الشعبويون الألمان يختارون قياديين لإدارة حملتهم للانتخابات التشريعية

يحذرون من «أسلمة» المجتمع ويطالبون بالخروج من منطقة اليورو

اختار الشعبويون الألمان في حزب «البديل لألمانيا» في مؤتمرهم، أمس، شخصيتين لقيادة حملتهم استعداداً للانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول)، هما سبعيني من متشددي الحزب، وخبيرة اقتصادية في الـ38 من العمر.
ووافق المندوبون الـ600 بنسبة 67,7 في المائة على تعيين ألكسندر غاولاند، البالغ 76 عاماً، وآليس فايدل، في قرار جاء بعد أشهر من صراع قيادة بلغ ذروته في اليوم الأول من مؤتمر كولونيا بهزيمة كبيرة للرئيسة المشاركة للحزب فراوكي بتري. ورفض المندوبون دراسة مذكرتها الرامية إلى منع الانسياق نحو اليمين المتطرف.
يلقى غاولاند الذي يتصدر متشددي «البديل لألمانيا» تقدير القاعدة الحزبية، وهو معتاد على إثارة الجدل، على غرار تهجمه العام الفائت على اللاعب الأسود في المنتخب الوطني لكرة القدم جيروم بواتينغ.
وبعد تعيينه، دعا غاولاند في خطاب رصين إلى وحدة حزبه. وقال: «كان مؤتمرا صعبا (...) الآن يجب أن تتوقف جميع النزاعات الداخلية في الحزب»، مضيفا: «من الآن فصاعدا سنركز على خصومنا السياسيين».
أما شريكته آليس فايدل، القيادية في الحزب التي لا يعرفها الجمهور الواسع، فهي مصرفية سابقة وتعتبر من مهندسي البرنامج الاقتصادي الليبرالي المناهض لـ«اليورو» الذي يعتمده «البديل لألمانيا»، كما برزت من خلال خطاباتها القاسية جدا ضد الهجرة.
ونددت في خطابها أمس بـ«فضيحة»، متحدثة عن اعتداء استهدف سوقاً للميلاد في برلين في ديسمبر (كانون الأول)، ومعتبرة أن الألمان باتوا عاجزين عن الاحتفال بـ«عيد مسيحي من دون حماية الشرطة والبنادق الرشاشة».
وسيعتمد القياديان حتى انتخابات 24 سبتمبر (أيلول) المقبل التشريعية برنامجاً مناهضاً للإسلام والهجرة تم تبنيه أمس. ويركز الحزب على خصومه الرئيسيين؛ «المحافظون»، وعلى رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل الساعية لولاية رابعة، و«الاشتراكيون الديمقراطيون» وعلى رأسهم الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز.
استغل الحزب المخاوف من وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 - 2016 إلى ألمانيا، حيث شهد (الحزب) تقدما كبيرا في الاستطلاعات وصل إلى 15 في المائة من نوايا التصويت، وهو مستوى غير مسبوق لحزب من هذا القبيل في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولكن نتيجة الأزمات الداخلية وتراجع الهجرة والجدل حول العنصرية والنازية، سجل الحزب تراجعا منذ يناير (كانون الثاني)، بنسبة 7 إلى 11 في المائة، بحسب دراسات. أما «المحافظون» و«الاشتراكيون الديمقراطيون»، فأحرز كل منهما نحو 30 في المائة.
ويسعى الحزب إلى تحقيق نتيجة برقمين ليصبح الثالث في البلاد، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال. ولتحسين وضعه، ينوي حزب «البديل لألمانيا» المؤسس في 2013 التشديد على «الخطر الذي يمثله الإسلام على ألمانيا». كما وعد بإغلاق الحدود، وإلغاء ازدواجية الجنسية، وتشديد قانون اللجوء وأعمال طرد جماعية.
وأكد أحد زعماء الحزب، يورغ موتن، وسط تصفيق حاد، أن ألمانيا مهددة بالـ«أسلمة» و«لم يعد هناك أي قاسم مشترك بيني وبين ألمانيا التي نشأت فيها». وأضاف أن «الألمان قد يصبحون أقلية في بلادهم».
وعلى الفور، أدان نائب رئيس اللجنة الدولية، لاوشفيتز كريستوف هوبنر، مؤتمراً «تهيمن عليه غالبية من اليمين المتطرف؛ في قطيعة واضحة مع التوافق الاجتماعي لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية».
ويطالب الحزب أيضا بديمقراطية مباشرة، والخروج من منطقة اليورو، والدفاع عن قيم الأسرة التقليدية. واعتبرت الصحافة أن الحزب يجازف بفرصة في الانتخابات التشريعية بإقصائه فراوكي بتري، القيادية التي تتمتع بكاريزما وتحسن الظهور الإعلامي.
وقال سيفيرين فايلاند، من مجلة «در شبيغل»، مساء السبت: «بدا مفروغاً منه دخول (البديل لألمانيا» إلى البرلمان. لكن من دون فراوكي بتري (...) لم يعد الأمر مؤكدا».
في الوقت الراهن تحتفظ بتري برئاسة الحزب، لكنها ستنأى بنفسها من الحملة مع استعدادها لإنجاب طفلها الخامس قريبا.