الإمارات تسجن إيرانيا لمحاولته تصدير مولد لصالح «نووي طهران»

أصدرت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية، اليوم (الاربعاء)، حكما بسجن تاجر ايراني لمدة عشر سنوات بعدما أدانته بمحاولة اعادة تصدير مولد كهربائي الى ايران "لصالح برنامجها النووي"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
واعتبرت المحكمة ان محاولة اعادة تصدير المولد "خرق للحظر الدولي" على البرنامج النووي الايراني، وأمرت أيضا بإبعاده عن دولة الامارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة اخرى.
ولم تحدد وكالة الأنباء تاريخ توقيف التاجر.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، لكن تم الابقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان والبرنامج الصاروخي.
من جهة اخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما ادانتهما "بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وافكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية".
وغرمت كل منهما مبلغ 500 الف درهم (136 الف دولار) وأمرت بمحو "المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة". ولم تحدد وكالة الانباء جنسيتهما.