المعارضة التركية ستواصل معركة «شرعية الاستفتاء»... والحكومة: لن تخرج بنتيجة

«الحركة القومية» يجهز للرد على من اتهموه بالتصويت بـ«لا»

احتجاج أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي (بلومبيرغ)

تواصلت حالة الجدل والتلاسن حول الاستفتاء على تعديل الدستور التركي الذي سمح بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بحصوله يوم الأحد الماضي على تأييد 51.4 في المائة من الناخبين الأتراك، بحسب النتائج غير الرسمية.
واستمراراً لحالة الجدل بين الحكومة التركية وجبهة معارضي التعديلات الدستورية ورافضي نتائج الاستفتاء التي يقودها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، التي تؤكد وقوع مخالفات في عملية التصويت على التعديلات، قال وزير العدل بكير بوزداغ إن المحكمة الدستورية التركية ومجلس الدولة ليس لديهما خيار سوى رفض الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري على نتيجة الاستفتاء التي كشفت عن فارق ضئيل بين مؤيدي التعديلات التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ومعارضيها.
وتقدم حزب الشعب الجمهوري أول من أمس بطعن إلى مجلس الدولة الذي يشكل أعلى محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالهيئات الرسمية، مطالباً بوقف إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي صدر في اللحظات الأخيرة قبل فرز الأصوات بقبول أوراق تصويت وأظرف غير مختومة بالمخالفة للقانون، مما رجح كفة مؤيدي التعديلات.
وقال بوزداغ في تعليق أمس (السبت) على الطعن أمام القضاء إن من الواجب فحص جميع أوجه المخالفات وكذلك الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بقضايا الانتخابات واتخاذ القرار النهائي بشأنها يقتصر فقط على اللجنة العليا للانتخابات، ولا يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام أي جهة أخرى، بما في ذلك مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وأثار قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الخاص بقبول بطاقات الاقتراع غير المختومة «ما لم يثبت أنه تم إحضارها من خارج لجان الاقتراع» جدلاً كبيراً حول نتائج الاستفتاء، سواء من جانب المعارضة التركية أو من جانب المراقبين الأوروبيين الذين اتهمتهم الحكومة التركية بدعم حملة «لا» للتعديلات الدستورية.
وطالب بوزداغ حزب الشعب الجمهوري بقبول نتيجة الاستفتاء، لأن هذه هي الديمقراطية، قائلاً إن على من يقولون إنهم يؤمنون بالديمقراطية ويثقون بالشعب أن يقبلوا قراراته ويحترموها، حتى لو كانت النتيجة عكس ما يريدون... حزب الشعب الجمهوري لا يستطيع أن يستوعب الديمقراطية ولا يستطيع أن يقبل إرادة الشعب.
وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري لا يمكنه الحصول على النتائج التي يحصل عليها الأفراد من المحاكم التي تتخذ القرارات نيابة عن الشعب، وأن الحزب يتجاهل إرادة الشعب والقانون.
في المقابل، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي أوزجور أوزال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب سيواصل الطعن على الاستفتاء بكل الطرق والوسائل القانونية، لأن هناك أزمة شرعية خطيرة شابت أعمال الاستفتاء، لافتاً إلى أن اللجان المعنية بالحزب تواصل اجتماعاتها لدراسة هذه الوسائل، وأن الكتلة البرلمانية للحزب ستجتمع غداً (الاثنين) للنظر في الخطوات المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الحزب السابق نائبه الحالي عن مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، دنيز بيكال، أن الحزب سيواصل المرحلة القانونية ضد الاستفتاء، قائلاً إن التصويت خلق «أزمة دستورية».
وقال بيكال رداً على تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه بالقياس على مباريات كرة القدم فإن «اللعبة انتهت» والفوز هو الفوز، سواء كان بنتيجة 1 - 0 أو 5 - 0، إن شوطاً واحداً فقط من المباراة انتهى، لكن اللعبة لن تنتهي إلا في 2019 عندما تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ وحتى هذا التاريخ لا يمكن القول إن اللعبة انتهت، وهناك مناقشات حول «شرعية الهدف» الذي أحرزه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالقياس على كرة القدم أيضاً، وإن هامش الأصوات الضيق يشير إلى مشكلة في شرعية الهدف.
وأضاف بيكال أن «نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور تشير إلى تقارب شديد، وأن نتيجة 51 في المائة يمكنها أن تقرر السلطة، لكن لا يمكنها أن تقرر الدستور، فهذا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى أزمة دستورية».
وقال بيكال إن «التعديلات الدستورية لم تعد داخل البرلمان ولم يتم التفاوض بشأنها على النحو الواجب في البرلمان. والذين وقعوا عليها وقعوا فعلياً على وثيقة فارغة والعملية التي جرت بشأن هذه التعديلات في لجنة الشؤون القانونية والدستورية وكذلك في الجلسات العامة للبرلمان كانت كلها فرضاً للأمر الواقع، وهي عملية لا يمكن أن تقبلها تركيا أو تشارك فيها كبلد». وهناك ما هو أكثر من ذلك، وهو أن المناقشات حول التعديلات الدستورية استبعدت منصات ومنظمات خارج البرلمان أيضاً ولم يحدث نقاش مجتمعي حول التعديلات.
في المقابل، كلف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي مجموعة من الأكاديميين بالحزب بإعداد تقرير خاص حول نتائج الاستفتاء، من أجل الرد على ادعاءات بعدم تقديم القاعدة الشعبية لحزب الحركة القومية الدعم الكافي للتعديلات الدستورية والنظام الرئاسي في الاستفتاء.
وطلب بهشلي، بحسب مصادر في الحزب، أن يركز التقرير على كيفية توزيع أصوات ناخبي حزبه في الاستفتاء في عموم تركيا، منتقداً مزاعم بأن 80 في المائة من القاعدة الشعبية لحزبه صوتت بـ«لا» في استفتاء الأحد الماضي، قائلاً إنه «لا يوجد في الحركة القومية ما يسمى بالقاعدة والسقف وأن القوميين دعموا التعديلات الدستورية».
ومكن تأييد نواب حزب الحركة القومية للتعديلات الدستورية في البرلمان إلى جانب حزب العدالة والتنمية من الحصول على الأصوات اللازمة لطرح التعديلات على الاستفتاء، لكن حصولها على موافقة الناخبين بفارق ضئيل عرض الحركة القومية لانتقادات كبيرة.
وكان تصويت القوميين طرح للنقاش في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الخميس، وحدثت مناقشات حول عدم تصويتهم بنسبة كبيرة خلافاً للموقف الرسمي للحزب. ودعا نائب ديار بكر غالب أنصاري أوغلو إلى عدم إثارة الجدل حول هذه المسألة، قائلاً إنه «حتى لو كان بهشلي هو الوحيد الذي صوت من الحركة القومية بـ(نعم) على التعديلات الدستورية، فإن ذلك يكفي وعلينا أن نحفظ اعتباره، لأنه لو لم يكن حزب الحركة القومية دعمنا في البرلمان ما كان حزبنا تمكن من الوصول إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي على التعديلات».