محكمة مصرية تحيل أوراق 20 متهماً إلى مفتي البلاد تمهيداً لحكم بالإعدام

تنطق بالحكم في يوليو المقبل بحق 156 شخصاً في «مذبحة كرداسة»

أحالت محكمة جنايات في مصر، أمس، أوراق 20 متهما إلى مفتي البلاد، في إجراء يمهد لحكم بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة» التي قتل خلالها 14 شرطيا داخل مقر القسم ومُثل بجثثهم، في واحدة من أعنف الحوادث التي شهدتها البلاد خلال فترة اتسمت بالفوضى قبل نحو ثلاث أعوام.
والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي تعاد محاكمتهم في القضية المتهم فيها 150 شخصا، والتي سبق أن نظرتها محكمة الجنايات وأصدرت حكما بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث (طفل) بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم في القضية، في فبراير (شباط) عام 2015، وهو الحكم الذي شمل أيضا عددا من المتهمين الهاربين.
وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، قبلت طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وهي الدائرة التي أصدرت القرار أمس.
ولا يزال حكم الإعدام الأول الصادر في القضية، ساريا بحق المتهمين الـ33 الهاربين، لكن القانون المصري يوجب إعادة محاكمتهم تلقائيا فور القبض عليهم.
ورأي المفتي استشاري وغير ملزم لكن يتعين على المحكمة استشارته قبل إصدار أحكام الإعدام.
ويحق للمتهمين في هذه القضية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مرة ثانية وأخيرة، وفي حال قبل الطعن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر القضية وإصدار حكم نهائي وبات.
وحددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، النطق بالحكم في القضية في الثاني من يوليو (تموز) على جميع المتهمين المحبوسين في القضية.
وقتل 14 رجل شرطة عندما اقتحم حشد من الغاضبين قسم شرطة منطقة كرداسة، بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة في 14 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض قوات الأمن بالقوة اعتصتامين لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وخلال النصف الثاني من عام 2013 بعد عزل مرسي، شهدت عدة محافظات في مصر موجة من أحداث العنف، قتل خلالها المئات من أنصار الجماعة ورجال الشرطة.
وقالت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين ارتكبوا جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز «آر بي جي» وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بـ«طريقة وحشية»، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل «ورشة» لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة «بغية إذلالهم»، ثم أطلقوا النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.
وخلال العامين التاليين للإطاحة بمرسي أصدرت عدة محاكم في البلاد أحكام إعدام جماعية بحق المئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم قادة الجماعة، كما قضت بسجن آلاف آخرين، لكن محكمة النقض ألغت الكثير من تلك الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات.