تحريك أسعار النفط ينتظر تمديد اتفاق «أوبك» وإشراك أميركا

يتحرك النفط في قناة عرضية بين 50 و55 دولاراً للبرميل منذ الإعلان عن اتفاق تخفيض إنتاج النفط، وذلك من خلال تحركات {أوبك» التي تدعم الأسعار عند نقطة الدعم الأولى، بينما يضغط النفط الصخري عند بلوغ الأسعار نقطة المقاومة الثانية.
هكذا يلخص أغلب الخبراء والمحللين في أسواق النفط، تحركات «خام برنت»، الذي جرى تداوله أمس بالقرب من 51.50 دولار للبرميل، متراجعا بسبب شكوك حول تمديد اتفاق «أوبك» لتخفيض النفط، بعد تصريحات روسية قال فيها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إن موسكو بحاجة إلى مزيد من التحليل لسوق النفط العالمية وستنتظر حتى اجتماع «أوبك» الشهر المقبل قبل البت في دعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
ورغم عدم الاتفاق النهائي على التمديد، فإن هناك شبه اتفاق بين المحللين على تحركات النفط على المديين القصير والمتوسط، حتى آخر العام الحالي. وهو ما أوضحه المحلل المالي الإماراتي في أسواق النفط نائل الجوابرى لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «النفط اتجه إلى الانخفاض بعد صدور بيانات من الولايات المتحدة الأميركية، تفيد بزيادة المخزون بكميات كبيرة، وأيضاً زيادة الحفارات... لذلك اتجه للانخفاض في الأسبوع الماضي بأكثر من 6 في المائة، والآن الأسواق تترقب تمديد الاتفاق بين الأعضاء من منظمة (أوبك) وخارجها، لكن كلما زادت أسعار النفط ووصلت قرب 55 دولاراً للبرميل، نلاحظ زيادة الحفارات الأميركية، وهي الضاغط الأول على الأسعار». مضيفاً: «لا ننسى أن روسيا قالت إنها ستزيد الإنتاج، وهذا عامل كبير في انخفاض أسعار النفط أيضا».
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أبلغ الصحافيين بعد محادثات في الدوحة أمس مع وزير الطاقة القطري محمد السادة، أن روسيا ستنتظر حتى اجتماع «أوبك» في مايو (أيار) المقبل للبت في أي تمديد.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في «أوبك» بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وفي ظل عدم تراجع مخزونات الخام العالمية عن مستوياتها المرتفعة يظهر المنتجون الخليجيون وغيرهم استعدادا متزايدا لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2017.
وقال نوفاك إن تحليلا إضافيا للسوق يجري حاليا بناء على مستوى الالتزام بالاتفاق وميزان العرض والطلب حتى نهاية العام، مضيفا: «لتحديد مزيد من الإجراءات بشكل نهائي نحتاج إلى دراسة الوضع الحالي ودراسة التصورات المختلفة... ناقشنا تلك المسائل اليوم، ونعتقد أنه بحلول اجتماع الوزراء في مايو سنكون مستعدين لصياغة مقترحاتنا».
وقال الجوابرى لـ«الشرق الأوسط»: «أسواق النفط تطمح من منتجي النفط داخل (أوبك) وخارجها إلى الاتفاق في مايو المقبل على تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج... ويجب إشراك الولايات المتحدة الأميركية المنتج الأول للنفط الصخري في الاتفاق والمؤثر الرئيسي على الأسعار».
وأكد: «لو لم يتم التواصل مع أميركا بخصوص النفط الصخري... فلن تزيد الأسعار على المستويات الحالية حتى آخر العام الحالي؛ بل تزداد فرص كسرها لنقطة المقاومة 50 دولاراً للبرميل في حال لم يتم التوصل لاتفاق في مايو» المقبل، مشيراً إلى إمكانية تراجعها لمستويات 45 دولاراً للبرميل، نتيجة زيادة منصات الحفر الأميركية التي تنتج النفط الصخري.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قوله أمس، إن روسيا مستعدة للإبقاء على إنتاجها النفطي الحالي مستقرا، لكنها قد ترفعه إذا شعرت أن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى هبوط الأسعار، مضيفا أن سوق النفط العالمية تشهد توازنا هشا من المتوقع أن تزعزعه أي «تحركات حادة».
من جانبه، قال الوزير القطري للصحافيين بعد اجتماع نوفاك: «نرى حاليا مستوى التزام يبعث على الرضا باتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه في ديسمبر» (كانون الأول) الماضي.
وبدأت إشارات مستويات أسعار النفط تتضح أكثر للشركات المستقلة، على المستويين القريب والمتوسط، مع اقتراب اجتماع «أوبك» المقبل وزيادة حفارات النفط الأميركية؛ إذ قال رئيس «فيتول آسيا لتجارة الطاقة والسلع الأولية» كو هوي مينج، أمس، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين أوائل الخمسين وأوائل الستين دولاراً للبرميل في2017، ومن المستبعد أن تبلغ 70 دولارا بسبب فائض المعروض.
وتأتي توقعات شركة «فيتول»، بعد تصريحات باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية العملاقة للنفط والغاز الأسبوع الماضي، التي قال فيها إن أسعار النفط قد تنخفض مجددا بنهاية العام بسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وأوضح كو هوي مينج، رئيس الوحدة التابعة لـ«فيتول» أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم، على هامش مؤتمر لقطاع الشحن البحري في سنغافورة، أن الطلب ينمو عالميا، وبخاصة في أوروبا والصين والهند والولايات المتحدة، لكنه ما زال أبطأ من المعروض، وإن هناك طفرة في حجم شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا، لا سيما تلك المتجهة إلى منطقة شاندونغ في الصين منذ أواخر العام الماضي وحتى أوائل العام الحالي.
وقد تزيد تدفقات الخام الأميركي المتجهة شرقا بسبب تراجع تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، مع قيام المنتجين بتحسين الكفاءة وفرض سقف عالمي على انبعاثات الكبريت، مما سيصب في مصلحة الخامات الأميركية الخفيفة وتراجع أسعار الشحن البحري.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

تحريك أسعار النفط ينتظر تمديد اتفاق «أوبك» وإشراك أميركا

روسيا تقول إنها تحتاج لمزيد من تحليل السوق