أوامر بريطانية بقتل السائقين المشتبه بأنهم إرهابيون

7 آلاف ضابط شرطة مسلح موزعون على 43 وحدة في إنجلترا وويلز

ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)
ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)
TT

أوامر بريطانية بقتل السائقين المشتبه بأنهم إرهابيون

ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)
ضباط من شرطة اسكوتلنديارد (رويترز)

ذكرت قيادة الشرطة البريطانية أول من أمس، أنه بات مسموحاً الآن لرجال الشرطة بإطلاق النار على الإرهابيين الذين يقودون المركبات لمنع استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. وكان ضباط الشرطة يعملون في السابق وفق أوامر تمنع إطلاق النار على المركبات المتحركة بسبب ما يمثله ذلك من خطر، وفق سايمون تشسترمان، الضابط بمكتب قيادة شرطة اسكوتلنديارد، مضيفاً أن هذا الإجراء يعد تغييراً عقب الهجمات الأخيرة التي جرت في وستمنستر ونيس وبرلين، وأن الشرطة باتت تتمتع بصلاحيات لاقتحام الأبواب والنوافذ.
وقتل خالد مسعود 4 أشخاص على جسر وستمنستر بلندن بعدما اعتلى الرصيف بسيارته ليدهس عدداً من المارة.
وأفاد تشسترمان بأن من أكبر التحديات التي كانت تواجه الشرطة في السابق كانت ارتداد طلقات الرصاص من زجاج المركبات أثناء تلك الهجمات. وأوضحت إدارة شرطة اسكوتلنديارد: «لقد شاهدنا بعض التكتيكات المرعبة المتنوعة التي استخدمت فيها المركبات والشاحنات أخيراً»، ففي نطاق سياستنا اعتدنا التحدث عن عدم فتح النار على المركبات المتحركة بسبب الخطورة المحتملة في حال أطلقنا النار على السائق. لكن في حال استخدمت المركبة كسلاح، فليس هناك كثير من الخيارات المتاحة بشأن طريقة إيقافها، خصوصاً إذا كانت شاحنة ضخمة.
وأفاد تشسترمان بأن «قيادة سيارة أمامها، على سبيل المثال، لن يوقفها، ولذلك ستضطر إلى إطلاق النار على السائق». وكجزء من إطار التغيير في السياسة، أفاد تشسترمان بأن تكتيك استخدام الأسلحة النارية من قبل ضباط الشرطة بات الآن «أكثر عدوانية من قبل»، إذ إنهم لم يعودوا مطالبين بتحديد موقع السائق والسيطرة عليه، لكن تحديد موقعه ومواجهته.
وأعلن تشسترمان عدد الأسلحة المصرح للضباط بها والجاهزة للاستخدام في إنجلترا وويلز سيصل عددها إلى 10500 بحلول العام المقبل، بزيادة 1500 قطعة سلاح عن الرقم السابق.
وفي أبريل (نيسان) 2018، سيكون هناك نحو 7000 ضابط شرطة مسلح موزعين على 43 وحدة في إنجلترا وويلز، و3500 ضابط تابعين لوحدات أخرى، منها وحدة الشرطة المدنية النووية.
وتمول الحكومة نحو 1000 ضابط مسلح آخر، ناهيك بـ500 ضابط آخر في الطريق إلى الانضمام إلى الوحدات القائمة.
وأضاف تشسترمان أن قدرة الضباط المسلحين باتت «تختلف بدرجة كبيرة عن السنوات الماضية بعد عمليات التجنيد والتدريب الأخيرة». غير أنه حذر من القلق بشأن أسلوب معاملة الناس مع تلك القوات عقب عمليات إطلاق النار المميتة التي قد تمثل «نقطة تحول» لن تشجع الناس على الانضمام للشرطة أو البقاء فيها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.