6 فرص لإحداث نقلة اقتصادية بين الرياض وواشنطن

خبير أميركي: المستثمرون الأجانب مهتمون بالسوق السعودية ومصير «جاستا» مجهول

أكد خبير اقتصادي أميركي، أن 6 فرص استثمارية تلوح في الأفق أمام المستثمرين الدوليين، ستحدث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، في مقدمتها الفرص التي أوجدها برنامج الصكوك والسندات الدولي الذي أطلقته السعودية أخيراً بقيمة تناهز 30 مليار دولار، في ظل فرص كبيرة تطرحها شركتا «أرامكو» و«سابك»، لتعزيز وتوطين القيمة الإضافية للمنتجات داخلياً، إضافة إلى فرص الاستثمار في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والبنى التحتية.
وقال الخبير الاقتصادي الأميركي تود بوتشلز، وهو مدير السياسة الاقتصادية السابق في البيت الأبيض: «هناك فرص للمستثمرين الأجانب في السعودية أكبر مما كانت عليه منذ 10 أعوام، باستثناء سوق الأسهم (تداول)، على الأقل حالياً، حيث يعتبر غير جيد الآن، ولكن سيستعيد عافيته قريبا»، مشيرا إلى أن السوق الاستثمارية الحالية، تمثل سلسلة إمداد ضخمة خصوصاً فيما يتعلق بشركتي «أرامكو» و«سابك»، في ظل توجه سعودي لتوطين القيمة المضافة لمنتجاتها.
ويعتقد بوتشلز الذي كان يتحدث في لقاء صحافي نظمته «سدرا المالية» بالرياض أمس، أن الأسواق المالية السعودية لم تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار البترول والنزاعات في دول مجاورة، مبينا أن التحرك نحو تحرير الاقتصاد ذكي وبعيد النظر، وأن فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي - خصوصاً خارج نطاق الطاقة - موجودة في الوقت الراهن، وعندما يتم التحول في الاقتصاد فإنه لن يرتبط كثيراً بأسعار الطاقة.
وأضاف أن مدناً ودولاً في العالم تمكنت من النمو الاقتصادي ولم تتأثر بانخفاض سعر الطاقة، ولم يرتبط فيها النمو الاقتصادي بتذبذب أسعار الطاقة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي متجه نحو رفاهية غير مرتبطة بأن يكون سعر البترول 80 أو مائة دولار للبرميل.
ورغم تراجع أسعار النفط، يعتقد بوتشلز أن أمام الاستثمار الأجنبي في السعودية 6 فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الدوليين، في مقدمتها الصكوك والسندات، التي تنوي جهات سعودية مهمة إصدارها ومنها «أرامكو»، وبذلك ستوفر فرصة كبيرة للاستثمار مضمون الربحية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.
وعن تقييمه للعلاقة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، بالنظر إلى مخرجات زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لواشنطن أخيراً، قال بوتشلز: «لقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثمر نتائج إيجابية مهمة، وعلى الصعيد الاقتصادي تحديدا... فقد أثمر عن صفقات بمبلغ ملياري دولار».
ولفت إلى أن الرئيس ترمب صانع صفقات في أي مقابلة له مع قادة أجانب، ولكن هناك علاقات متميزة بين الرياض وواشنطن، إذ إن هناك مشتركات مهمة وكثيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين الجانبين، فالسعودية تحاول تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط فقط، في الوقت الذي ترى فيه إدارة ترمب فرصة في ذلك لا بد من اغتنامها واستثمارها، نظراً لإمكاناتها في مجالات البنى التحتية والهندسة.
وفيما يتعلق بمستقبل مشروع قانون «جاستا» وتأثيره على الاستثمارات السعودية في أميركا، ذكر بوتشلز أن الكونغرس وافق في عهد أوباما بأغلبية على هذا القانون، وفي عهد ترمب من الصعب تحديد هل سيتجه - ويستخدم قدرته وإمكاناته كرئيس - لإيقاف هذا القانون أم لا.
وعن ردة فعل المستثمرين السعوديين بقبول «جاستا» من عدمه، أوضح بوتشلز، أنه تحدث إلى عدد كبير منهم، وقال: «هناك احتمال لتطبيق قانون جاستا مع إجراءات أمنية صارمة في المطارات، وهو ما يؤدي لإثارة مخاوف المستثمرين للمجيء إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي يؤدي إلى آثار سلبية وتقليل خطط الاستثمار لدى المستثمرين الخليجيين في أميركا»، لافتاً إلى أن إدارة ترمب تشجع الاستثمار مقارنة بإدارة أوباما.
وتطرق إلى أن كثيرا من المستثمرين الذين قابلهم أبدوا إعجابهم بالسياسية الخارجية لترمب، نظرا لموقفها من إيران وبرنامجها النووي بخلاف السياسة الخارجية في عهد أوباما، منوها إلى أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة أوباما «كانت ساذجة إلى حد كبير».