عودة البدلات ستنعش الحراك الاقتصادي في السعودية

مؤسسة النقد: إعادتها لا تعني المساس بالجدولة السابقة

أكد اقتصاديون سعوديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين إعادة صرف جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، من مدنيين وعسكريين، مؤشر لتعافي الاقتصاد السعودي، وانتهاء مرحلة الركود، ويُنبئ بارتفاع معدلات القوة الشرائية، وبالتالي دفع الحراك الاقتصادي في الفترة المقبلة لدى مختلف القطاعات.
ويرى الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، أن القرارات الملكية جاءت مواكبة لما يحتاج إليه الوضع الراهن، وقال: «نظراً لما مرت به البلاد خلال الفترة الماضية من ركود اقتصادي، فإن الأوامر الملكية ستعطي دافعاً وتحفيزاً لتوفير السيولة وتحريك الاقتصاد».
وأضاف المغلوث، لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم هذه البدلات والحوافز يتراوح بين 65 و70 مليار ريال (17.3 و18.6) مليار دولار في السنة، مشيراً إلى أن عودة هذا المبلغ الكبير لأرصدة موظفي الدولة من شأنه رفع القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يشمل قطاع التجزئة وقطاع المواد الغذائية والاستهلاكية وقطاع السفر والسياحة وقطاع ومواد البناء والتشييد.
ولفت إلى أن هذه البدلات ستساعد على تغطية جزء من حجم التمويل الذي يستعين به الموظف من قبل البنوك التجارية، معتبراً أن الفترة المقبلة مرحلة انتعاش قوي للحراك الاقتصادي السعودي.
واتفق معه الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، الذي قال: «جميع المؤشرات تفصح أن المشكلة الاقتصادية التي ألمت بالموارد المالية للبلاد هي الآن على وشك الانتهاء، لذا فإن عودة البدلات لموظفي الدولة متوقعة»، مشيراً إلى مؤشرات داخلية ساعدت على هذه النتائج، منها حركة العقار، وتراجع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات لنحو 10 و20 في المائة في بعض مناطق المملكة.
وأضاف الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، أن نجاح الدولة وسياستها الرامية لتحقيق «رؤية 2030» كان له الفضل الأكبر في ظهور هذه النتائج التي رافقها أيضاً إصلاح بعض المشكلات الهيكلية الخاصة بالإنتاج الحكومي، وتابع: «الفترة التي خصمت فيها البدلات من المواطنين لم تكن طويلة لأن الإصلاحات استغرقت مدة قصيرة نسبياً».
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن عودة البدلات والمكافآت يدل دلالة واضحة على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تحمل الأزمات الاقتصادية وانخفاض أسعار البترول، مشيراً إلى أثر إيجابي على كثير من القطاعات، مثل التجزئة والسياحة والعقار، بعودة البدلات والمكافآت للموظفين.
من جهة أخرى، أكدت مؤسسة النقد السعودي، في بيان صحافي يوم أمس، أن إعادة جميع البدلات لموظفي الدولة لا يعني المساس بالجدولة التي تمت سابقاً.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، قد قال في تصريح أمس: «بعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي، أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق، رفع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت، وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشياً مع الأوضاع الجديدة».
وأضاف أن الأمر الملكي سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، ويشجع البيئة الاستثمارية، ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) العام الماضي، و17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) العام الحالي، كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال (13.3) مليار دولار.