دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية
TT

دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من جمهورية كوريا تتراوح بين 12% إلى 25% ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 25 يونيو (حزيران) 2017م .
واعلن خليفة العبري الأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدت قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من جمهورية كوريا تتراوح بين 12% إلى 25% ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 25 يونيو 2017م .
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن قرار فرض الرسوم جاء بناءً على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة ، استمر لمدة عام شاركت فيه الشركات الكورية المصدرة وجهات حكومية بجمهورية كوريا بما فيها السفارة، كما شارك أيضا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات، حيث تم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.
واشار العبري الى أنه تم نشر تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد رقم (10) الصادر بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2017م، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.