أوامر بريطانية بقتل السائقين المشتبه بأنهم إرهابيون

7 آلاف ضابط شرطة مسلح موزعون على 43 وحدة في إنجلترا وويلز

ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)
ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)
TT

أوامر بريطانية بقتل السائقين المشتبه بأنهم إرهابيون

ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)
ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)

ذكرت قيادة الشرطة البريطانية أول من أمس، أنه بات مسموحاً الآن لرجال الشرطة بإطلاق النار على الإرهابيين الذين يقودون المركبات لمنع استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. وكان ضباط الشرطة يعملون في السابق وفق أوامر تمنع إطلاق النار على المركبات المتحركة بسبب ما يمثله ذلك من خطر، وفق سايمون تشسترمان، الضابط بمكتب قيادة شرطة اسكوتلنديارد، مضيفاً أن هذا الإجراء يعد تغييراً عقب الهجمات الأخيرة التي جرت في وستمنستر ونيس وبرلين، وأن الشرطة باتت تتمتع بصلاحيات لاقتحام الأبواب والنوافذ.
وقتل خالد مسعود 4 أشخاص على جسر وستمنستر بلندن بعدما اعتلى الرصيف بسيارته ليدهس عدداً من المارة.
وأفاد تشسترمان بأن من أكبر التحديات التي كانت تواجه الشرطة في السابق كانت ارتداد طلقات الرصاص من زجاج المركبات أثناء تلك الهجمات. وأوضحت إدارة شرطة اسكوتلنديارد: «لقد شاهدنا بعض التكتيكات المرعبة المتنوعة التي استخدمت فيها المركبات والشاحنات أخيراً»، ففي نطاق سياستنا اعتدنا التحدث عن عدم فتح النار على المركبات المتحركة بسبب الخطورة المحتملة في حال أطلقنا النار على السائق. لكن في حال استخدمت المركبة كسلاح، فليس هناك كثير من الخيارات المتاحة بشأن طريقة إيقافها، خصوصاً إذا كانت شاحنة ضخمة.
وأفاد تشسترمان بأن «قيادة سيارة أمامها، على سبيل المثال، لن يوقفها، ولذلك ستضطر إلى إطلاق النار على السائق». وكجزء من إطار التغيير في السياسة، أفاد تشسترمان بأن تكتيك استخدام الأسلحة النارية من قبل ضباط الشرطة بات الآن «أكثر عدوانية من قبل»، إذ إنهم لم يعودوا مطالبين بتحديد موقع السائق والسيطرة عليه، لكن تحديد موقعه ومواجهته.
وأعلن تشسترمان عدد الأسلحة المصرح للضباط بها والجاهزة للاستخدام في إنجلترا وويلز سيصل عددها إلى 10500 بحلول العام المقبل، بزيادة 1500 قطعة سلاح عن الرقم السابق.
وفي أبريل (نيسان) 2018، سيكون هناك نحو 7000 ضابط شرطة مسلح موزعين على 43 وحدة في إنجلترا وويلز، و3500 ضابط تابعين لوحدات أخرى، منها وحدة الشرطة المدنية النووية.
وتمول الحكومة نحو 1000 ضابط مسلح آخر، ناهيك بـ500 ضابط آخر في الطريق إلى الانضمام إلى الوحدات القائمة.
وأضاف تشسترمان أن قدرة الضباط المسلحين باتت «تختلف بدرجة كبيرة عن السنوات الماضية بعد عمليات التجنيد والتدريب الأخيرة». غير أنه حذر من القلق بشأن أسلوب معاملة الناس مع تلك القوات عقب عمليات إطلاق النار المميتة التي قد تمثل «نقطة تحول» لن تشجع الناس على الانضمام للشرطة أو البقاء فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».