القوات العراقية تسعى لاستكمال تطويق الموصل القديمة

البيشمركة تنقذ ألفين من سكان قرى يحاصرها «داعش» غرب المدينة

نزوح كثيف بعد استعادة القوات العراقية حيين آخرين في غرب الموصل من سيطرة «داعش» أمس (رويترز)
نزوح كثيف بعد استعادة القوات العراقية حيين آخرين في غرب الموصل من سيطرة «داعش» أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تسعى لاستكمال تطويق الموصل القديمة

نزوح كثيف بعد استعادة القوات العراقية حيين آخرين في غرب الموصل من سيطرة «داعش» أمس (رويترز)
نزوح كثيف بعد استعادة القوات العراقية حيين آخرين في غرب الموصل من سيطرة «داعش» أمس (رويترز)

أعلنت قوات بيشمركة «زيرفاني» (النخبة) أمس إنقاذها نحو ألفي مواطن من سكان القرى العربية الواقعة بين تلعفر والموصل، والمحاصرة من قبل تنظيم داعش والميليشيات الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي، مبينة أن المواطنين كانوا يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب الجوع والخوف.
وقال المقدم رمضان عمر، مسؤول الاستخبارات في قوات بيشمركة الزيرفاني في محور آسكي الموصل لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء المواطنون هم من سكان عدد من القرى العربية الواقعة أمام قواطعنا في محور آسكي الموصل والكسك خاضعة لسيطرة مسلحي (داعش)، وكانوا يعانون من الجوع والخوف، واتخذهم التنظيم دروعا بشرية له، لكن نحو ألفي شخص منهم غالبية من النساء والأطفال تمكنوا من الهرب من هذه القرى والتوجه نحو الخط الأمامي لقوات البيشمركة». وأضاف عمر أن قوات البيشمركة أمنت لهم الطريق واستقبلتهم ووفرت الطعام ومياه الشرب، والعلاج للمرضى منهم، وأنها ستنقلهم إلى المخيمات الخاصة بنازحي الموصل المنتشرة في جنوب وشرق المدينة. لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المدنيين المحاصرين في هذه القرى، وإنقاذهم يحتاج إلى عمليات عسكرية.
وتحاصر ميليشيات الحشد الشعبي مناطق غرب الموصل وتلعفر منذ شهور لكنها لم تستطع أن تحرز أي تقدم يُذكر باتجاه تحرير تلعفر والمناطق الأخرى، فالتنظيم يبدي مقاومة شرسة وقد حصن تلعفر بمجموعة من الخطوط الدفاعية وزرع كبيات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة. وخلال الأشهر الماضية حاول التنظيم لعدة مرات خرق حصار الحشد الشعبي، وقد تمكن من كسر الطوق الذي يفرضه الحشد قبل نحو شهرين من الآن وهرب عدد من قادته ومسلحيه وعائلاتهم إلى سوريا.
بدوره، أوضح المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت، لـ«الشرق الأوسط» أن الذين لجأوا إلى قوات البيشمركة «هم من سكان القرى الواقعة بين ناحية بادوش وقضاء تلعفر غرب الموصل والبالغ عددها نحو 130 قرية، وكانوا محاصرين من (داعش) ومن الحشد الشعبي، لذا قررت أعداد منهم الهرب باتجاه قوات البيشمركة التي أنقذتهم، وأمنت منفذا لخروج أعداد أخرى منهم خلال الأيام المقبلة»، مبينا أن المواطنين الهاربين نُقلوا إلى مخيم القيارة جنوب الموصل. وأضاف: «الهاربون جميعهم من عشيرة اللويزي التي ينتمي إليها النائب العراقي عبد الرحمن اللويزي، المعروف بعدائه لإقليم، لكن البيشمركة لم تأخذ بالاعتبار مواقف اللويزي بل أنقذت أقاربه وأبناء عشيرته وأوصلتهم سالمين إلى مخيمات النزوح».
وتزامناً مع عملية تحرير المدنيين من غرب الموصل، واصلت القوات الأمنية العراقية أمس عمليات تحرير ما تبقى من مناطق وأحياء الجانب الغربي من الموصل، وأعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن قوات خاصة، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان: «حررت قطعات قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الثانية في الجانب الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه»، مشيراً إلى أن القوات العراقية «كبدت (داعش) خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات». كما جاء في بيان أن جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يتلقى تدريبا من الولايات المتحدة استعاد السيطرة على حي الثورة. وقال اللواء الركن معن السعدي، من جهاز مكافحة الإرهاب، إن قواته ستلتحم بقوات الشرطة الاتحادية التي تتحرك صوب المدينة القديمة من موقع مختلف. وأضاف أنهم يستكملون تطويق الإرهابيين في المدينة القديمة.
في غضون ذلك، دمرت قوات الشرطة الاتحادية أمس صهريجا مفخخا قادما من حي الرفاعي في الجانب الأيمن، حاول تنظيم داعش أن يهاجم به قوات الشرطة المتمركزة في حي الثورة. وتوغلت قطعات الشرطة الاتحادية أمس في المدينة القديمة من أربعة محاور، تمثلت بباب الطوب من جهة نهر دجلة ومن باب الجديد من جهة كراج بغداد ومن منطقة قضيب البان غربا ومن حي الثورة باتجاه حي الزنجيلي. وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «قتلت قواتنا أربعة قياديين من (داعش) من أبرزهم أحمد حسن الجبوري، قاضي الدماء في التنظيم، وشَمال صلاح الدين رشيد، إثر استهداف مقر التحقيق الأمني في حي الرفاعي شمال المدينة القديمة».
وفر مئات المدنيين من غرب الموصل أمس وهم يجرون عربات يد تحمل حقائب ورضعا وكبارا في السن بعد أن انتزعت القوات العراقية السيطرة على حيي الثورة والصحة. وبعد السير لأميال نقلت حافلات العائلات من نقطة تفتيش تابعة للحكومة في جنوب المدينة إلى مخيمات تؤوي أكثر من 410 آلاف شخص نزحوا منذ بدء الهجوم لاستعادة الموصل في أكتوبر (تشرين الأول) . وقال أبو قحطان (63 عاما) وهو أحد وجهاء مجموعة مؤلفة من 41 شخصا ينتمون إلى خمس عائلات «غادرنا دون مياه أو طعام أو إضاءة ونحن نضع ملابسنا على ظهورنا».
وسُمع دوي إطلاق نار ونيران مدفعية أمس مع وصول العائلات من منطقة حي التنك الذي قالوا إن المتشددين ما زالوا يسيطرون على نصفه. وتتقدم القوات المدعومة بطائرات الهليكوبتر نحو جامع النوري الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قبل نحو ثلاثة أعوام «الخلافة» على مساحات من العراق وسوريا. وشاهد مراسل من وكالة «رويترز» يقف على مرمى البصر من الجامع دخانا كثيفا في المنطقة بعد ضربة جوية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.