سبعة في المائة نمو تجارة الألبان بين دول الخليج.. حصة السعودية منها 500 مليون دولار سنويا

نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان لـ {الشرق الأوسط}: الطلب في السوق الخليجية تنافسية

تشهد تجارة الألبان بين الأسواق الخليجية، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووفق تقارير متخصصة فإن إجمالي كميات الحليب ومشتقاته المستهلكة في السوق الخليجية تقدر بنحو ملياري لتر سنويا، الطازج من تلك الكمية يبلغ 1.24 مليار لتر حليب ولبن تمثل نسبة 64% من إجمالي استهلاك الحليب، أما الحليب طويل الأجل والبودرة فيمثل نسبة 36%.
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته 60% من إجمالي السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20% إلى 30% من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية، بعوائد سنوية تتجاوز ملياري ريال، (533 مليون دولار)، فيما يبلغ عدد مصانع منتجات الألبان الخليجية نحو 153 مصنعا.
ويرجح عضو في اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، اختفاء بعض الشركات الصغيرة المنتجة للألبان في السعودية بسبب عدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلية وكذلك عدم توافر المادة الخام لها (الحليب)، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
وتنمو الصادرات السعودية من منتجات الألبان بمعدل سنوي يتراوح بين سبعة إلى ثمانية في المائة، وهو ما يمثل سوقا واعدة تستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
يقول عبد العزيز البابطين نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، إن الشركات السعودية استثمرت في هذه الصناعة مبالغ ضخمة، واستطاعت خلال 30 سنة تطوير هذه الصناعة والاستثمار فيها حتى أصبحت أكثر الصناعات الغذائية تطورا في السعودية، وأصبحت منتجات هذه الشركات - والكلام للبابطين - تضاهي كبرى الشركات العالمية العاملة في نفس القطاع لناحية جودة المنتجات وتوظيف أعلى المعايير التقنية في الإنتاج.
وبين أن هذه الصناعة بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة ومشاريع تكاملية حتى تتمكن الشركات من الاستمرار والمنافسة في السوق.
ويبين البابطين أن الشركات السعودية اتبعت أفضل الأساليب التقنية والإدارية في إنتاج الحليب الخام وتصنيعه وعرضه للمستهلك في أفضل صورة.
ويقدر البابطين حجم استهلاك السوق المحلية بنحو 80 في المائة من حجم إنتاج الشركات السعودية من مختلف منتجاتها حيث بات اعتمادها في الأساس على المستهلك المحلي مع التقدم بخطوات ثابتة نحو المستهلك خارج السعودية.
ويضيف {تتوافر للشركات السعودية في هذا القطاع عدد من المميزات من أهمها المناخ الجيد نسبيا لمزارع الأبقار التي هي عماد هذه الصناعة، فالأجواء الحارة الرطبة في دول الخليج تعد عقبة رئيسة أمام الشركات التي تستثمر في هذا القطاع هناك، وكذلك التمرس في هذه الصناعة التي نمت استثماراتها وتطورت صناعتها محليا وتحولت شركات الألبان من الصناعات البسيطة إلى شركات صناعات غذائية متقدمة جدا}.
ويصل حجم استثمارات الشركات السعودية في الصناعات الغذائية المتعلقة بمنتجات الألبان إلى 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، وينشط في قطاع منتجات الألبان في السعودية ثماني شركات أربع منها من كبرى الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة.
ويشير البابطين إلى أن السوق الخليجية السوق الثانية لهذه الشركات حيث لا تواجه منافسة فيها سوى من بعض المنتجين المحليين في هذه الدول.
وتنتج السعودية نحو 1.9 مليون طن من الحليب الخام سنويا، وهو القاعدة الركيزة الأساسية لبقية الصناعات في قطاع منتجات اللبان، بينما تملك السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب 350 ألف بقرة نصفها على الأقل ينتج الحليب في الفترة الراهنة.
واعتبر البابطين العقبة الأصعب أمام هذه الصناعة توفر المادة الخام «الحليب الطازج» والخدمات اللوجستية لجمع ونقل وتوزيع الكميات المنتجة منه، ويشير إلى أن ارتفاع أسعار الحليب المصنع خلال السنوات الماضية شكل ضغطا على الحليب الطازج وإقبال المستهلكين المحليين عليه لذلك ارتفعت نسب استهلاكه محليا بنسب كبيرة جدا، مما شكل ضغطا حقيقا على باقي الصناعات الغذائية القائمة عليه.
وبحسب البابطين فإن شركات الألبان أجرت دراسة على حجم الاستهلاك من المياه بعد تنامي القلق على المخزون المائي في السعودية والحديث عن استنزاف المخزونات الجوفية منه، وقال البابطين إن هذه الدراسة توصلت إلى أن مزارع الألبان والمشاريع التابعة لها من مزارع أعلاف لا تستهلك سوى ثلاثة في المائة من حجم استهلاك القطاع الزراعي للمياه سنويا.
ودافع البابطين عن صناعة منتجات الألبان باعتبارها.