الأميركيون يترقبون إصلاح ترمب الضريبي يوم الأربعاء

وقع 3 توجيهات بشأن القواعد الضريبية والمالية

بترقب بالغ، ينتظر الشارع الأميركي التفاصيل الخاصة بالإصلاح الضريبي الموعود، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيصدر إعلانا كبيرا بهذا الشأن للأشخاص والشركات ضمن حزمة إصلاح ضريبية سيتم الإعلان عنها الأربعاء المقبل، وذلك خلال توقيعه أوامر تنفيذية تدعو إلى مراجعة بعض التشريعات المالية التي تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
وبعد انتكاسة أولى مني بها ترمب فيما يخص تعديلات على قوانين الرعاية الصحية المعروفة باسم «أوباماكير»، فإن الرئيس الأميركي يسعى بجدية لتحقيق انتصار مالي كبير يحسب له خلال أيام حكمه الأولى... ويعد تعديل القوانين الضريبية «ضربة كبرى» ترفع من شعبيته في حال نجاحها.
وقال ترمب يوم الجمعة بمقر وزارة الخزانة: «سيكون لدينا إعلان كبير يوم الأربعاء يتعلق بالإصلاح الضريبي... بدأت العملية قبل فترة طويلة؛ لكن الإصلاح سيبدأ يوم الأربعاء». موضحا أنه سيكون «أكبر خفض ضريبي من أي وقت مضى»، كما أنه سيعلن عن ذلك قبل مرور مائة يوم على عهده، بحسب ما أوردته قناة «سي إن بي سي» الأميركية.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن أنه كان من المخطط تمرير القانون من قبل الكونغرس الأميركي قبل أغسطس (آب)، لكنه سيتم الحصول على تمرير قبل نهاية العام الحالي.
ويُذكر أن ترمب خلال خطابه أمام الكونغرس، تعهد بإصلاح نظام الهجرة وتحسين فرص العمل والأجور للأميركيين، وتخفيض ضريبي «ضخم» للطبقة المتوسطة، وتخفيضات ضريبية للشركات. ووقع ترمب أول من أمس 3 توجيهات رئاسية في إطار تحركه لتخفيف القيود المالية وتخفيف الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة. وقبل توقيع وثائق التوجيهات خلال زيارته لمقر وزارة الخزانة الذي يقع أمام البيت الأبيض، برفقة وزير الخزانة، قال الرئيس الأميركي إن هذه التحركات جزء من جهود أوسع نطاقا تستهدف تعزيز الاقتصاد الأميركي. وأمر ترمب وزارة الخزانة بمراجعة القواعد والنظم الضريبية التي تم وضعها منذ العام الماضي لتحديد القواعد التي تفرض أعباء مالية غير مبررة على دافعي الضرائب الأميركيين، أو تلك المعقدة أكثر مما يجب.
وقال الرئيس الأميركي إن «الشعب لا يمكنه معرفة مردود (هذه القواعد)، ليس لديه فكرة عما تفعله (هذه النظم) كما أنها معقدة للغاية». ويذكر أن هذه التوجيهات منفصلة عن تحرك تشريعي لإصلاح قانون الضرائب الأميركي، الذي لمح ترمب إلى أنه سيكشف عنه يوم الأربعاء المقبل.
وقد وقع ترمب مذكرتين أخريين تستهدفان قواعد «دود فرانك» المالية التي بدأ العمل بها بعد الأزمة المالية الأميركية عام 2008، حيث أمر الرئيس الأميركي بمراجعة بند يتيح للحكومة إقراض أموال دافعي الضرائب للبنوك المتعثرة والقيام بمراجعة منفصلة للعملية التي تحدد بها لجنة مراقبة الاستقلال المالي الشركات التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للنظام المالي الأميركي كله.
وقال ترمب عن هذه القواعد التي كانت تستهدف منع البنوك الكبرى من التسبب في انهيار الاقتصاد الأميركي بالكامل: «هذه القواعد تقدس البنوك المصنفة على أنها كبيرة للغاية بصورة تجعلها غير قابلة للانهيار... وتشجع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر»، لكنه أضاف أن «هذه القواعد أدت إلى نتائج عكس المطلوب منها».
من ناحيته، قال مونشن: «إن وقتا كافيا قد مر منذ الأزمة المالية عام 2008، والآن نقيم القواعد المفيدة وغير المفيدة». وأضاف: «نؤمن بالقواعد الواضحة والفعالة وليس بالقواعد لمجرد القواعد».
يذكر أن وزارة الخزانة لن تتمكن من استخدام البنود التي يتم مراجعتها من دون موافقة خاصة من الرئيس.
وقد دفعت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة، التي تضم الولايات المتحدة، منذ الأزمة المالية عام 2008، إلى مراقبة أكثر صرامة من جانب الحكومات لتعزيز الاستقرار في الاقتصاد العالمي.