ميليشيات تمنع نازحي بيجي من العودة... بأوامر إيرانية

رغم مرور نحو عامين على تحرير القوات العراقية لقضاء بيجي الاستراتيجي التابع لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، إلا أن سكان القضاء والنواحي والبلدات التابعة له لا يستطيعون العودة إليه بأمر من النظام الإيراني والميليشيات الشيعية التابعة له.
وكشف نازحون من المنطقة، الذين يعيشون حاليا في إقليم كردستان أن ميليشيا الحشد الشعبي تطالب النازحين بمبلغ 10 مليارات دينار عراقي كفدية مقابل السماح لسكان هذا القضاء بالعودة إليه. ينتظر أبو يوسف، أحد شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين منذ أكثر من عامين اليوم الذي يعود فيه مرة أخرى إلى مدينته بيجي التي تركها بعد أن احتلها مسلحو «داعش» عام 2014. يقول أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «الميليشيات الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي تمنع أهالي بيجي من العودة إليه، نحن حاولنا عدة مرات أن نعود إلى مدينتنا لكنهم منعونا، وقالوا لنا إن معركة تحرير هذا القضاء ألحقت بالحشد خسائر كبيرة».
ويردف أبو يوسف «خلال العامين الماضيين التقينا بقادة الحشد الشعبي، وهم طلبوا منا أن نعطيهم مبلغ 10 مليارات دينار عراقي مقابل إصدار أمر لقطعاتهم بالسماح لنازحي بيجي المتواجدين في كردستان بالعودة إليها». وأضاف: «رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر قرارا يقضي بالسماح للنازحين بالعودة إلى القضاء، لكن القرار لم ينفذ... مصدر مسؤول في الحكومة العراقية أكد لنا أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائبه الذي أصبح خلال الأيام الماضية سفيرا لإيران لدى العراق، إيرج مسجدي، هما اللذان يمنعان عودتنا إلى هذه المناطق».
وخاضت القوات العراقية خلال عامي 2014 و2015 معارك شرسة وعمليات كر وفر مع مسلحي «داعش» لاستعادة السيطرة على بيجي التي تحتل أهمية استراتيجية حيث كانت تحتضن أكبر مصفاة للنفط في العراق (المصفاة متوقفة عن العمل حاليا بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها، حيث كشفت الجهات الرسمية في محافظة صلاح الدين أن نسبة الدمار فيها تجاوزت 60 في المائة) وكذلك تعرضت المنشأة الصناعية داخل المصفاة للتدمير، ويشكل هذا القضاء نقطة وصل بين محافظات كركوك والموصل والأنبار.
بدوره بين الشيخ العام لعشيرة البوصقر في العراق، الشيخ فارس ملا جياد، لـ«الشرق الأوسط»: «موضوع عودتنا هو خارج سلطة الحكومة العراقية، حتى أن مرجعية الشيعة في العراق التي توجهنا لها كي تساعدنا في العودة، لم تستطع فعل شيء لأن الحشد الشعبي رفضوا قرارها بالسماح لنا بالعودة»، مبينا أن أوضاع نازحي بيجي متدهورة جدا ويعيشون أوضاعا صعبة ومن الضروري أن يعودوا إلى مناطقهم ليعيدوا إعمارها بعد أن دمرتها الحرب، داعيا الحكومة العراقية إلى تعويض النازحين الذين دُمرت وأحرقت ونُهبت منازلهم في بيجي وأطرافها، وأوضح أن منزله ومنازل أكثر من 48 شخصا من أقاربهم دُمرت بالكامل خلال العامين الماضيين.
من جانبه بين المواطن أحمد الحديثي من سكان بيجي لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن مجموعة من فصائل الحشد الشعبي تتحكم ببيجي، وما أن ترضي هذا الفصيل إلا ويظهر لك فصيل آخر يمنعك من العودة، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الفصائل وموافقة من جميعها حتى نتمكن نحن المواطنين سكان هذا القضاء الأصليين من العودة إلى منازلنا». ويرى هذا المواطن أن عدم الاستقرار الأمني في المنطقة هو الآخر يعيق عملية العودة لأن «داعش» ما زال موجودا في معامل الحراريات التي لا تبعد سوى 7 كيلومترات من وسط بيجي، وكذلك من ناحية الأنبار هناك تواجد للتنظيم، وهم يشنون بين حين وآخر هجمات على بيجي.
في غضون ذلك يجزم عضو مجلس قضاء بيجي، سعد القيسي على أن أسباب عدم السماح لسكان القضاء بالعودة إليه مخفية حتى الآن، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض من قادة الحشد الشعبي أبلغونا أنهم ينتظرون الأوامر للسماح بعودة السكان، لكن نحن نتساءل أوامر ممن؟ فالأمر الذي أصدره رئيس الوزراء لم يكن له جدوى»، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في بيجي وحدها بل تشمل أيضا منطقة العوجة وناحية يثرب اللتين ما زالتا خاليتين من سكانهما أيضا. وشدد القيسي بالقول: «هناك مساحة من القضاء لم تحرر بعد وهي الممتدة من خلف مصفاة بيجي باتجاه كركوك، وأيضا أسباب عدم تحريرها غير معروف، في حين عاد سكان قضاء الشرقاط إلى الجانب الأيمن المحرر من مدينتهم التي ما زال الجانب الأيسر منها تحت سيطرة التنظيم».