إثيوبيا تتعهد بمساعدة إسرائيل في استعادة أسير لدى «حماس»

والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)
والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تتعهد بمساعدة إسرائيل في استعادة أسير لدى «حماس»

والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)
والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)

قال وركنيه قيبيه، وزير الخارجية الإثيوبي، إن بلاده ستساعد إسرائيل في الإفراج عن أفراهام منغستو، المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، وهو واحد من بين أربعة أسرى تحتجزهم الحركة.
وجاءت أقوال قيبيه بعد لقاء جمعه بالوزير الإسرائيلي أيوب قرا، الذي طلب منه المساعدة في عودة منغستو من غزة.
ومنغستو مواطن إسرائيلي من أصول إثيوبية ذهب إلى غزة بمحض إرادته قبل ثلاث سنوات، ووقع أسيرا لدى «حماس»، التي رفضت إجراء أي مفاوضات حول منغستو بمفرده، كما رفضت الخوض في تفاصيل صفقة تبادل جديدة قبل تلبية شروطها، القائمة على الإفراج عن أسرى أعادت إسرائيل اعتقالهم، بعدما أطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل سابقة بين تل أبيب و«حماس».
وتتعامل إسرائيل مع الأسرى لدى «حماس» كفريقين الأول لجنود «مهمين» تقول إسرائيل إنهم أموات، والثاني لمنغستو ومعه بدوي يدعى إبراهيم السيد ويحمل الجنسية الإسرائيلية، ولا يعرف كيف وصل لغزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن حكومته تعمل من أجل إعادة جثث الجنود المفقودين بغزة، موضحا أنه لا توجد أي بشائر يمكن أن يزفها في الوقت الحالي.
لكن كتائب القسام التابعة لحركة حماس ردت على تصريحات نتنياهو بإثارة الكثير من الشكوك حول ما يقول، موجهة فيديو باللغة العبرية لذوي الجنود في غزة، وملمحة من خلاله إلى أنهم (الجنود) أحياء، وليسوا أمواتا كما تقول الحكومة الإسرائيلية.
وقالت القسام إنها ترسل رسالة عبر الجنديين لديها، آورون شاؤول وهدار غولدين إلى أهاليهما عنوانها «حكومتكم تكذب».
وكان عائلات الجنديين شاؤول وغولدين قد هاجموا نتنياهو سابقا، واتهموه بالتخلي عن أبنائهم، لكن بعد بث الفيديو ذهبوا وحطموا قبورا رمزية لأبنائهما، باعتبار أنهم أحياء.
وجاء في الفيديو الذي بث على شكل أغنية باللغة العبرية مع خلفية لصور الجنود «أمي أمي أنا هنا لماذا يقولون إني ميت... أبي أمي افعلوا أي شيء كي تظهر الحقيقة. أمي أمي الدولة هي المسؤولة عن المفقودين».
وتريد «حماس» كما يبدو خلق مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل إنجاز صفقة تبادل تفرج خلالها عن أسرى فلسطينيين.
وفي أوقات سابقة، طلبت «حماس» من أجل إنجاز صفقة جديدة على غرار «صفقة شاليط» التي نفذت في 2011. والتي أطلقت «حماس» بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز لديها جلعاد شاليط، مقابل نحو ألف أسير فلسطيني، إطلاق سراح 50 أسيراً حرروا في صفقة شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم.
وتدخل نتنياهو لدى وسطاء كثر من أجل إتمام صفقة، بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقبل أشهر نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عرضا إسرائيليا جديدا لمبادلة هشام السيد وأفراهام منغستو، وهما إسرائيليان محتجزان في قطاع غزة، بشقيق أحد قياديي حركة حماس المعتقل في السجون الإسرائيلية.
ويتضمن العرض «لأسباب إنسانية» مبادلة بلال رزاينة، وهو ناشط في حركة حماس يعاني مرضا نفسيا، وجرى اعتقاله منذ شهرين، بأحد المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، وكلاهما يعاني مشكلات نفسية أيضا.
وقال مصدر في «حماس» للإذاعة الإسرائيلية إن «الحركة رفضت العرض الإسرائيلي بإبرام صفقة صغيرة، يجري خلالها استبدال محتجز إسرائيلي واحد بأسير فلسطيني واحد، وحماس ترغب في إبرام صفقة متكاملة، أو لا شيء».
والآن طلبت إسرائيل من إثيوبيا التدخل كذلك على الأقل للإفراج عن واحد من الأسرى، لكن لا يعتقد أن «حماس» ستستجيب.
وفي شأن منفصل، هاجم مستوطنون أمس قرى فلسطينية في شمال الضفة الغربية، واعتدوا على فلسطينيين في الجنوب.
ونفذت جماعات استيطانية هجوما على بلدة عوريف جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: «إن أكثر من مائة مستوطن هاجموا بلدة عوريف من الجانب الشرقي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي لجان الحراسة لهم».
ومن جهته أفاد مسؤول لجان الحراسة عوريف فوزي شحادة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي لجنود الاحتلال، الذين وصلوا لاحقا للدفاع عن المستوطنين، فيما أصيب رابع بحجر ألقاه المستوطنون، وتم نقلهم جميعا للمستشفى بنابلس للعلاج
وأثناء الهجوم على عوريف شمالا، أصيب الطفل يوسف وائل العواودة (6 أعوام) برصاص مستوطن في منطقة كرمة في الخليل، جنوب الضفة العربية.
وعادة ما ينفذ مستوطنون بين الفينة والأخرى هجمات على أراضي ومنازل الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات أو المدن التي يعيش فيها عدد من المستوطنين مثل الخليل.
وتسبب مستوطنون في أوقات سابقة بقتل فلسطينيين حرقا أو بالرصاص، وأحرقوا مساجد وكنائس ومنازل وبيوت ومزروعات ضمن الهجمات التي ينفذها متطرفون معروفون باسم «جماعة تدفيع الثمن».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.