تحريك أسعار النفط ينتظر تمديد اتفاق «أوبك» وإشراك أميركا

يتحرك النفط في قناة عرضية بين 50 و55 دولاراً للبرميل منذ الإعلان عن اتفاق تخفيض إنتاج النفط، وذلك من خلال تحركات {أوبك» التي تدعم الأسعار عند نقطة الدعم الأولى، بينما يضغط النفط الصخري عند بلوغ الأسعار نقطة المقاومة الثانية.
هكذا يلخص أغلب الخبراء والمحللين في أسواق النفط، تحركات «خام برنت»، الذي جرى تداوله أمس بالقرب من 51.50 دولار للبرميل، متراجعا بسبب شكوك حول تمديد اتفاق «أوبك» لتخفيض النفط، بعد تصريحات روسية قال فيها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إن موسكو بحاجة إلى مزيد من التحليل لسوق النفط العالمية وستنتظر حتى اجتماع «أوبك» الشهر المقبل قبل البت في دعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
ورغم عدم الاتفاق النهائي على التمديد، فإن هناك شبه اتفاق بين المحللين على تحركات النفط على المديين القصير والمتوسط، حتى آخر العام الحالي. وهو ما أوضحه المحلل المالي الإماراتي في أسواق النفط نائل الجوابرى لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «النفط اتجه إلى الانخفاض بعد صدور بيانات من الولايات المتحدة الأميركية، تفيد بزيادة المخزون بكميات كبيرة، وأيضاً زيادة الحفارات... لذلك اتجه للانخفاض في الأسبوع الماضي بأكثر من 6 في المائة، والآن الأسواق تترقب تمديد الاتفاق بين الأعضاء من منظمة (أوبك) وخارجها، لكن كلما زادت أسعار النفط ووصلت قرب 55 دولاراً للبرميل، نلاحظ زيادة الحفارات الأميركية، وهي الضاغط الأول على الأسعار». مضيفاً: «لا ننسى أن روسيا قالت إنها ستزيد الإنتاج، وهذا عامل كبير في انخفاض أسعار النفط أيضا».
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أبلغ الصحافيين بعد محادثات في الدوحة أمس مع وزير الطاقة القطري محمد السادة، أن روسيا ستنتظر حتى اجتماع «أوبك» في مايو (أيار) المقبل للبت في أي تمديد.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في «أوبك» بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وفي ظل عدم تراجع مخزونات الخام العالمية عن مستوياتها المرتفعة يظهر المنتجون الخليجيون وغيرهم استعدادا متزايدا لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2017.
وقال نوفاك إن تحليلا إضافيا للسوق يجري حاليا بناء على مستوى الالتزام بالاتفاق وميزان العرض والطلب حتى نهاية العام، مضيفا: «لتحديد مزيد من الإجراءات بشكل نهائي نحتاج إلى دراسة الوضع الحالي ودراسة التصورات المختلفة... ناقشنا تلك المسائل اليوم، ونعتقد أنه بحلول اجتماع الوزراء في مايو سنكون مستعدين لصياغة مقترحاتنا».
وقال الجوابرى لـ«الشرق الأوسط»: «أسواق النفط تطمح من منتجي النفط داخل (أوبك) وخارجها إلى الاتفاق في مايو المقبل على تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج... ويجب إشراك الولايات المتحدة الأميركية المنتج الأول للنفط الصخري في الاتفاق والمؤثر الرئيسي على الأسعار».
وأكد: «لو لم يتم التواصل مع أميركا بخصوص النفط الصخري... فلن تزيد الأسعار على المستويات الحالية حتى آخر العام الحالي؛ بل تزداد فرص كسرها لنقطة المقاومة 50 دولاراً للبرميل في حال لم يتم التوصل لاتفاق في مايو» المقبل، مشيراً إلى إمكانية تراجعها لمستويات 45 دولاراً للبرميل، نتيجة زيادة منصات الحفر الأميركية التي تنتج النفط الصخري.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قوله أمس، إن روسيا مستعدة للإبقاء على إنتاجها النفطي الحالي مستقرا، لكنها قد ترفعه إذا شعرت أن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى هبوط الأسعار، مضيفا أن سوق النفط العالمية تشهد توازنا هشا من المتوقع أن تزعزعه أي «تحركات حادة».
من جانبه، قال الوزير القطري للصحافيين بعد اجتماع نوفاك: «نرى حاليا مستوى التزام يبعث على الرضا باتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه في ديسمبر» (كانون الأول) الماضي.
وبدأت إشارات مستويات أسعار النفط تتضح أكثر للشركات المستقلة، على المستويين القريب والمتوسط، مع اقتراب اجتماع «أوبك» المقبل وزيادة حفارات النفط الأميركية؛ إذ قال رئيس «فيتول آسيا لتجارة الطاقة والسلع الأولية» كو هوي مينج، أمس، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين أوائل الخمسين وأوائل الستين دولاراً للبرميل في2017، ومن المستبعد أن تبلغ 70 دولارا بسبب فائض المعروض.
وتأتي توقعات شركة «فيتول»، بعد تصريحات باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية العملاقة للنفط والغاز الأسبوع الماضي، التي قال فيها إن أسعار النفط قد تنخفض مجددا بنهاية العام بسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وأوضح كو هوي مينج، رئيس الوحدة التابعة لـ«فيتول» أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم، على هامش مؤتمر لقطاع الشحن البحري في سنغافورة، أن الطلب ينمو عالميا، وبخاصة في أوروبا والصين والهند والولايات المتحدة، لكنه ما زال أبطأ من المعروض، وإن هناك طفرة في حجم شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا، لا سيما تلك المتجهة إلى منطقة شاندونغ في الصين منذ أواخر العام الماضي وحتى أوائل العام الحالي.
وقد تزيد تدفقات الخام الأميركي المتجهة شرقا بسبب تراجع تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، مع قيام المنتجين بتحسين الكفاءة وفرض سقف عالمي على انبعاثات الكبريت، مما سيصب في مصلحة الخامات الأميركية الخفيفة وتراجع أسعار الشحن البحري.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

تحريك أسعار النفط ينتظر تمديد اتفاق «أوبك» وإشراك أميركا

روسيا تقول إنها تحتاج لمزيد من تحليل السوق