المثقفون العرب وتصفية الحسابات التاريخية مع الذات التراثية

500 عام على حركة الإصلاح الديني البروتستانتي

لوحة تصور الجيش الألماني خلال حرب الثلاثين عاماً -  حرب الـ30 عاماً: 1618 - 1648 - المؤلف: البروفسور هنري بوغدان أستاذ علم التاريخ الأوروبي في جامعة مرسيليا - دار النشر: بيران، باريس
لوحة تصور الجيش الألماني خلال حرب الثلاثين عاماً - حرب الـ30 عاماً: 1618 - 1648 - المؤلف: البروفسور هنري بوغدان أستاذ علم التاريخ الأوروبي في جامعة مرسيليا - دار النشر: بيران، باريس
TT

المثقفون العرب وتصفية الحسابات التاريخية مع الذات التراثية

لوحة تصور الجيش الألماني خلال حرب الثلاثين عاماً -  حرب الـ30 عاماً: 1618 - 1648 - المؤلف: البروفسور هنري بوغدان أستاذ علم التاريخ الأوروبي في جامعة مرسيليا - دار النشر: بيران، باريس
لوحة تصور الجيش الألماني خلال حرب الثلاثين عاماً - حرب الـ30 عاماً: 1618 - 1648 - المؤلف: البروفسور هنري بوغدان أستاذ علم التاريخ الأوروبي في جامعة مرسيليا - دار النشر: بيران، باريس

نريد أن نتحدث هنا عن حرب الثلاثين عاماً التي جرت في أوروبا بين عامي 1618 و1648 بين أتباع البابا والمذهب الكاثوليكي من جهة، وأتباع لوثر وكالفن والمذهب الإصلاحي البروتستانتي من جهة أخرى. ينبغي أن نبحث عن أصل هذه الحرب المدمرة التي اكتسحت معظم أنحاء أوروبا في تلك الأزمة الدينية التي أصابت أوروبا الوسطى على إثر اندلاع حركة الإصلاح الديني البروتستانتي. وهي حركة اندلعت عام 1517 أي قبل 500 سنة بالضبط. ومعلوم أن الألمان يحتفلون على مدار هذا العام كله ببطلهم القومي الأكبر مارتن لوثر الذي فجر هذه الحركة وكان قائدها الأعظم. وهو العدو اللدود لبابا روما. ولا يزال مكفراً حتى الساعة من قبل الكاثوليكيين. ومعلوم أيضاً أن أوروبا انقسمت بعد لوثر إلى قسمين: قسم بروتستانتي مؤمن بأفكاره، وقسم ظل كاثوليكياً تابعاً للبابا والفاتيكان. والقسم الأول، أي البروتستانتي، تخلى عن عقائد كثيرة في المسيحية البابوية، كتقديس رجال الدين أو إطاعتهم إطاعة عمياء، وكالاعتقاد بمعصومية البابا، وكعزوبية رجال الدين الإجبارية، وكشفاعة مريم العذراء والقديسين، إلخ. ولكن البابا حاول سحق هذا الإصلاح الديني الشهير عن طريق القوة. ونتجت عن ذلك حروب ومعارك طاحنة طيلة القرن السادس عشر سواء في ألمانيا أم في فرنسا أم في سواهما. ثم استمرت هذه الحروب في القرن السابع عشر بل وحتى الثامن عشر والتاسع عشر. وفي آيرلندا استمرت بين الطرفين الكاثوليكي والبروتستانتي حتى نهاية القرن العشرين تقريباً وبالتحديد حتى عام 1998.
هذا وكان الطرفان المتصارعان قد اجتمعا في مدينة أوغسبرغ الألمانية، واتفقا على وضع حد لهذه الحرب. واتفقا على مناقشة نقاط الخلاف اللاهوتية بين الكاثوليك والبروتستانت، ثم توصلا إلى تسوية معينة. وكان ذلك نحو منتصف القرن السادس عشر. ولكن يبدو أن هذه التسوية لم ترض الطرف الكاثوليكي كثيراً فحاول الانقلاب عليها واسترجاع بعض المناطق التي كانت قد أصبحت بروتستانتية وضمها إلى البابا والفاتيكان من جديد. ومعلوم أن البابا كان يعتبر أتباع المذهب البروتستانتي بمثابة الهراطقة الخارجين على العقيدة القويمة للدين المسيحي. بمعنى آخر فإنه كان يكفرهم ويصب عليهم لعناته اللاهوتية. ولم يكن يعترف بالإصلاح الديني الذي جاء به لوثر ثم «كالفن» من بعده. ومعلوم أيضاً أن لوثر مدشن حركة الإصلاح الديني في ألمانيا وكل أوروبا يريد تدمير البابوية وكل ما تمثله من قمع فكري وسياسي وديني متراكم على مدار التاريخ. وبالتالي فالنفوس كانت مشحونة على بعضها البعض قبل أن تندلع الحرب المذهبية الكبرى بين الطرفين. وقد حصلت آخر محاولة للمصالحة في مدينة براغ عندما وصل إليها وفد كاثوليكي للتفاوض. وبعد مناقشات كثيرة احتدت الأمور وتصاعدت اللهجة بين الطرفين. وعندئذ اشتبكا ببعضهما البعض وقام البروتستانتيون برمي الوفد الكاثوليكي من نافذة القصر الذي جرت فيه المناقشات، فقتلوا على الفور. وهذا أكبر دليل على مدى خطورة الحزازات المذهبية. فالعداء داخل الدين نفسه لا يقل خطورة عن العداء بين دينين مختلفين إن لم تزد. وكانت تلك الحادثة أكبر إهانة لجماعة البابا والطائفة كلها. وشكلت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب عام 1618. ولكن لم يكن أحد يتوقع أن تستمر الحرب 30 سنة متواصلة وتؤدي إلى قتل عشرات الملايين في مختلف الأقطار الأوروبية.
في ذلك الوقت كانت أوروبا الوسطى والشرقية ذات أغلبية بروتستانتية نسبية. وأما اسكندنافيا؛ أي السويد والدنمارك والنرويج، فكانت ذات أغلبية بروتستانتية ساحقة إن لم تكن كاملة. وأما ألمانيا فكانت مقسومة إلى قسمين متعادلين تقريباً، ولذلك فإن الحرب فيها كانت هائجة وأدت إلى قتل عدد كبير من السكان، وتدمير المحاصيل الزراعية، وبالتالي حصول الفقر الأسود والمجاعات والأهوال.
أما بلدان أوروبا الجنوبية: أي فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، فكانت ذات أغلبية كاثوليكية ساحقة. هذا يعني باختصار شديد أن شمال أوروبا كان بروتستانتيا في معظمه، وجنوبها كاثوليكيا في معظمه. وراح كل طرف يدعم أبناء طائفته في الدول الأخرى. وحصل تهجير للسكان من منطقة إلى أخرى. فالمنطقة ذات الأغلبية الكاثوليكية هجمت على أقليتها البروتستانتية وذبحت من استطاعت ذبحه منها، وأجبرت الآخرين على الفرار والالتجاء إلى البلدان، أو المناطق ذات الأغلبية البروتستانتية، والعكس صحيح أيضاً.
وهكذا حصلت عمليات تطهير طائفي أو مذهبي في مختلف المناطق المختلطة. وعلى إثر التهجير، والتهجير المضاد، حصل انسجام مذهبي في المناطق والبلدان. فجنوب أوروبا مثلا كاد يخلو من البروتستانتيين تماما، وشمالها كاد يخلو من الكاثوليكيين. وفيما بعد رفع ملك فرنسا الشهير لويس الرابع عشر الشعار التالي: «إيمان واحد. ملك واحد. قانون واحد». والمقصود بذلك أن فرنسا لا تتسع إلا لمذهب واحد هو مذهب الأغلبية الكاثوليكية. وبالتالي فما على الآخرين إلا اعتناقه فوراً أو الرحيل عن البلاد، أو القتل والذبح والإبادة. وهذا هو منطق «الدواعش» عندنا حاليا. فنحن نمر بالمرحلة نفسها ولكن بعد 4 قرون من حصولها في أوروبا.
وعلى هذا النحو تم تفريغ المملكة الفرنسية من أقليتها البروتستانتية التي هربت إلى بلدان أخرى كهولندا، أو ألمانيا، أو حتى السويد، وبعضهم عبر البحر المحيط ووصل إلى كندا. ولا تزال العائلات البروتستانتية هناك تحافظ على أسمائها الفرنسية حتى بعد 300 سنة على هجرتها. هذا وقد مرت حرب الثلاثين عاماً الطائفية الشهيرة بـ4 مراحل أساسية: أولاً المرحلة التشيكية (1618 - 1625)، وثانياً المرحلة الدنماركية (1625 - 1629)، وثالثاً المرحلة السويدية (1630 - 1635)، ورابعاً المرحلة الفرنسية (1635 - 1648). ثم بعدئذ هدأت الحرب أو انطفأ أوارها بعد أن ظل مشتعلا 30 سنة، وبعد أن أنهك البشر، ودمر الشجر والحجر... وقد قدر بعض المؤرخين خسائر هذه الحرب الجهنمية بملايين البشر. ويقال إن بعض المناطق في ألمانيا فقدت نصف سكانها. بل هناك منطقة كبيرة فقدت ثلثي سكانها أثناء هذه الحرب الطائفية المرعبة، وكل الأوبئة والمجاعات الناتجة عنها. وعلى أي حال فقد قتل 40 في المائة من سكان الأرياف، و30 في المائة من سكان المدن. وهي أخطر حرب عرفتها ألمانيا وعموم أوروبا قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.
والشيء الغريب العجيب هو أن كلا الطرفين كانا يكفران بعضهما البعض على الرغم من انتمائهما الدين نفسه (أي المسيحية)، وإلى الكتاب نفسه (أي الإنجيل)، وإلى النبي المؤسس نفسه (أي المسيح)، ولكنهما كانا يختلفان على تفسير كل ذلك. وقد أعادت هذه الحرب ألمانيا عشرات السنوات إلى الوراء؛ من حيث التنمية والقدرة الاقتصادية، وأما فرنسا والسويد وإسبانيا فقد خرجت منهكة ماليا من الحرب دون أن تخسر عددا كبيرا من السكان.
ومن نتائج الحرب الأساسية أن الدنمارك فقدت مكانتها كدولة كبرى في أوروبا، وأصبحت دولة صغيرة ولا تزال. وأما السويد فقد استفادت من الحرب؛ لأنها أصبحت مهيمنة على بحر البلطيق وأوروبا الشمالية. وقد ربحت عدة مدن مهمة وعدة مناطق وضمتها إليها. ولكن أكبر رابح من هذه الحرب كان فرنسا دون أدنى شك. فقد ضمت إليها عدة مناطق، من بينها منطقة الألزاس وعاصمتها مدينة ستراسبرغ التي يوجد فيها البرلمان الأوروبي حالياً.
وبعدئذ أصبحت فرنسا في ظل الملك لويس الرابع عشر أكبر قوة عظمى في أوروبا. وأما إسبانيا فقد دخلت في مرحلة انحطاط تدريجي متواصل لم تقم منه إلا مؤخراً. ثم انتهت حرب الثلاثين عاماً بعقد معاهدة «وستفاليا» الشهيرة، وأدت هذه المعاهدة إلى تشكيل الدولة القومية في أوروبا لأول مرة. وهي الدولة التي لا تزال سائدة حتى الآن، بمعنى أن العامل القومي أصبح مهما كالعامل الديني الطائفي بل تفوق عليه لاحقاً في القرن التاسع عشر بعد أن تطورت الشعوب الأوروبية وتنورت. عندئذ أصبح الانتماء إلى القومية الألمانية أو اللغة الألمانية أهم بكثير من الانتماء إلى المذهب الكاثوليكي أو المذهب البروتستانتي. وعندئذ أصبح توحيد ألمانيا ممكناً بعد أن خفّت العصبيات الطائفية أو المذهبية فيها إلى حد كبير.
ولكن ينبغي ألا ننسى أنه قبل ذلك كانت حركة التنوير الفلسفي قد انتصرت تماماً وقضت على الطائفية كلياً تقريباً. ومعلوم أن فلاسفة الأنوار شنوا هجوما صاعقا على رجال الدين المسيحيين وتفسيرهم الطائفي الظلامي للدين. فلولا هذا التفسير «الداعشي» للدين إذا جاز التعبير لما ذبح الناس بعضهم بعضاً على الهوية الطائفية، ولما كانت تلك المذابح الجماعية التي أودت بحياة الملايين طيلة 30 سنة متواصلة بل وطيلة 3 قرون. وبالتالي فالتنوير الأوروبي كان عبارة عن تصفية حسابات تاريخية مع «اللاهوت الطائفي الظلامي للمسيحية». ولولا ذلك لظلت أوروبا تتخبط حتى الآن في انقساماتها الطائفية والمذهبية. ولما نجحت في تشكيل مجتمعات مدنية صلبة ودول وطنية راسخة كالدولة الفرنسية والألمانية والإنجليزية، حيث اختفت الطائفية كلياً بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين بعد أن كانوا قد ذبحوا بعضهم بعضا طيلة قرون... وعندئذ انتصرت العصبية الحديثة الواسعة على العصبية القديمة الضيقة، أو الانتماء الوطني على الانتماء الطائفي. ولكن ذلك لم يحصل قبل تفكيك الفكر الطائفي وبلورة تفسير جديد للدين المسيحي. وهذا ما لا يفهمه المثقفون العرب حالياً أو لا يريدون أن يفهموه. لماذا؟ لأنه يتطلب منهم تصفية الحسابات التاريخية مع الذات التراثية العميقة. وهو شيء يخشونه كل الخشية ولا يتجرأون حتى على مجرد التفكير فيه. وما داموا مصرين على موقفهم هذا فلن تُحل الانقسامات الرهيبة التي تعاني منها مجتمعاتنا حالياً ولن يتوقف نزيف الدم. ولن تتشكل دول وطنية حقيقية ومجتمعات مدنية متعايشة ومتحابة بعد أن تجاوزت المرحلة الطائفية وقطعت رأس الأفعى الداعشية. بمعنى آخر فإن حل هذه المشاكل مرهون بانتصار التنوير العربي ذاته: أي بلورة تفسير جديد للتراث يكون مختلفاً كلياً عن التفسير العتيق الموروث منذ مئات السنين. وهو تفسير تكفيري «قروسطي» يغذي العصبيات الطائفية، ويؤبدها تأبيداً، من خلال تعليم ديني متخلف لا يليق حتى بالعصور الوسطى!



المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية
TT

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة. إنها، في جوهرها، الفعل الإنساني الأقدم الذي رافق وجودنا على هذا الكوكب منذ اللحظة التي أدرك فيها أول كائنين من نوعنا أن البقاء يمكن تحققه بغير الصراع حتى الموت، عبر التفاوض على الموارد، والمساحات، والسلام.

تشتق كلمة مفاوضات باللغة الإنجليزية (Negotiation) من الجذر اللاتيني «Negare Otium»، التي تعني حرفياً «نفي الراحة» أو «حرمان النفس من الفراغ». وهذا التعريف اللغوي يختصر حكاية تاريخنا البشري: المفاوضات هي ضريبة العيش المشترك: عملية ذهنية شاقة تتطلب التخلي عن «الراحة» (التي قد تعني التمسك بالرأي أو الغريزة) للوصول إلى أرضية مشتركة.

لكن لماذا نتفاوض أصلاً؟ يجادل عالم الاجتماع جوناثان غودمان Jonathan Goodman في كتابه «منافسون خفيون Invisible Rivals: How We Evolved to Compete in a Cooperative World» بأننا لسنا «ملائكة» متعاونين بالفطرة، ولا «أشراراً» أنانيين بطبعنا. نحن ببساطة كائنات «تنتظر الفرصة». هذه «الفرصة» لاقتناص مكسبٍ دون تكلفة هي المحرك الخفي لكل صراعاتنا وتوافقاتنا. ومن هنا، فإن تاريخ المفاوضات هو في الحقيقة تاريخ محاولتنا المستمرة للسيطرة على هذه النزعة الانتهازية، والمقايضة تكون بذلك أول اختبار لترويض الغريزة.

في العصور السحيقة، لم يكن ثمة «مفاوض» محترف، بل بشر يطمحون للنجاة. حين بادل الإنسان الأول قطعة لحمٍ بحفنة من الحبوب، لم يكن يقوم بعملية اقتصادية فحسب، بل يُجري أول تجربة في «نظرية الألعاب» لحساب احتمالات الربح والخسارة. يرى روبرت أكسلرود Robert Axelrod في كتابه «تطور التعاون» (The Evolution of Cooperation)، أن تلك المبادلات الأولى كانت ضروريةً لإنشاء ما نسميه «المعاملة بالمثل». لقد تحتمّ على البشر إدراك أن التعاون هو الاستراتيجية الأكثر نجاحاً في الأمد الطويل، ليس بوصفنا «خيّرين بالفطرة»، بل لأن «الدماغ الاجتماعي» لدينا تطور ليقدّر: هل الطرف الآخر شريك يمكن الوثوق به، أم هو منافس خفي يترقب الفرصة للغدر بنا؟

ومع تطور المجتمعات، تحولت هذه المقايضات من التلقائية إلى هياكل مؤسسية (قوانين، عقود، أعراف). في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، كانت العقود محاولة لتسييج «القيمة»؛ أي لمنع الأفراد من استغلال بعضهم البعض، ونقل المجتمع من منطق الغابة إلى قانون العقد.

تطور الأمر وصولاً إلى «صلح وستفاليا» في القرن السابع عشر، الذي وضع القواعد الأساسية للدبلوماسية الحديثة. منذئذ، أصبحت المفاوضات هي اللغة الوحيدة المعترف بها بين الدول، وغدا التنازل المتبادل هو الثمن الذي تدفعه الدول لتجنب الحروب الشاملة. إن تاريخ العالم هو فعلياً تاريخ للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والحروب التي اندلعت حين فشلت هذه المفاوضات.

بيد أن هذه الهياكل ليست حصينة دائماً. فحين تنهار الثقة أو تتفاقم الطموحات بالربح، تنكشف هشاشة تلك القواعد، ويعلو صوت القوة فوق الحق. وعلى المسرح الجيوسياسي، تتخذ تمظهرات أكثر تعقيداً. خذ على سبيل المثال التوترات الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران عندما لا تقتصر المفاوضات على الطاولة المستديرة في إسلام آباد؛ بل تتجاوزها لتشمل العقوبات الاقتصادية، والتحركات العسكرية، والرسائل المبطنة، والدبلوماسية الخلفية. وفي هذه البيئات، لا نلجأ فقط إلى العقلانية الاقتصادية، بل ندخل في متاهات علم النفس السياسي، حيث تُستخدم استراتيجيات قد تبدو غير منطقية لتحقيق مكاسب استراتيجية.

في خضم هذا الصراع الجيوسياسي، استعادت الصحف مصطلحاً تاريخياً مثيراً للجدل: «نظرية الرجل المجنون» (Madman Theory) في المفاوضات التي صاغها الحائز على جائزة نوبل توماس شيلينغ Thomas Schelling في كتابه «استراتيجية الصراع» (The Strategy of Conflict). وتقوم النظرية - التي اشتهرت في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر خلال الحرب الباردة - على فكرة أن يقوم المفاوض بتبني سلوك يبدو «غير عقلاني» تجاه الخصم، لإقناعه بأن لديه استعداداً للذهاب إلى أقصى الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى كارثة.

الهدف من هذا الجنون الموجه إخافة الخصم ليدفعه إلى التنازل طواعية دون الحاجة لخوض مواجهة مباشرة. ولكن في عالمنا المعاصر، ومع التداخل الكبير في شبكات المصالح العالمية، أصبحت هذه الاستراتيجية سلاحاً ذا حدين. فالمفاوضات اليوم تتطلب «بناء الثقة» أكثر من «بناء الرعب»، إذ إن التمادي في تكتيكات «الرجل المجنون» قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فيفقد الأطراف القدرة على تقدير النوايا، ما يقود إلى سوء التقدير الذي لا تحمد عقباه. هل لا يزال هذا النهج صالحاً اليوم؟ ربما في التكتيكات قصيرة الأمد، لكنه بالتأكيد لا يبني استقراراً طويل الأمد.

وإذا كان أكسلرود يرى في المفاوضات أداة لتثبيت التعاون، فإن شيلينغ يرينا جانبها المظلم، حيث تُستخدم «الفرصة» (فرصة إخافة الآخر) لقلب الطاولة. هذا الانتقال من التعاون إلى الترهيب يعكس التحدي الدائم في عالمنا: كيف نحمي أنفسنا من «المنافس الخفي» الذي قد يستغل غياب القواعد لفرض إرادته؟

بسبب هذا التذبذب التاريخي بين التعاون والصدام، سعت مدارس الفكر الحديث لتقديم نهج بديل. الكتاب الأكثر تأثيراً في هذا المجال، «الوصول إلى نعم» (Getting to Yes) للباحثين في مشروع هارفارد للمفاوضات روجر فيشر وويليام أوري (Roger Fisher & William Ury)، أحدث قطيعة معرفية مع فكرة المفاوضات التنافسية. يدعو فيشر وزميله إلى «المفاوضات القائمة على المبادئ»، أي عزل المشاعر عن المشكلة، والبحث عن توسيع قالب الكعكة بدلاً من تناهش قطع منها. إن هذا النموذج هو في الحقيقة محاولة لتفكيك «المنافس الخفي» داخلنا، وتحويله من كائن يترصد الفرصة للغش، إلى شريك يدرك أن مصلحته الحقيقية تكمن في ازدهار شريكه.

اليوم، نقف أمام منعطف تاريخي يضع هذه المبادئ على المحك: الذكاء الاصطناعي. فهذا التطور الأحدث لا يغير أدواتنا التفاوضية فحسب، وإنما يعيد صياغة فضاء «الفرصة» نفسها. وإذا كان غودمان قد حذر من «المنافسين الخفيين» الذين يتربصون بفرص استغلال الآخر، فإن الخوارزميات اليوم توفر لهؤلاء المنافسين «غطاءً تقنياً» مثالياً.

ولذلك فإن التساؤل الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيجعلنا أكثر عقلانية، إنما هل سيعزز من قدرتنا على «التلاعب الخفي»؟ إننا كنوع بشري نميل إلى تفويض المسؤولية الأخلاقية للآلة؛ فإذا «قرر» الذكاء الاصطناعي شروط العقد، من المسؤول حينها عن استغلال «الفرصة» لظلم الطرف الآخر؟ ولعل تحدي العقد القادم للمفاوضين سيتعلق بتصميم هياكل أخلاقية وقانونية تمنع الآلة من أن تصبح أداة مثالية للمنافس الخفي، وكيف نحافظ على «التعاطف الاستراتيجي» الذي هو جوهر المفاوضة البشرية، والذي لا تستطيع أي خوارزمية محاكاته.

من هذا المنطلق، لم يعد التفاوض التعاوني ترفاً أخلاقياً، بقدر ما هو استجابة تطورية لحقيقتنا ككائنات تعيش في بيئة مليئة بمنافسين يترقبون الفرصة. وعندما ننظر إلى الأزمات الكبرى اليوم من التغير المناخي إلى الانقسامات الجيوسياسية نجد أن الحلول الصفرية (أربحُ وتخسر) تعمق الأزمات وتطيل عمرها.

إن المفاوضات مسار حتمي سيفرض حضوره في تاريخ البشر، كفعلٍ تأسيسي يعيد تشكيل العلاقة بالآخر وبالذات في آنٍ واحد، ويفتح أفقاً للعبور من ماضٍ مديد حكمته غريزة اقتناص «الفرصة» بأي تكلفة، ذلك الماضي الذي تشكّل على إيقاع الغلبة، وتكرّست فيه القوة بوصفها امتلاكاً وإخضاعاً. وفي هذا العبور، تتجلّى القوة في صورةٍ أخرى: القدرة على التقاط ذلك الخيط الرفيع الذي تتقاطع عنده المصالح، وعلى الإصغاء إلى ما يكمن خلف الضجيج من إمكانات التلاقي العميق كأفقٍ أعلى للوجود الإنساني.

ومن هذا الفضاء، ينبثق الغد كثمرة وعيٍ يتجاوز وهم الانفصال ومنطق الفرصة، لتتبدّى حكمة التفاوض صيغةً لإعادة ترتيب العالم على أساس إدراك تشابكه البنيوي.


وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام
TT

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تشكَّل مسار جديد للثقافة في المملكة بوصفه جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة؛ ليعيد تعريف موقع الثقافة داخل الدولة. ودخل ضمن صميم مشروع وطني يرسخ بناء الاقتصاد والمجتمع والهوية معاً؛ إذ حدَّدت «رؤية 2030» هذا المسار بوضوح، حين ربطت الثقافة بجودة الحياة، وبالاقتصاد، وبصناعة الصورة الدولية للمملكة. ومن هنا بدأ الانتقال من رعاية النشاط إلى بناء القطاع.

ضمن هذا الإطار؛ عَملَت وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، فنجحت في تحول هذا الملف من الطرح العام إلى التنفيذ المنهجي؛ وتأسَّست هيئات متخصصة لكل قطاع، من المكتبات والأدب إلى الموسيقى إلى الأفلام إلى التراث. هذا التقسيم لم يكن تنظيمياً فقط؛ بل مهنياً. كل هيئة تحمل مساراً واضحاً، وتمتلك أدواتها، وتعمل وفق مؤشرات أداء. بهذه الخطوة، انتقلت الثقافة من خطاب جامع عام إلى قطاعات إنتاجية محددة.

تغيَّر السؤال فعلياً، ولم يعد: ماذا سنعرض؟ بل: ماذا سنبني؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين حدثٍ ينتهي وأثرٍ يتراكم؛ لذلك ظهرت برامج التدريب، ومسارات الابتعاث الثقافي، وحاضنات الأعمال الإبداعية. دخلت الجامعات، وارتبطت بالسوق، وبدأت المهن الثقافية تتشكل كخيارات عمل مستقرة لا كهوايات مؤقتة.

لم تأتِ الإنجازات منفصلة؛ ولكن كسلسلة مترابطة: تأسيس البنية النظامية؛ إطلاق الاستراتيجيات القطاعية؛ تمكين المستثمرين؛ توسيع الشراكات الدولية؛ كل خطوة تبني على ما قبلها؛ ولعل هذا ما منح المشروع تماسكه.

في ملف الصناعات الثقافية؛ حدث التحول الأوضح: النشر، السينما، الأزياء، التصميم، والموسيقى تحولت إلى أنشطة اقتصادية لها سلاسل قيمة واضحة. صدرت تراخيص، ودخلت شركات، وبدأت السوق تتشكل. في قطاع الأفلام مثلاً، تضاعف الإنتاج المحلي خلال سنوات قليلة، وظهرت دور عرض، وارتفع حجم الإيرادات. هذه مؤشرات سوق، لا مظاهر احتفالية.

أما التراث؛ فخرج من دائرة الحفظ إلى دائرة التشغيل. مبادرات، مثل: ترميم البلدات التراثية أعادت توظيف المكان. في جدة التاريخية والعلا وقرى عسير، ومؤخراً وليس أخيراً إطلاق المشروع الواعد بمشيئة الله (قرية سدوس التاريخية) بهدف عودة النشاط الاقتصادي إلى الأحياء القديمة؛ حيث فُتحت وستُفتح مشاريع ضيافة، ونشطت حرف مهمة، وارتفعت حركة الزوار. التراث هنا أصبح أصلاً منتجاً. هذا التحول يحقق معادلة واضحة: حماية الهوية مع توليد دخل.

ومؤخراً كان لي شرف حضور ملتقى القطاع غير الربحي الثقافي الأخير، بوصفه محطة عمل. كانت النقاشات فيه مباشرة، وتركزت على النماذج التشغيلية، والاستدامة، وقياس الأثر. طُرحت تجارب واقعية من جمعيات ومؤسسات استطاعت الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى بناء مواردها. وبرز توجه واضح نحو الحوكمة، ورفع كفاية الإدارة، وربط التمويل بالنتائج. ما ميَّز الملتقى هو وضوح اللغة. لم يكن هناك ميل للتجميل، ولكن التركيز على التحديات الفعلية، وكيفية معالجتها بأدوات عملية. هذا المستوى من الطرح يعكس نضجاً في القطاع، ويؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب كفاية تشغيل.

وفي هذا السياق، وضعت كلمة الوزير الإطار الجامع لهذه النقاشات، لتحوِّلها من أطروحات إلى مسار عمل ملزم. وجاءت لتغلق مرحلة وتفتح أخرى. الرسالة الأساسية كانت حاسمة. لا مكان لكيان ثقافي بلا نموذج عمل ولا مؤشرات أداء. الدعم مشروط بالنتائج: النماء والأثر، ولن يكون مفتوحاً. هذا التوجه الرشيد يدفع الجمعيات إلى إعادة بناء نفسها. ويسهم في ظهور هياكل إدارية، وخطط تشغيل، وشراكات تمويل. من التزم استمر، ومن اكتفى بالحماس تراجع!

إعادة تعريف «الشرعية الثقافية» تمثل جوهر المرحلة. لم تعد الشرعية تُمنح بالاسم ولا التاريخ؛ بل بالأثر: كم مشروعاً استمر أكثر من 3 سنوات؟ كم فرصة عمل وُفِّرت؟ كم برنامجاً درَّب على مهارات قابلة للسوق؟ هذه المعايير أصبحت المرجع. هذا التحول -بلا شك- سينعكس على القوى الناعمة للمملكة.

الحضور الثقافي الخارجي لم يعد مناسبات، إنما مشاركة مستمرة في معارض الكتاب، ومهرجانات السينما، وبرامج التبادل الثقافي. المنتج السعودي بدأ يصل بوصفه محتوى منافساً، لا تمثيلاً رمزياً.

وقد تغيَّرت العلاقة بين الدولة والمجتمع أيضاً بعدما حدَّدت الدولة بوصلة الاتجاه، ووضعت الأنظمة، ووفرت الممكنات؛ تمهيداً لدخول المجتمع شريكاً في الإنتاج؛ يستثمر القطاع الخاص؛ ويوسِّع القطاع غير الربحي من الأثر الاجتماعي. هذا التوزيع للأدوار سيخلق توازناً تشغيلياً؛ بما يخفف العبء عن الدولة ويرفع كفاية التنفيذ؛ لتصبح اللغة السائدة اليوم داخل القطاع الثقافي واضحة: أرقام؛ مؤشرات؛ عوائد؛ استدامة.

هذه اللغة الجديدة ستفرض الانضباط، وتحول دون استمرار المشروع الذي لا يقيس أثره. بهذا المعنى، تصبح الثقافة أداة بناء ونماء لا عنصر تزيين. تخلق مزيداً من الوظائف، وتطور مزيداً من المهارات، وتجذب كثيراً من الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تعيد صياغة العلاقة مع الهوية مورداً حياً يدخل في الاقتصاد والحياة اليومية.

وفي يقيني أن المرحلة المقبلة ستدفع نحو تعميق هذا المسار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتوسيع التصدير الثقافي، ورفع كفاية الكيانات غير الربحية، وتعزيز حضور المدن الصغيرة في المشهد الثقافي.

بهذا الاتساق؛ يمكن قراءة ما يحدث بوصفه انتقالاً مكتمل الأركان: فكرة تتحول إلى مؤسسة، مؤسسة تنتج أثراً، أثر يستقر في حياة الناس. هنا فقط تكتمل دورة الثقافة كجزء من مشروع الدولة.

*المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة


باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ
TT

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

أنجز باحث سعودي دراسة علمية ضمّنها في كتاب صدر حديثاً عن تقنية بصمة الدماغ، في إطار يجمع بين علوم السمات الحيوية والعلوم العصبية المعرفية، ويُعد هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية الذي يتناول دراسة علمية منهجية لتقنية بصمة الدماغ.

يقول مؤلف الكتاب العميد الدكتور عادل عبد الرحمن العيد لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت أنظمة السمات الحيوية تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية في أنظمة التحقق من الهوية والأمن الرقمي في العالم، واعتمدت على خصائص فريدة أودعها الله في الإنسان مثل بصمات الأصابع، وبصمة قزحية العين، وملامح الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الحمض النووي. وقد أسهمت هذه الأنظمة في تعزيز الأمن في المطارات والمنافذ الحدودية والأنظمة المصرفية، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات والمنشآت الحساسة. غير أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهور أساليب التزييف العميق وتقليد السمات البيولوجية، كشف عن تحديات جديدة تتعلق بموثوقية بعض هذه الأنظمة. وقد دفع ذلك العلماء إلى البحث عن جيل أكثر تقدماً من تقنيات التحقق يعتمد على خصائص أكثر عمقاً وأصالة، وهو ما أدى إلى ظهور مجالات السمات العصبية، التي تعتمد على النشاط العصبي للدماغ بوصفه أحد أعظم مظاهر التفرد الإنساني».

ويذكر المؤلف العيد أن «الكتاب يركز على تقنية بصمة الدماغ التي تعتمد على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تخطيط الدماغ الكهربائي وتحليل موجات الاستجابة المعرفية المرتبطة بالذاكرة، وعلى رأسها موجة التعرف P300 التي تظهر تلقائياً عندما يتعرف الدماغ على معلومات مخزنة مسبقاً في الذاكرة. وتكشف هذه الاستجابة العصبية عن حقيقة معرفية مهمة، وهي أن الدماغ يحمل توقيعاً معرفياً فريداً يعكس ما يعرفه الإنسان وما يختزنه في ذاكرته».

والكتاب يقدم، كما يضيف المؤلف، عرضاً علمياً لتطور أنظمة السمات الحيوية عبر التاريخ، بدءاً من الاستخدامات المبكرة للبصمات في الحضارات القديمة، مروراً بتطور علم بصمات الأصابع في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعتمد على قواعد البيانات الضخمة والخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

ويبرز الكتاب الدور السعودي المتقدم في تبني وتطوير تقنيات السمات الحيوية، حيث كانت السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في بناء منظومات تحقق بيومترية متقدمة ضمن البنية الأمنية والتحول الرقمي. فقد شهدت المملكة خلال العقود الماضية تطوراً كبيراً في تطبيق أنظمة الهوية والبصمة من خلال مركز المعلومات الوطني وقطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى إدماج التقنيات البيومترية في أنظمة الأحوال المدنية والجوازات والمنافذ الحدودية والخدمات الحكومية الرقمية الأخرى، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار العيد إلى أن الكتاب يناقش الأسس العصبية والإدراكية لتقنية بصمة الدماغ، ويشرح البنية الوظيفية للدماغ وآليات الذاكرة والانتباه المرتبطة بتوليد الإشارات العصبية، إضافة إلى تحليل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية في مجالات التحقيق الجنائي والأمن والتحقق من المعلومات. ويتناول كذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات العصبية، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ويخلص إلى أن تقنية بصمة الدماغ تمثل مرحلة متقدمة في تطور أنظمة التحقق من الهوية، إذ تنتقل عملية التحقق من السمات الجسدية الظاهرة إلى الخصائص المعرفية العصبية المرتبطة بذاكرة الإنسان. كما يشير إلى أن التكامل المستقبلي بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي قد يسهم في تطوير أنظمة تحقق أكثر دقة وموثوقية، مما يجعل السمات العصبية أحد أهم الاتجاهات العلمية في مستقبل الأمن والتحقق من الهوية.

وبذلك يسعى الكتاب إلى تقديم مرجع علمي عربي يجمع بين العلم الحديث والتأمل في الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، ويواكب التطورات العالمية في مجال السمات العصبية وتقنيات التحقق المتقدمة، مع إبراز الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في تطوير وتبني هذه التقنيات.

هذا الكتاب هو السادس للدكتور العيد، إذ سبق أن أنجز كتباً عن الحاسب في علم البصمات، والأنظمة الآلية في القياسات الحيوية للتحقق من الشخصية، وأنظمة القياسات الحيوية والطموحات من التطبيقات العملية، وتطور التعرف والتحقق من الشخصية بالبطاقة الشخصية، والتحقق من الشخصية في العصر الرقمي.