تحصينات وتجهيزات تكنولوجية في قاعة محكمة غوانتانامو

قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
TT

تحصينات وتجهيزات تكنولوجية في قاعة محكمة غوانتانامو

قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})

تعد قاعة المحكمة التي تجرى فيها حالياً الجلسات التمهيدية للمعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، من أكثر القاعات تحصيناً واستخداماً للتكنولوجيا الحديثة، بين ساحات المحاكم الأميركية.
وستشهد هذه القاعة جلسات أهم محاكمات في تاريخ الولايات المتحدة، وهي محاكمات مرتكبي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومحاكمات أبرز المعتقلين من تنظيم «القاعدة». وبنيت قاعة المحكمة فوق مدرج مهجور للطائرات في المجمع القضائي الذي يدعى «معسكر العدالة».
وبدأت الأعمال الإنشائية لبناء القاعة في صيف 2007 وتم الانتهاء منها في 2008، وصممت بحوائط محصنة تحصيناً عالياً وأجهزة تفتيش عالية الدقة، إضافة إلى عدد كبير من الحراس الذين يقفون في أرجاء القاعة الرئيسية والقاعة الملحقة المخصصة للإعلاميين والمراقبين وممثلي المنظمات الحقوقية.
وتضم القاعة الرئيسية المنصة التي يجلس عليها القاضي، وخلفه خمسة شعارات تمثل الفروع الأربعة للعسكرية الأميركية (الجيش والمشاة والبحرية والطيران)، إضافة إلى حرس الحدود باعتباره المكلف حماية القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وإلى يسار القاضي، توجد شاشة عرض كبيرة يتم استخدامها لعرض الوثائق والتقارير وصور الأدلة.
وأمام القاضي جهاز إنذار يعطي إشارات بالضوء الأحمر إذا صرح أحد المشاركين في المحاكمة بمعلومات سرية لا ينبغي إتاحتها للجمهور، وهنا يملك القاضي وموظفو أمن المحكمة القدرة على كتم الصوت.
وتوجد ستة صفوف من الموائد التي صممت لجلوس المعتقلين المتهمين، وفرق الدفاع عنهم في يسار القاعة، بينما يجلس الادعاء على الجانب الأيمن. وتوجد 8 كاميرات داخل القاعة لنقل وقائع الجلسات، ولا توجد فيها نوافذ.
وفي المكان المخصص لجلوس المعتقل، توجد سلاسل حديد على الأرض لتقييده ومنع قيامه بتصرفات مفاجئة قد تشكل خطراً. وعادة لا يتم تقييد المعتقلين داخل قاعات المحكمة، لكنها إجراءات وقائية خوفاً من تصرفات عدوانية غير محسوبة. وملحقة بالقاعة غرفة صغيرة محصنة يتم إيداع المعتقل فيها فور وصوله من زنزانته إلى حين بدء الجلسة.
وتتوافر لكل مشارك على المائدة شاشة عرض (بما في ذلك المتهم) لمتابعة الوثائق والأدلة المعروضة. وتلحق بقاعة المحكمة قاعة أخرى عازلة للصوت مجهزة لاستقبال الإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية والمراقبين، إضافة إلى عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية لمتابعة النقاشات داخل الجلسة عبر ثلاث طبقات من الزجاج العازل.
ويمر الجميع عبر ممر طويل على جانبيه أسلاك شائكة، ويخضع المشاركون كافة لتفتيش دقيق عبر ثلاث نقاط للتفتيش اليدوي والإلكتروني، إذ يمنع إدخال أجهزة إلكترونية إلى القاعة، سواء هواتف جوالة أو أجهزة كومبيوتر أو حتى سماعات للأذن. وفي القاعة الملحقة يوجد جزء مخصص لجلوس أسر ضحايا «هجمات سبتمبر» الراغبين في حضور جلسات المحاكمة، ويتم اختيارهم بالقرعة وتفصلهم ستارة زرقاء عن الإعلاميين والمراقبين.
وخلال جلسات استماع سابقة لمرتكبي الهجمات، حمل أقارب ضحايا صور ذويهم، ورفعوها ملاصقة للحاجز الزجاجي عند دخول المعتقلين إلى القاعة وخروجهم منها.
وتقول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل فاليري هندرسون إن تكلفة بناء القاعة وحدها بلغت 4 ملايين دولار، وهي مجهزة بأحدث تقنيات تسمح بنقل النقاشات في القاعة إلى الملحق المخصص للإعلام وممثلي المنظمات، لكن بتأخير 40 ثانية للتحكم في وقف البث إذا صرح أحد المشاركين في القاعة بمعلومات سرية لا ينبغي إتاحتها بصورة علنية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.