وزير الدفاع الجيبوتي يبحث غداً في الرياض التعاون العسكري والدفاعي

السفير بامخرمة لـ«الشرق الأوسط»: لن نسمح لإيران بالسيطرة على مياهنا الإقليمية

ضياء الدين بامخرمة
ضياء الدين بامخرمة
TT

وزير الدفاع الجيبوتي يبحث غداً في الرياض التعاون العسكري والدفاعي

ضياء الدين بامخرمة
ضياء الدين بامخرمة

ذكر ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفداً من بلاده برئاسة وزير الدفاع يبدأ زيارة غداً (الاثنين) إلى السعودية، في إطار تعزيز العمل المشترك بين البلدين، في الجوانب العسكرية والدفاعية.
وتوقع بامخرمة أن تشهد هذه الزيارة توقيع اتفاقية بعد غد (الثلاثاء) بين البلدين للتنسيق في مجال الدفاع والعمل العسكري، مع الاستمرار في العمل على استكمال ما تم توقيعه من سلسلة اتفاقيات، شملت اتفاقية أمنية بين وزيري الداخلية في البلدين قبل عام. ووفق بامخرمة، فإن زيارة علي حسن بهدون إلى السعودية، تأتي في إطار استكمال التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، في ظل وجود لجنة عسكرية مشتركة قائمة، وأخرى حكومية مشتركة قائمة، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات العدل والتعليم والاقتصاد والقضاء.
ونوه بإطلاق مجلس أعمال سعودي - جيبوتي أخيراً، حيث تم تأسيسه قبل أسبوع من الآن، بين مجلس الغرف التجارية والصناعية في السعودية، والغرفة التجارية في جيبوتي، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي على رأس وفد مكون من 80 عضواً. ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي السعودي - الجيبوتي الذي انطلق أخيراً في بلاده وحضره الرئيس إسماعيل عمر جيلة، كإشارة إلى عزم البلدين على المضي قدماً في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري، مشيراً إلى حزمة اتفاقيات أخرى وقعت بين البلدين، ستعززان الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد بامخرمة، أن بلاده حريصة على تعزيز العمل المشترك مع السعودية في مكافحة الإرهاب، منوهاً بدورها المحوري في استتباب الأمن والاستقرار بالدول العربية بما في ذلك اليمن وسوريا، مبيناً أن بلاده عضو في قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن بلاده قطعت كل أشكال العلاقات مع إيران، بسبب محاولتها للنيل من أمن واستقرار الدول العربية، مؤكداً أن أمن السعودية من أمن واستقرار بلاده، مشيراً إلى أن جيبوتي لن تسمح لطهران بأن تنتهك الحرمات الدبلوماسية التي أمّنت عليها كل الأعراف والقوانين الدولية والدبلوماسية.
وتوقع أن تحجم مقاطعة طهران من قدرة إيران على استخدام المياه الإقليمية المشتركة في أعمالها التخريبية والعدوانية، كتلك التي تلعبها على الساحة اليمنية لتقف بجانب الانقلابيين ضد الشرعية. وشدد بامخرمة على ضرورة تعزيز التضامن العربي والإسلامي كأمر ملح في هذه المرحلة المفصلية في ظل المهددات الأمنية التي تستهدف استقرار الأمة، مبيناً أن العلاقة بين البلدين متميزة وأخوية حميمية، منوهاً بأن المملكة دعمت جيبوتي على مر التاريخ وكانت مواقفها دائماً داعمة ومساندة لها في المحافل الإقليمية والدولية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، في مارس (آذار) 2016، وافق على تفويض الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في التباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والجيبوتية للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.