الأربعاء - 3 شوال 1438 هـ - 28 يونيو 2017 مـ - رقم العدد14092
نسخة اليوم
نسخة اليوم 2017/06/28
loading..

مشروعات «الدخل المتوسط» تنعش السوق العقارية في أبوظبي

مشروعات «الدخل المتوسط» تنعش السوق العقارية في أبوظبي

بمشاركة حكومية تسهم في الحراك... وسباق بين شركات التطوير لطرح الجديد
الأربعاء - 29 رجب 1438 هـ - 26 أبريل 2017 مـ رقم العدد [14029]
معرض «سيتي سكيب» كان فرصة لشركات التطوير العقاري للإعلان عن مشاريع لمتوسطي الدخل (وام)
نسخة للطباعة Send by email
أبوظبي: مساعد الزياني
أظهر معرض «سيتي سكيب أبوظبي» في دورته الحادية عشرة، الذي اختتم الأسبوع الماضي، انتعاش القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية، وذلك بعد أن كشف عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العقارية عن مشروعات جديدة ينتظر أن تسهم في حراك السوق خلال السنوات المقبلة، خاصة تلك الموجهة لفئة الدخل المتوسط.
وعلى الرغم من استقرار وهدوء الحركة العقارية في العاصمة الإماراتية، فإن معرض سيتي سكيب دفع القطاع لمزيد من التداولات التي شهدها المعرض، وبخاصة في ظل تنوع المعروض من وحدات سكنية وتجارية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، في الوقت الذي شهدت فيه الوحدات السكنية الموجهة لفئة متوسطي الدخل إقبالاً واسعاً، بحسب مسؤولين في شركات التطوير العقاري المشاركة.
وأطلقت «الدار العقارية» مشروعاً موجهاً للسوق متوسطة الدخل على جزيرة الريم، الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار درهم (353 مليون دولار)، ويضم 1272 وحدة ومرافق وموقع مميز قريب من المناطق الثقافية والتحالية الرئيسية في أبوظبي، مع أسعار تبدأ من 450 ألف درهم (122.4 ألف دولار).
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، إن الشركة تعمل على تنفيذ تطوير المناطق الرئيسية التي تعمل بها وهي جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة ياس، مشيراً إلى أن الشركة عملت على تنفيذ عدد من الدراسات والأبحاث حول الطلب في فئة متوسطي الدخل، من خلال قدراتهم المالية من خلال ما يمكن دفعه لشراء العقارات.
وتابع الذيابي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أنه «بناء على نتائج الدراسات أطلقت الشركة مشروع (ذا بريدجيز) الذي يتكون من 1272 وحدة سكنية، موزعة على 6 أبراج، تبدأ من 450 ألف درهم (122.4 ألف دولار) إلى 1.6 مليون درهم (435 ألف دولار)، وهو مشروع متكامل، من خلال ما يوفره من أسلوب حياة، وهو يقع ضمن قانون التملك الحر».
وأكد أنه متفائل حيال المشروع، خاصة أنه يقع في منطقة تقع في قلب العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن المناطق التي تتضمن خدمات عالية تشهد حركة في سوق أبوظبي للعقارات، والحركة على المشروع الأخير الذي تم الإعلان عنه يؤكد وجود الطلب، خاصة أن فئة متوسطي الدخل تشهد طلباً عالياً، في مقابل انخفاض في المعروض الموجه لها، وأيضاً في مقابل انخفاض الطلب على الوحدات الفاخرة.
وزاد الذيابي أن «هناك مشروعات حكومية في البنى التحتية تسهم في ازدياد حركة سوق العقارات، وزيادة النمو خلال الفترة المقبلة».
من جهته، قال فهد الكتبي رئيس العمليات التشغيلية بشركة «الدار العقارية»، إن الشركة أنجزت مشروعات بنية تحتية بمليار درهم (272 مليون دولار) في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، منها أعمال التشجير وإنشاء المماشي، وأضاف، وفقاً لتقرير صدر عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الشركة انتهت من أعمال البنية التحتية التي تخص الشركة في شاطئ الراحة، وما يتم حاليا هي المرافق التي تطورها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الشركة تختص بتطوير 30 في المائة من أعمال مشروع شاطئ الراحة، في حين تم طرح 70 في المائة للاستثمار للراغبين من جانب المطورين الفرعيين، وتشمل تلك النسبة نحو 200 قطعة تم بيعها بشكل مباشر ليتم تطويرها من جانب المشترين.
وزاد الكتبي: «نعتزم تسليم 5 مشروعات كاملة البنية التحتية بنهاية العام الحالي، إضافة إلى إنجاز كامل البنية التحتية لمشروع الفلاح المخصص للمواطنين بقيمة 250 مليون درهم (68 مليون دولار). ومن المخطط تنفيذ 880 فيلا قريبا في المشروع، حيث لا يزال النقاش قائما مع الجهات الحكومية بشأنها».
وأوضح أن الخيارات لا تزال مطروحة بشأن المشروع؛ سواء بالتطوير المباشر أو بطرح أراضٍ للمواطنين لتطوير مشروعاتهم بشكل مباشر، وأشار إلى أن شركة «الدار» أنهت الأعمال التمهيدية في جزيرة ياس لبدء إنشاءات البنية التحتية بها، التي شملت تمهيد التربة، في حين ستبدأ أعمال المرافق في شهر مايو (أيار) المقبل، وأضاف أن «الشركة طرحت عمليتي التطوير الثانية والثالثة في مشروع الجيمي مول بقيمة 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار)».
وأظهرت دراسات للسوق العقارية أن الإمارات تتصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة «يوغوف» بالتعاون مع «سيتي سكيب أبوظبي» إلى أن 88 في المائة من مشتري المنازل والمستثمرين الأفراد وشركات الاستثمار يعتقدون أن الإمارات الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية في المنطقة.
وذكرت الدراسة أنه مع اكتمال بناء نحو 3100 وحدة سكنية في أبوظبي العام الماضي، معظمها في جزيرة الريم وسرايا والدانة والروضة، ارتفع مخزون الوحدات العقارية إلى 248 ألف وحدة في العاصمة الإماراتية.
وينتظر أن يشكل «ممشى السعديات»، الذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة الثقافية، موقع جذب عقاري جديد في العاصمة الإماراتية، خاصة أنه يحتضن مجموعة من المعارض الفنية والثقافية في موقع واحد، وتشمل تلك المعارض كلا من «متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف غوغنهايم أبوظبي، ومنارة السعديات»، حيث أطلق بيع شقق سكنية واقعة على الممشى، مما يسهم في الحركة العقارية في تلك المنطقة.
من جهته، قال عبد الله القمزي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «خدمة» للحلول العقارية المتكاملة، إن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد حركة نمو متواصلة مع وجود طلب مرتفع على شراء وتملك الوحدات السكنية، إضافة إلى تمكن شركات التطوير من بيع مراحل متقدمة من مشروعاتها قيد التنفيذ وتسليمها حسب الجدول الزمني المقرر، كما أن أسعار الوحدات العقارية في أبوظبي تعد تنافسية ومغرية، الأمر الذي يجعل أبوظبي الخيار الأمثل للاستثمار والتملك العقاري.
وأكد القمزي أن السوق العقارية في أبوظبي تواصل نموها من حيث الطلب، وتعتبر أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع مناسبة وتنافسية، في ظل وجود مشروعات لذوي الدخل المرتفع والمتوسط، مشيراً إلى أن مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق وتنفيذ المشروعات التي لديها تعزز بذلك من ثقة المستثمرين والملاك بهذه السوق المهمة والحيوية.