وزير الخارجية الألماني يرفض مصالحة طرحها نتنياهو

وزير الخارجية الألماني يرفض مصالحة طرحها نتنياهو
TT

وزير الخارجية الألماني يرفض مصالحة طرحها نتنياهو

وزير الخارجية الألماني يرفض مصالحة طرحها نتنياهو

على الرغم من أن اللقاء بين وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، وبين ممثلي الحركات السلمية واليسارية الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، عقد كجلسة سرية في بيت السفير الألماني في هرتسليا (شمالي تل أبيب)، بلا تغطية إعلامية، فقد اعتبرته الحكومة الإسرائيلية تحديا استفزازيا لها. وتفوه عدد من الوزراء وقادة حزب الليكود بشكل عدائي للوزير الألماني وحكومته.
وقال وزير السياحة، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن «إسرائيل تعرف أن وراء هذا الاستفزاز أهدافا سياسية وحزبية لا علاقة لها بإسرائيل». وقالت وزيرة الثقافة سابقا، ليمور لفنات، وهي من قادة حزب الليكود الحاكم: إن «الوزير غابرييل، يخوض في القريب انتخابات في بلاده، وهو يريد أن يجرف أصوات المسلمين الألمان». ورد مقرب من حركة «سلام الآن»، إحدى الحركات التي التقاها غابرييل: «إن نتنياهو يسعى لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيفتعل أزمة مع ألمانيا».
وكان الوزير الألماني قد اجتمع مع ممثلين عن منظمتي «يكسرون الصمت» و«بتسيليم» وحركة «سلام الآن»، على الرغم من أن نتنياهو طالبه بالامتناع عن ذلك. وقد ألغى نتنياهو اللقاء مع غابرييل عقابا واحتجاجا. وعندما تفاقمت الأزمة، حاول نتنياهو أن يصحح الأمور فاتصل هاتفيا بغابرييل بغرض المصالحة، إلا أن هذا رفض تلقي المكالمة.
وخلال اللقاء مع ممثلي المنظمات، اتفق غابرييل معهم على أن «الاحتلال يدمر المصالح الإسرائيلية، ومن يحب إسرائيل عليه أن يساعدها على التخلص منه والتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين». وصرح المدير العام لمنظمة «بتسيليم»، حغاي إلعاد، قائلا: «رسالتنا هي الرسالة نفسها التي قلناها في مجلس الأمن. الرسالة التي نقولها للجمهور الإسرائيلي ولن نتوقف عن قولها: يجب أن ينتهي الاحتلال، ولا يمكن إخفاؤه عن الإسرائيليين وعن العالم. هذه هي الحقيقة، وهذه هي الحقائق، وليس واضحا لنا ما يخشاه رئيس الحكومة». وقالت المديرة العامة لمنظمة «يكسرون الصمت»، يولي نوبيك: «من الجنون أن يتصرف رئيس الحكومة بهذا الشكل غير المعقول».
وكان الحادث الصدامي الدبلوماسي الذي أثاره نتنياهو مع ألمانيا، قد جوبه بانتقادات لاذعة في الحلبة السياسية والإعلامية الإسرائيلية. وقد أعرب الكثيرون عن القلق من تأثير هذه الحادثة على العلاقات المميزة بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية. لكن مقربين من نتنياهو دافعوا عن موقفه، وأخبروا بأنه سيثبت لهم أن هذه القضية لم تؤثر ولن تؤثر على العلاقات المتينة بين البلدين.
والمعروف أن العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، تعتبر قوية واستراتيجية، لكنها كانت دائما محفوفة بالشكوك، خصوصا من الطرف الإسرائيلي. وقد أقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدين فقط في سنة 1965، أي بعد 17 سنة من إقامة إسرائيل. وحاولت ألمانيا، بقيادة المستشار كونراد أديناور، تجاوز أحداث الماضي التي قامت خلالها النازية الألمانية بمحاولة إبادة اليهود. فأدار مفاوضات مع رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي، ناحوم غولدمان، ثم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديفيد بن غوريون، لدفع تعويضات للناجين من المحرقة النازية. وبعدها تم تزويد إسرائيل بالكثير من الخبرات الإلكترونية الألمانية. وتعتبر ألمانيا اليوم، ثاني أكبر شريك اقتصادي مع إسرائيل في أوروبا كلها، حيث يبلغ حجم التبادل بينهما 5.5 مليار دولار في السنة.
وتبيع ألمانيا بأسعار مخفضة، السفن والغواصات الحربية المتطورة لإسرائيل، التي تقوم الحكومة الألمانية بالمساهمة بثلث قيمتها، دعما لأمن إسرائيل. وفي السنوات الأربع الأخيرة أقامت الحكومتان علاقات مميزة، وهما تجتمعان بكامل الأعضاء من الوزراء تقريبا، مرتين في كل سنة. ولكن هذه العلاقات تدهورت فجأة في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.
وقد ألغت أنجيلا ميركل اجتماع الحكومتين الذي كان مقررا في صيف السنة الماضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».