مبادرة «زمزم» الإخوانية في الأردن لا تستبعد تأسيس حزب سياسي

بني أرشيد أكد أن قرار فصل القياديين الثلاثة سينفذ الخميس

قال الدكتور جميل الدهيسات، القيادي في المبادرة الأردنية للبناء «زمزم»، إنه من غير المستبعد أن تعلن «المبادرة» تأسيس حزب سياسي مستقل، إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك. وقال الدهيسات، الذي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن فصله واثنين آخرين أخيرا، إن هناك وساطة لإعادة الأمور إلى مجاريها وإن الأزمة مع الحركة في طريقها إلى الانفراج. غير أن نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد نفى ذلك.
وكانت مجموعة شخصيات أردنية من مختلف الأطياف والتيارات، ينتمي بعضها إلى جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت تأسيس المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 لـ«الخروج برؤية موحدة، بغية خدمة الأردن وتفادي الأزمات التي تشهدها المنطقة». غير أن محكمة خاصة في جماعة الإخوان قررت في 21 أبريل (نيسان) الماضي، فصل ثلاثة من قياداتها وهم بالإضافة إلى الدهيسات، ارحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، وذلك لانتسابهم إلى المبادرة، لكنها أشارت إلى أن بإمكانهم استئناف الحكم.
وقال الدهيسات لـ«الشرق الأوسط»: إن «زمزم ستسعى في المستقبل القريب إلى تأسيس جمعيات خيرية وتعاونية، لتتولى بعض الشؤون التي تساعد المبادرة في تنفيذ مهامها». ولم يستبعد إنشاء المبادرة حزبا سياسيا، وأضاف أنه إذا شعر «في مرحلة من المراحل أن هناك حاجة لإنشاء حزب سياسي فإننا سندعو الهيئة العامة للمبادرة على الموافقة على قرار تأسيس الحزب، ولكن القضية تعود للظروف التي تحيط كل مرحلة بمرحلتها».
وبشأن إحالته إلى محكمة الإخوان الخاصة، قال إن «عددا من الإخوة في الجماعة بادروا الى وساطة بيننا وبين قيادة الجماعة، من أجل الحفاظ على وحدة الجماعة، وأبلغونا أن الأزمة في طريقها الى الانفراج واغلاق الملف بالكامل». وتابع: «إن المكتب التنفيذي وعلى لسان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد، اعتبر قرار الاستئناف تاريخيا، واتخذ للأسباب المذكورة، وأنه أبلغ قيادات في شعبة الإخوان المسلمين بمدينة الكرك جنوب الأردن، أنه لا توجد محكمة استئناف عاملة حتى اللحظة، بالتالي فإن القرار لاغٍ».
وأوضح أن «المكتب التنفيذي (التابع لجماعة الإخوان) هو من قدم الاستئناف، ومن حقه ذلك، على اعتبار انه الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضية بحكم المنتهية، بحجة الحفاظ على وحدة صف الجماعة».
وأكد أنه لم يتقدم بطلب استئناف قرار فصله، موضحا أنه «لا توجد محكمة للاستئناف في الجماعة، فكيف نستأنف؟».
لكن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أكد أن فترة الاستئناف على قرار محكمة الجماعة، الذي صدر بحق الثلاثة ستنتهي الخميس المقبل. وأضاف بني أرشيد أنه «لم يتقدم أي واحد من الذين صدر بحقهم قرار الفصل بطلب استئناف الى المحكمة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار يصبح قطعيا بعد يوم الخميس المقبل، وسينفذ قرار الفصل ما لم يقدم طلب استئناف القرار للمحكمة، التي بدورها ستنظر في القرار». ونفى أن يكون المكتب التنفيذي قدّم طلب استئناف للقرار، مشيرا إلى أن «المكتب التنفيذي هو المشتكي فكيف يسئأنف القرار؟».