حرب الـ«فيسبوك» تشتعل في البرلمان المصري

«الداخلية» أغلقت حسابات... ونواب طالبوا باستخدام بطاقة الهوية لتصفحه

دخل موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على خط مجلس النواب المصري (البرلمان) من باب محاربة الإرهاب، وأغلقت السلطات الأمنية بالبلاد 5 حسابات على الموقع ترى أنها تحرض على نشر العنف والقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وطالب نواب أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بالمجلس في اجتماع مساء أول من أمس مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بسن قانون يُحدد شكل تصفح الموقع على أن يكون برقم بطاقة الهوية، وليس بواسطة الرقم السري (الباسوورد) الذي يحدده صاحب الصفحة بالموقع. لكن عددا من النواب اعتبروا تصفح «فيسبوك» عبر بطاقة الهوية محاولة لتقييد الحريات.
وأعلن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية في مارس (آذار) الماضي ضبط 108 من قضايا التحريض على العنف على شبكة الإنترنت من خلال متابعة الصفحات التحريضية ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة على شبكة الإنترنت. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على 43 حسابا بسبب نشرها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفى محاولة لوقف ما سموه فوضى مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم باقتراح جديد لإعداد مشروع قانون لضبط «فيسبوك»، وقال أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لا بد من إعداد قانون ليكون التسجيل على الموقع العملاق من خلال الرقم القومي ومحل الإقامة حتى يتم التسهيل على وزارة الداخلية في الوصول للمخالفين، لافتا إلى أنه يمكن في هذا الصدد مخاطبة إدارة «فيسبوك» للموافقة على ذلك، مضيفا أن القانون الجديد يجب أن يحتوى على نص صريح خاص بالعقوبة المحددة لأي مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التعرض للمواقع التابعة للأمن القومي.
ويعتبر برلمانيون أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت ملجأ للجماعات الإرهابية التي تنشر فكرها عبر حسابات مجهولة، فضلا عن عمليات إرهابية تتم عبرها من خلال تواصل عناصرها، في ظل صعوبة رصد الإرهابيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، أهمية وجود معيار الأمان في «فيسبوك»، حيث يستغل في نشر معلومات مغلوطة تشوه الدولة، ومعظم هذه الحسابات يتم إنشاؤها من الخارج دون معرفة أصحابها، خاصة أنهم يستخدمون أسماء وهمية في إنشاء هذه الحسابات، مما يجعل الوصول لهم صعبا جدا.
وتمتلك التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم تنظيم داعش عددا من الصفحات على موقع «فيسبوك» لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن التخطيط للقيام بأعمال إرهابية.. ومن المؤكد أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» أصبحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية.. خاصة أن أكثر من 80 في المائة من عمليات التجنيد الآن تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
في السياق نفسه، اقترح بعض النواب فرض أسعار على تصفح «فيسبوك» من خلال اشتراك شهري لكل شخص، بهدف تقنين أوضاع هذه المواقع، ومواجهة من يستخدمها في التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية، لتكون قيمة الاشتراك من 200 إلى 300 جنيه شهريا، أو بإيجار يومي يقدر بنحو 5 جنيهات.
النواب أكدوا أن الرقابة على «فيسبوك» لن تمس حرية الرأي في شيء؛ بل إنها تدعمها، فلا بد من معرفة هوية الشخص الذي يتحدث عبر صفحته، لسهولة تتبع من ينشر التطرف والإرهاب ويستخدم تلك الصفحات كمحاولة لنشر الإرهاب وتوصيل التعليمات لأفراده، أو نشر الإشاعات.
وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري في المقابل، إن الشبكات الاجتماعية مواقع عالمية تدار من قبل شركات عالمية، ولا يوجد هناك ما يمكن السماح به لتقييد استخدام هذه الشبكات سواء الرقم القومي أو بغيره، رافضا مطالبات النواب بفرض رقابة على «فيسبوك»، معتبرها محاولة لتقييد الحريات.
واعترض النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على فرض رسوم شهرية على حسابات «فيسبوك»، موضحا أنه أمر غير مقبول على الإطلاق في ظل ما ننادي به بالحريات للمواطنين مع ضرورة المحافظة عليها وتوفير المناخ الأمن لها. مضيفا أن «مسألة فرض الرسوم على فيسبوك غير مطبقة بالعالم كله.. فكيف يتم تطبيقها في مصر؟».
مصدر أمني قال إن «فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعي ببطاقة الرقم القومي تتطلب تشريعا، وهذا الشأن يرجع لمجلس النواب وليس من شأن وزارة الداخلية»، مضيفا أن «الداخلية تقوم بدورها في الوصول إلى أي صفحات محرضة وغلقها وتتبع من يقومون عليها».
من جانبها، أشارت رسالة ماجستير في كلية الإعلام بجامعة القاهرة للباحثة دعاء حامد الغوابي إلى أن مستوى ممارسة الشباب لأعمال العنف السياسي الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 35.3 في المائة.. فيما جاءت نسبة 54.5 في المائة للمنشورات (البوستات) على مواقع التواصل الاجتماعي ذات الطابع التحريضي التي تدعو للعنف السياسي، كما أن هناك نسبة 66.3 في المائة من تعليقات القراء على تلك المنشورات سلكت نفس المسلك التحريضي.