الجيش الليبي يواصل معارك الجنوب... ومقتل 5 بغارة

السراج يعين مطلوباً للسلطات البريطانية رئيساً للمخابرات

دورية تفتش سيارات في إطار تكثيف الأمن بعد الهجمات الأخيرة في طرابلس (أ.ف.ب)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في غارة جوية، أصابت سجنا بمدينة سبها في جنوب ليبيا، حيث تخوض قوات الجيش الوطني الليبي معارك منذ أسابيع ضد فصائل مسلحة على امتداد طريق استراتيجي من المنطقة الحدودية الجنوبية إلى طرابلس.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة، لكن سبق أن تعرضت قوات موالية لحكومة السراج، تسيطر على قاعدة جوية في الصحراء هناك، لهجوم جوي من قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، عقب اجتماعين منفصلين عقدهما في العاصمة طرابلس مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، إلى إنهاء جميع عمليات التصعيد العسكري وإعلان وقف إطلاق النار في الجنوب الليبي.
واستغل السراج لقاءه مع وفد روسي رفيع المستوى يقوده نائب وزير الخارجية، لدعوة روسيا مجددا لأن تتدخل بما لديها من علاقات بأطراف النزاع في ليبيا لوقف ما وصفه بالتصعيد العسكري غير المبرر في الجنوب الليبي. كما اعتبر إثر لقائه المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن الحوار الجاد يقضي بإنهاء عمليات التصعيد العسكري كافة، وإعلان وقف إطلاق النار في الجنوب.
ومن جهته، أكد كوبلر بحسب بيان أصدره مكتب السراج، أن المجتمع الدولي متفق على أنه لا مجال للحل العسكري في ليبيا، وأن الحل الوحيد يجب أن يصاغ على طاولة المفاوضات.
ميدانيا، أكدت غرفة عمليات الجنوب، التابعة للجيش، عدم توقف عملية «الرمال المتحركة» التي أطلقها حفتر لتحرير الجنوب الليبي من قبضة ما سمتها «الجماعات الإرهابية» والمرتزقة التشادية المساندة لها. كما أكدت الغرفة في بيان مقتضب استمرار المعارك، مشيرة إلى قصف الميلشيات بالمدفعية الثقيلة (الهاوزر) داخل قاعدة تمنهنت، التي أصبح جزء منها تحت سيطرة قوات الجيش التي اقتحمتها في وقت سابق.
ووزع المكتب الإعلامي للجيش لقطات فيديو مصورة لقواته المشاركة في القتال ضد الميلشيات المسلحة بالجنوب، في إشارة إلى رفض حفتر وقف المعارك قبل إنهاء سيطرة الميلشيات المسلحة على قاعدة تمنهنت الجوية، التي تسيطر عليها ميليشيات أغلبها من مصراتة وموالية لحكومة لسراج.
إلى ذلك، أصدر المجلس الرئاسي للحكومة، التي يترأسها السراج، أمس، قرارا ينص على تعيين نواب لرئيس جهاز المخابرات العامة. وتضمن القرار، الذي يحمل توقيع السراج، في مادته الأولى، تعيين العميد عبد القادر التهامي الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي نائباً لرئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، والعميد عبد المجيد الضبع نائبا لرئيس الجهاز للشؤون العامة.
والتهامي الرئيس الجديد للمخابرات الليبية، هو ضابط في جهاز الأمن الخارجي في عهد العقيد القذافي، وينحدر من منطقة أقار الشاطي جنوب ليبيا. وتشير وثائق نشرتها صحف بريطانية عام 2009 إلى التهامي باعتباره أحد المشتبه بهم من قبل مكتب مكافحة الإرهاب في اسكوتلانديارد البريطاني بتهمة المشاركة في قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984. وقد قال المحققون البريطانيون إنهم يعتبرون التهامي، الذي كان أحد أعضاء الفريق الأمني في السفارة الليبية آنذاك، المتهم الرئيسي في العملية، لكونه خبيراً في استخدام الأسلحة. لكن اسمه لم يعلن حتى عام 1985 في التحقيقات.
من جهة أخرى، رفعت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أول من أمس الأختام عن قرار اعتقال أصدرته عام 2013 بحق مسؤول هيئة الأمن الداخلي المكلفة بـ«تنفيذ أوامر القذافي»، التهامي محمد خالد، المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين في مراكز اعتقال مختلفة في جميع أنحاء ليبيا «تعرضوا لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وأعمال العنف الجنسي والاغتصاب». والتهامي خالد من مواليد منطقة جنزور غرب طرابلس عام 1942. وكان معروفا بكثير من الأسماء المستعارة، كما كان بحوزته «على الأقل 10 جوازات سفر مختلفة، بعضها صدر بأسماء أخرى». وناشد البيان السلطات في مصر التعاون مع طلب المحكمة باعتقاله وتسليمه، حيث تشير وسائل إعلام ليبية إلى أن التهامي اعتقل في القاهرة في أبريل (نيسان) 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود أمر بتوقيفه، علما بأنه يسود منذ ذلك الحين اعتقاد بأنه يعيش متخفيا عن الأنظار.