«أفضل مدير تنفيذي روبوت»... هكذا يرى مؤسس «علي بابا» العالم بعد 30 عاماً

تعهد بزيادة الوظائف وحذر من خسارتها بسبب التكنولوجيا

جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«أفضل مدير تنفيذي روبوت»... هكذا يرى مؤسس «علي بابا» العالم بعد 30 عاماً

جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)

«خلال 30 عاما، من المحتمل، أن تروا روبوتا على غلاف مجلة (تايم)، كأفضل مدير تنفيذي في العالم»، يقول الملياردير الصيني «جاك ما»، مؤسس شركة «علي بابا»، وثاني أغنى رجل في الصين، الذي يعد الجميع بتوفير ملايين الوظائف عبر منصته الشهيرة.
في نهاية 2016 عرضت مؤسسة أمازون، التي تنافس علي بابا في مجال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، متجرا بلا بائعين ولا طوابير ولا حتى ماكينات تحصيل، فقط انزع المنتج الذي تريده من الرف، وسيتم تحويل الرصيد من حسابك البنكي إلى حساب المتجر، ولكن ما يقوله ما شيء مختلف.
ما الذي يحتل المركز الثالث والعشرين في قائمة أغنى أغنياء العالم، والثامن والعشرين في قائمة الشخصيات الأقوى حول العالم، لا يتحدث عن المهن التقليدية، بل يتحدث عن المهن التي تحتاج لإبداع وحسن إدارة ومهارات التعامل في ظروف مختلفة.
ما ساهم في توظيف وتحسين حياة الملايين بالصين وخارجها، وكون ثروة تُقدر بنحو 28.2 مليار دولار، عبر منصته التي أدارت في عام واحد عمليات بيع سلع بقيمة 463 مليار دولار، والشركة تستهدف حاليا خلق 100 مليون وظيفة في العشرين عاما القادمة، عبر إنشاء 10 ملايين نشاط وعمل.
وفي يناير (كانون الثاني) التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لعرض خطة المجموعة الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما يوفر مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
ولكن الملياردير الصيني فاجأ الجميع يوم السبت الماضي، وقال إن «العالم عليه أن يستعد لـ(عقود من الآلام)، بسبب التعطل الاقتصادي الذي سينجم عن انتشار الإنترنت».
وذكر رئيس شركة علي بابا، خلال مؤتمر ريادة الأعمال في تشنغتشو بالصين، يوم الأحد، أن هناك اضطرابات وظيفية ناجمة عن اتساع الاعتماد على الإنترنت سيشهدها العالم خلال الـ30 عاما المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر في كافة أنواع الصناعات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى شيخوخة القوى العاملة، وانخفاض عدد الوظائف، وتابع: «إن العالم يجب أن يغير نظم التعليم ويحدد كيفية العمل مع الروبوتات للمساعدة في تخفيف الضربة الناجمة عن التشغيل الآلي واقتصاد الإنترنت».
وأشار جاك ما إلى أنه خلال الـ15 عاما الماضية ألقى نحو 200 أو 300 خطبة حول تأثير الإنترنت على جميع الصناعات «لكن لم يستمع أحد إلى ذلك»، وربما لم يستمع ما نفسه إلى خطاباته.
في يناير التقى جاك ما، بالرئيس الأميركي لعرض خطة المجموعة الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، وقال المتحدث باسم الشركة بوب كريستي إن مجموعة «علي بابا» القابضة تتوقع أن تخلق المبادرة مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، إذ تضيف كل شركة من الشركات وظيفة.
وكانت «علي بابا» روجت من قبل لإدخال المزيد من الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة على المواقع الإلكترونية التابعة للشركة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها ما أهدافا محددة.
وعقب الاجتماع قال ما للصحافيين إنه ناقش مع ترمب دعم الأنشطة الصغيرة وبخاصة في الغرب الأوسط مثل المزارعين وصناع الملابس الذين قد يطرقون أبواب السوق الصينية مباشرة من خلال «علي بابا». ولكن الكاتب والتر لوب تشكك، في مقال على موقع «فوربس»، نفس الموقع الذي يزين ما قائمة أثريائه، في تعهدات ما، مشيرا إلى أن نمو «علي بابا» مرتبط بخسارة منافسيه: «يقلل من الوظائف التي وعد بها أمازون وول مارت».
وأشار لوب، الذي يغطي قطاع التجزئة، وعمل في مورجان ستانلي لمدة 16 عاما، إلى أن الولايات المتحدة تضع «علي بابا» في القائمة السوداء للمواقع لبيعه سلعا مقلدة.
ولم تذكر أيضا «علي بابا» في بياناتها، ما إذا كان ترمب ورئيس الشركة تحدثا عن التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الممارسات المحاسبية للشركة، والمحامي جاي كلايتون الذي اختاره ترمب لرئاسة اللجنة عمل في الطرح العام الأولي لـ«علي بابا».
وكان الممثل التجاري الأميركي أعاد الشركة الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية منذ شهور إلى القائمة السوداء لشركات التجزئة عبر الإنترنت، بسبب مخاوف من أن المجموعة لا تفعل ما يكفي لمنع التزييف والتقليد على مواقعها الإلكترونية.
وبهذا السلوك فإن مؤسسة «علي بابا» وإن كانت تنجح في توظيف ومساعدة الملايين، فإنها تخلق ضررا لملايين المتضررين من تقليد السلع، هذا بالإضافة للوسطاء التقليديين، وأيضا لمنافسيها في الأسواق المحلية التي تغزوها، والآن يحذرنا ما من أن حتى الأذكياء الحاصلين على تعليم جيد لن يبقوا في وظائفهم.
وصدر حديثاً كتاب «قصة نجاح علي بابا... حياة جاك ما أغنى رجل في الصين»، وهو أول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة «فوربس».
وتعرض جاك ما للكثير من محطات الفشل في حياته، حيث فشل مرتين في اختبارات القبول للجامعة وبعد تخرجه عمل مدرسا بمرتب لا يتعدى 15 دولارا شهرياً، ثم قدم على هجرة إلى أميركا ورُفض 16 مرة، ليقدم بعد ذلك للالتحاق بجامعات أميركية ومنها هارفارد 30 مرة، ليكون الرفض مصيره من جديد.
ووصل للإفلاس وأخذ في البحث عن وظيفة، ثم اكتشف بأن كنتاكي يبحث عن موظفين، فقدم على وظيفة عامل نظافة، وسط 30 شخصا آخرين، قبل المطعم منهم 29 وهو الوحيد الذي رُفض.
وصل جاك للإفلاس التام ويئس، وفجأة أضاء الإبداع نوره بعقله، حيث قرر أن ينافس موقع أمازون وإي باي، فنفذ فكرته وصمم موقعا أطلق عليه «علي بابا» ليحالفه النجاح أخيراً، واليوم بعد أكثر من 11 سنة جاك ما أصبح ثاني أغنى رجل في الصين ومن أغنى أغنياء العالم.



الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
TT

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)

تتصدر نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب اقتراع الثلاثاء، في حين يأتي الاقتصاد بالمرتبة الثالثة بالمعركة الانتخابية، إذ شكّل الروايات الأساسية للحملتين الانتخابيتين، وأسهم في إبقاء السباق متقارباً للغاية.

لكن كيفية تأثير الاقتصاد على النتائج ليست مسألة بسيطة. فمن جهة، يشهد الاقتصاد نمواً مستمراً، مما أدى إلى خلق ملايين من الوظائف الجديدة ورفع الأجور. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، مما قلل من القدرة الشرائية، وهي عوامل تؤثر سلباً على مزاج الأميركيين، وفق «وول ستريت جورنال».

هاريس مقابل ترمب

لم تركز هاريس على أرقام الوظائف والنمو، بل وجهت رسالتها نحو ما تسميه «اقتصاد الفرص». في المقابل، تعهد ترمب بفرض مجموعة من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية، مع تقديم صورة أكثر تشاؤماً عن الاقتصاد. وفي عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أن فوز هاريس قد يؤدي إلى «ركود اقتصادي مشابه لعام 1929».

وكان تقييم الأميركيين للاقتصاد منخفضاً خلال إدارة بايدن، نتيجة الإحباط الناجم عن ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يظهر تأثير الانقسام الحزبي الحاد، حيث تُظهر استطلاعات جامعة ميشيغان أن الجمهوريين يقيمون الاقتصاد على أنه أسوأ حالاً مما كان عليه حتى خلال فترة الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترمب، بينما يراه الديمقراطيون في حالة أفضل مقارنة بعهد ترمب.

سلوك الإنفاق الأميركي

ورغم هذه التقييمات المتشائمة، فإن سلوك الأميركيين تجاه إنفاقهم يروي قصة مختلفة. فقد أفادت وزارة التجارة الأسبوع الماضي بأن الإنفاق الاستهلاكي، المعدل حسب التضخم، ارتفع بنسبة 3 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترمب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة.

النمو الاقتصادي وتأثيره على التصويت

قد يكون التداخل بين النمو القوي وارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء إظهار استطلاعات الرأي أن الانتخابات متقاربة. هذا يظهر أيضاً في نموذج التنبؤ الرئاسي طويل الأمد الذي طوره عالم الاقتصاد في جامعة «ييل»، راي فير، منذ السبعينات، حيث وجد أن ثلاثة متغيرات اقتصادية كانت فعّالة في التنبؤ بنتائج التصويت الرئاسي.

1- نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد: المتغير الأول هو معدل النمو للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الأرباع الثلاثة التي تسبق الانتخابات. فكلما حقق الاقتصاد نمواً أكبر خلال سنة الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحاكم.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي أفضل وتيرة قبل الانتخابات منذ فوز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بفترة ثانية في عام 2004، بينما بلغ النمو خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها 2.8 في المائة، وهو الأفضل منذ إدارة ليندون جونسون. إلا أن فير يشير إلى أن الناخبين يركزون بشكل أساسي على أداء الاقتصاد مؤخراً. وتنبع فاعلية الناتج المحلي الإجمالي للفرد في التنبؤ بالتصويت من كونه يعكس عادة أداءً جيداً في النمو الوظيفي والأجور عند نموه بشكل قوي.

2- ذاكرة الناخبين الطويلة للتضخم: يوضح فير أن الناخبين يبدو أنهم يمتلكون ذاكرة أطول للتضخم مقارنة بالنمو الاقتصادي. وعليه، فإن المتغير الثاني في نموذجه هو التغيرات في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وقد وجد أن التغيرات السعرية خلال الفترة الرئاسية لها تأثير ملحوظ على الناخبين، فكلما ارتفعت الأسعار، زادت الخسارة للحزب الحاكم. وقد نما مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4.5 في المائة في أول 15 ربعاً من رئاسة بايدن، وهو الأسرع منذ ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان الأولى.

3- أرباع الأخبار الجيدة: المتغير الأخير في «نموذج فير» هو ما يُعرف بـ«أرباع الأخبار الجيدة»، وهو عدد الأرباع خلال الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3.2 في المائة. وقد شهدت إدارة بايدن أربعة من هذه الأرباع، بينما شهدت إدارة ترمب ثلاثة أرباع قبل انتخابات 2020.

النتائج المتوقعة

استناداً إلى هذه المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، بالإضافة إلى بعض العوامل غير الاقتصادية مثل مدة بقاء الحزب الحاكم في السلطة، يتنبأ «نموذج فير» بأن هاريس ستحصل على 49.5 في المائة من حصة الأصوات، وترمب على 50.5 في المائة. بمعنى آخر، السباق يكاد يكون متعادلاً وفقاً للمتوسطات الاستطلاعية.

لكن تاريخياً، أظهر النموذج الذي طوره فير أن التنبؤات الاقتصادية لم تكن دائماً دقيقة بشكل كامل. على سبيل المثال، في انتخابات 2016 توقع النموذج فوز ترمب في حين فازت هيلاري كلينتون بالتصويت الشعبي، بينما في انتخابات 2020 توقعت الاستطلاعات فوز بايدن بفارق أكبر مما حدث فعلياً. وبالتالي، تبقى التحليلات الاقتصادية مجرد مؤشر وليست يقيناً على النتائج النهائية.

يحمل أحد موظفي الاقتراع لفافة من ملصقات «لقد صوّت» بأحد مراكز الاقتراع في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

التأثيرات غير الاقتصادية

علاوة على ذلك، فإن الصورة الاقتصادية التي يحملها الناس إلى صناديق الاقتراع قد تتغير بطرق لا يمكن لأي نموذج استيعابها. فقد أظهر تقرير التوظيف يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت 12 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وقد تأثرت هذه الأرقام بشكل كبير بخسائر الوظائف الناتجة عن إعصاري هيلين وميلتون، وكذلك إضراب شركة «بوينغ». ولكن من يكتفي بقراءة العناوين قد يشعر بمزيد من التشاؤم.

أو قد يملأ الناخبون خزان وقودهم الثلاثاء ويصلون إلى استنتاج مختلف. فقد بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي يوم الاثنين 3.10 دولار، مقارنة بـ3.43 دولار قبل عام، وذروته في يونيو (حزيران) 2022 عند 5.02 دولار. وللبنزين تأثير كبير على نظرة الناس للتضخم، فهو شراء متكرر ويتم عرض سعره على لافتات بارزة.

وسواء فازت هاريس أو ترمب، فسوف يكون من الممكن الإشارة إلى الاقتصاد والقول بصدق: «هذا هو السبب». ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا لن يكون السبب الوحيد.