تكتل جديد للدفاع عن موقوفي الاحتجاجات الاجتماعية في تونس

212 معتقلاً من المتظاهرين المطالبين بالوظائف والتنمية خلال 6 أشهر

أُعلن في تونس أمس عن تأسيس لجنة حقوقية تُعنى بالدفاع عن الاحتجاجات المطالبة بالتنمية المحلية. وطالبت «اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية» في بيان بإلغاء الأحكام التي صدرت عن أشخاص لمشاركتهم في مظاهرات تطالب بالوظائف والتنمية. وحمّلت اللجنة، حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد «المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد ودفع التونسيين في المناطق الفقيرة نحو اليأس». وتشكلت اللجنة من 58 شخصية تنتمي إلى منظمات حقوقية ونقابية واجتماعية، مشيرة إلى أن مطالبها الرئيسية تتمثل في القضاء على الفساد والحيف الاجتماعي والتهميش، خصوصاً في المناطق الفقيرة.
وكان «مؤتمر الحركات الاجتماعية التونسية» الذي عقده «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة) في شهر مارس (آذار) الماضي قد دعا التونسيين إلى مساندة التحركات السلمية والدفاع عنها والإبقاء على جذوتها بهدف الضغط على الحكومة من أجل التسريع ببرامج التنمية في المناطق التونسية. وقال عبد الرحمان الهذيلي رئيس «المنتدى» إن المحاكمات طالت المئات من الشبان على خلفية مشاركتهم في التحركات الاجتماعية منذ أغسطس (آب) 2016 على غرار المظاهرات الاحتجاجية في منطقة ماجل بلعباس من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) وولاية قفصة (جنوب غرب) ومنطقة بوسالم من ولاية جندوبة (شمال غرب)، وكذلك ما بات يعرف بـ«قضية قليبية» (شمال شرق). وأضاف الهذيلي: «إذا اعتقدت الحكومة أنه يمكن مواجهة الحراك الاجتماعي عبر الحل الأمني فإنها مخطئة».
وكان القضاء التونسي قد حكم بسجن 11 شاباً تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة لمدد تصل إلى 14 عاماً، لمشاركتهم في مظاهرات غداة اغتيال اليساري المعارض شكري بلعيد، وتم خلال هذه التحركات إحراق مركز للشرطة.
ووفق ما وثقته عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية، فإن عدد الشبان التونسيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد، بلغ 212. وطالت المحاكمات شباناً من مناطق قفصة وسيدي بوزيد وقابس ونابل والكاف والمنستير وصفاقس، وهو ما أدى إلى تشكيل عدة جبهات اجتماعية لدعم التحركات الاجتماعية السلمية.
وتدعم عدة أحزاب سياسية، خصوصاً التي تقف منها في المعارضة، هذه التحركات وتدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة أخرى غير المقاربة الأمنية في معالجة الأزمات الاجتماعية. وتعيش تونس خلال هذه الفترة على وقع احتجاجات اجتماعية متواصلة خصوصاً في منطقتي تطاوين (جنوب شرق) والكاف (شمال غرب)، وتلتقي هذه التحركات حول المطالب نفسها المتمثلة في التنمية وتوفير فرص العمل أمام الشباب العاطل عن العمل. ويقدر عدد العاطلين في تونس بنحو 630 ألف نصفهم من خريجي الجامعات.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الأمن التونسي القبض على عضو سابق في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بصدد تهريب السجائر، وذلك بعد أن نصبت كميناً محكماً أطاح به. وذكرت مصادر أمنية أن المتهم أستاذ تعليم ثانوي ويبلغ من العمر نحو 41 سنة. وبتفتيش السيارة التي كان يقودها عثرت وحدات الحرس الوطني على ما لا يقل عن 4500 علبة سجائر مهربة.