لقاء بين إيران و«5+1» في فيينا لتقييم الاتفاق النووي

مشاورات مباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي حول أنشطة طهران

اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 بحضور مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هليغا شميد أمس (أ.ف.ب)

عقدت إيران والقوى الكبرى اجتماعاً في فيينا، أمس، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، لتقييم مدى التزام الأطراف بالاتفاق النووي المبرم في 2015، وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الاتفاق التاريخي في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ونظم هذا الاجتماع في إطار المتابعة المنتظمة للاتفاق، وأكد كما هو متوقع أن الأطراف تحترم التزاماتها، وفقاً لمصدر دبلوماسي أوروبي.
وقال المصدر في ختام اللقاء: «جرت الأمور جيداً لكن الجميع في حال ترقب نظراً إلى السياسة التي ينوي ترمب انتهاجها من جهة والانتخابات الرئاسية الإيرانية من جهة أخرى» المقررة الشهر المقبل.
وعقب انتهاء اللقاء، أجرى الوفد الإيراني مشاورات منفصلة مع الوفدين الأميركي والبريطاني، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» عن مصادر إيرانية. ويعد هذا أول لقاء يجريه الوفد الإيراني المفاوض مع وفد الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولم تنشر تفاصيل اللقاء، إلا أن الوكالة الإيرانية قالت إنه تناول العقوبات على إيران، والمشكلات الموجودة أمام الاتفاق، والقضايا المتعلقة بالنشاط النووي الإيراني.
وترأست مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هلغا شميد، الاجتماع، وحضر من الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، ومساعده في الشؤون الأوروبية والأميركية مجيد تخت روانتشي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن عراقجي قوله إن إيران تتمسك بالاتفاق، إلا أن الطرف الآخر لا يلتزم بالاتفاق تماماً.
ويعقد الاجتماع السابع للجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي للمرة الأولى منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض. وقد عقد اجتماع «اللجنة المشتركة» خلف أبواب مغلقة، بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين في الفندق الفاخر نفسه، في فيينا، الذي شهد التوقيع على الاتفاق. ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب الاجتماع.
وبحسب وكالات أنباء إيرانية، فإن الاجتماع ناقش طلب إيران شراء 950 طناً من الكعكة الصفراء من كازاخستان، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما لم تتوصل فيه «5+1» إلى إجماع واضح بعد، في حين ترفض بريطانيا حصول إيران على الصفقة.
وقبل الاجتماع، قال عراقجي إن المشاورات من أجل الحصول على الكعكة الصفراء متواصلة، لكنها لم تؤدِ إلى نتائج بعد.
ويتوقع أن تتم الإشارة خلال الاجتماع الفصلي المنتظم إلى التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أكدت واشنطن الأسبوع الماضي.
وبموجب الاتفاق، خفضت طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير لتهدئة المخاوف الدولية بشأن مساعيها لإنتاج قنبلة نووية. وفي المقابل، تم رفع عقوبات غربية ودولية كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. إلا أن ترمب أمر بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً، وقال الخميس إن إيران «لا تطبق روح» الاتفاق «الفظيع» بسبب سلوكها في مناطق أخرى، وذلك في إشارة إلى دعم إيران لنظام بشار الأسد، والمتمردين في اليمن، ومجموعات مسلحة في العراق ولبنان، إضافة إلى برنامج إيران الصاروخي البالیستي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، الاثنين، إنه خلال التقييم سيتم بحث الاتفاق النووي «في السياق الأكبر لدور إيران في المنطقة والعالم، ومن ثم تعديله طبقاً لذلك»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد عبر، الأربعاء الماضي، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن مخاوفه بشأن الاتفاق النووي بحد ذاته. ومن المتوقع أن يقدم تيلرسون تقريراً إلى الكونغرس حول التزام إيران بالاتفاق النووي.
وكان تيلرسون قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول رايان، أطلعه فيها على قرار ترمب مراجعة الاتفاق النووي.
يذكر أنه بموجب الاتفاق، خفضت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف إلى 5 آلاف. ويستخدم اليورانيوم المخصب لتوليد الطاقة، ويمكن أن يستخدم في صنع قنبلة نووية، في حال ارتفاع نسبة تخصيبه. وقد قال تيلرسون إن الاتفاق «لا يحقق هدف ضمان عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية».
وتعهدت إيران بالسماح بفرض قيود، وإجراء عمليات تفتيش دولية مشددة على مرافقها النووية، كما تعهدت بالإبقاء على أجهزة الطرد المركزي عند هذا العدد لمدة 10 سنوات، وتخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة لمدة 15 عاماً. كما ستبقي على مخزونها من اليورانيوم أقل من 300 كلغ، أي أقل بكثير من الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية، لمدة 15 عاماً.
إيران غير راضية كذلك عن مستوى الالتزام بالاتفاق، حيث يقول منتقدو الرئيس حسن روحاني، الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه الشهر المقبل، إن الاتفاق لم يحقق كل الفوائد الاقتصادية الموعودة. ففي حين رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي، وقد توسعت، مما يحبط جهود إيران لتعزيز التجارة.
والأسبوع الماضي، رد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على تصريحات ترمب، قائلاً إن واشنطن لا تحترم روح الاتفاق النووي، ولا نصه.