ما أسفر عن مقتل مدني واثنين من المعتدين فضلا عن إصابة 79 آخرين.
ووقع الهجوم مساء الاربعاء، فيما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ ينهي ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ"جولة تفقدية" للمنطقة المتفجرة في أقصى الغرب الصيني، والتي أمر فيها باستراتيجية "الضرب أولا" لمكافحة الإرهاب.
وصرح شي في أقوال نشرتها وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية الاسبوع الماضي "ان معركة التصدي للعنف والارهاب لا تتيح لحظة واحدة من التراخي ويتعين القيام بخطوات حاسمة بهدف كسر شوكة الارهابيين".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صور الاعتداء، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم.
وعلى الصعيد الدولي، أدان نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال راسل الاعتداء الأخير "ضد المدنيين الابرياء". وقال "اعتقد اني اتحدث باسم الاميركيين كافة حين اعبر عن تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم وشعب الصين".
وبالرغم من ان حوادث الاعتداء الجماعية تعتبر نادرة في الصين إلا انها برزت في الاشهر الماضية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».