«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة لإنقاذ العملة المحلية

فقدت الكثير من قيمتها مقابل اليورو والدولار

رفع البنك المركزي التونسي، أمس (الأربعاء)، سعر الفائدة الرئيسي من 4.25 في المائة إلى 4.75 في المائة، وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات لمواجهة الهبوط الحاد في الدينار، فضلاً عن الضغوط التضخمية.
كما رفع البنك نسبة الفائدة على المدخرات 50 نقطة أساس إلى 4 في المائة. وتم تداول اليورو مقابل 2.69 دينار، والدولار مقابل 2.53 دينار الأسبوع الماضي، بما يمثل هبوطاً غير مسبوق في قيمة العملة التونسية.
لكن بعد أن ضخ المركزي يوم الثلاثاء 100 مليون دولار و50 مليون يورو، عاد الدينار للارتفاع ليسجل 2.50 دينار لليورو و2.40 دينار للدولار.
وكانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، قالت الأسبوع الماضي إن «البنك المركزي سيقلص تدخلاته؛ وهو ما سينتج منه خفض تدريجي لقيمة الدينار». بيد أن محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، قال: إن البنك لا يخطط لخفض قيمة العملة المحلية.
وقال البنك في بيان أمس: «السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف».
وقال العياري في تصريحات: إن رفع نسبة الفائدة، من شأنه أن يقوي الدينار، ويحسّن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية، ويجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار المحلي.
وكان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قال يوم الجمعة الماضي: إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار؛ مما قوّض احتياطي العملة الأجنبية.
وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 في المائة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات، وهي مستويات غير مسبوقة.
كان صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية، وقال: «زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير».
وبشأن التأثيرات على سعر صرف الدينار التونسي، قال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي: إن سعر اليورو مقابل الدينار، قد تراجع أمس إلى حدود فاقت 2.7 دينار تونسي، متوقعا أن تستقر قيمة الدينار التونسي؛ شرط أن يواصل البنك المركزي ضخ السيولة بالعملة الأجنبية في سوق الصرف من أجل إعادة الثقة إلى المعاملات المالية.
وأضاف سعيدان: إن تدني احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يقف وراء ضعف تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف، واعتبر أن ضخ البنك للسيولة من العملة الأجنبية في سوق الصرف عند الحاجة ودون ارتباط بتوقيت محدد؛ من أهم الأسباب التي أدت إلى اضطراب المعاملات المالية في تونس وسيطرة الخوف على المستثمرين والمدخرين على حد السواء.