عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

شراكة بين الحكومة السودانية والقطاع الخاص لتوفير إسكان للمغتربين

تسهيلات جديدة لتمليك العقارات وفتح الباب أمام التمويل والتحويلات

عقارات على ضفتي نيل الخرطوم (أ.ف.ب)
عقارات على ضفتي نيل الخرطوم (أ.ف.ب)
TT
TT

شراكة بين الحكومة السودانية والقطاع الخاص لتوفير إسكان للمغتربين

عقارات على ضفتي نيل الخرطوم (أ.ف.ب)
عقارات على ضفتي نيل الخرطوم (أ.ف.ب)

في إطار اهتمام الحكومة السودانية بالمغتربين السودانيين، الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، وفتح الباب أمامهم لتملك العقارات عبر تسهيلات مصرفية، فازت شركة عقارية بعقد بناء وتأسيس مساكن وعقارات للمغتربين، وذلك في ضواحي الخرطوم وبعض العواصم في ولايات السودان الأخرى.
ووقعت شركة سارية العقارية في الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي على مذكرة تفاهم مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والصندوق القومي للإسكان والتعمير، وذلك للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة للإسهام في توفير سكن لشريحة المغتربين.
ونظمت الشركة عقب توقيع مذكرة التفاهم، مؤتمرا صحافيا في الخرطوم استعرضت من خلاله تجربتها في الإسكان في المرحلة الأولى، والمشروع الذي سيقدم للمغتربين في مرحلته الثانية، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق القومي للإسكان وجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج.
وقال الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام الصندوق القومي للإسكان والتعمير، إن الهدف العام للصندوق يتمثل في توفير المأوى لمن لا مأوى له، مشيرا إلى أن مساعي الصندوق لإبرام اتفاق للتعاون مع جهاز المغتربين يجيء في هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للإسكان والتعمير ومجلس إدارة الصندوق الرامية لتوفير المأوى للمغتربين وأسرهم.
من جهة ثانية، أعلن المهندس علي عبد الرحمن، وزير التخطيط العمراني بالولاية الشمالية، عن اعتزام الولاية تنفيذ خطة لإسكان المغتربين والسكن الريفي المنتج، بجانب استمرار جهودهم في مجالات السكن الاقتصادي.
وأشار عبد الرحمن في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته وعبر صندوق الإسكان والتعمير بالشمالية وضعت خطة لمشروع للسكن الريفي الذي يستهدف بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بعدد من محليات الولاية، مشيراً إلى اكتمال الدراسات وأن المشروع يستهدف الحد من الهجرة من الريف إلى المدن وتشجيع استقرار المنتجين بمواقع الإنتاج دعما للإنتاج والإنتاجية، إنفاذا للشعار الذي ترفعه الدولة وتسعى لإنفاذه على مختلف الأصعدة دعما للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن مشروعات السكن الريفي المخطط لها تقع بالقرب من مشاريع زراعية، وأن الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير أكد على تبنيه للمشروع بالتعاون مع الولاية، ووجه بوضع الترتيبات لإنشاء محفظة للتمويل المصرفي للشروع في تنفيذ هذه المشروعات.
وحول إسكان المغتربين، قال الوزير إن الولاية لديها خطة طموحة متمثلة في مشروع مدينتين للمغتربين، مبينا أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات النموذجية للتطوير العقاري بالولاية، ويستهدف كمرحلة أولى تنفيذ ألف وحدة سكنية بالقولد، وأعلن عن تجهيز الأراضي والفراغ من إعداد التصميمات الهندسية للمشروع.
وكان بنك السودان المركزي قد وافق رسميا الشهر الماضي على السماح بالتمويل المصرفي العقاري للمغتربين وللإسكان الفئوي الذي يشمل المهنيين بمختلف تخصصاتهم. كما وافق بنك السودان المركزي في فبراير (شباط) الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للجاليات والخبراء بالخارج، على ضمان تسلم تحويلات المغتربين السودانيين بالعملات الحرة التي حولت بها المبالغ. وشدد بنك السودان على البنوك التجارية في البلاد بالالتزام بالقرار.
ويعتبر قرار رفع حظر تمويل الإسكان الفئوي عاملا مهما في المساعدة في تنفيذ مشروعات طموحة في مجال إسكان أساتذة الجامعات، مما يسهم في تشجيعهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم، بجانب أن القرار سيساعد كذلك في توفير سكن لأسر المغتربين وتشجيعهم على دعم برنامج الدولة للعودة الطوعية للمغتربين.
يذكر أن المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والعقارات، المزمع عقده بالخرطوم خلال أبريل (نيسان) الحالي بتنظيم من الاتحاد العربي للاستثمار العقاري بالتعاون مع اتحاد العقاريين السودانيين، سيناقش إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين بتمويل خارجي. كما يبحث الفرص الجاهزة في الإسكان والاستثمار العقاري في السودان، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع، بجانب بحث تأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشاريع العقارات في السودان السكنية وبخاصة سكن ذوي الدخل المحدود.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات