الرياض: وزراء سعوديون وخبراء يدشنون اليوم مؤتمر {يوروموني السعودية}

يناقش واقع الاقتصاد من حيث الابتكار

وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف
وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف
TT

الرياض: وزراء سعوديون وخبراء يدشنون اليوم مؤتمر {يوروموني السعودية}

وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف
وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف

فتتح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، أولى جلسات مؤتمر «يوروموني السعودية 2014» الافتتاحية، الذي تنطلق أعماله بالرياض اليوم، بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين من شتى بقاع العالم.
ويشخّص كل من وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية الدكتور ماجد المنيف، الأوضاع الاقتصادية بالمملكة من حيث الواقع والطموحات والمحفزات. وتركز محاور جلسات المؤتمر على قضايا الابتكار والتنافسية في الاقتصاد السعودي، مع تسليط الضوء على التوجهات المهمة والفرص المتاحة للسعودية وداخلها.
يأتي ذلك في ظل واقع اقتصادي سعودي متنام، يتسم بوفرة الفرص المالية، حيث يحتل المرتبة 20 بين أكثر الاقتصادات منافسة في العالم، كما تعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ومن قادة التمويل الإسلامي، وتضم أكبر سوق لتداول الأسهم في العالم العربي.
وكشفت التقارير أن إجمالي الإنفاق في السعودية بلغ 1.36 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2006 و2013، في حين أن موازنتها لعام 2014 بلغت 228 مليار دولار، في ظل الدعوات إلى تنويع الاقتصاد وزيادة التنافسية، حيث إن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد.
وتحتل مسألة تنويع المصادر الاقتصادية في السعودية أولوية عالية على جدول أعمال المؤتمر، إذ بلغت الموازنة الحكومية المخطط لها مستويات قياسية في 2014، في ظل الاستثمارات الكبيرة في المدن الاقتصادية الجديدة.
وينتظر أن يبحث في الدورة التاسعة لمؤتمر «يوروموني السعودية»، هذا الأسبوع، الفرص والتحديات الناشئة عن هذه المسائل، بمشاركة وزارة المالية في السعودية، وذلك تحت شعار «الابتكار والمنافسة.. تغير ديناميكيات العولمة»، وأكثر من 1200 شخصية من العاملين في القطاع المالي بالمنطقة وحول العالم.
ومن المتوقع أن يتضمن المؤتمر لقاء حيا مع جيمي ديمون، الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان وتشيس وشركاهم»، بجانب مسؤولين كبار في «تداول» (سوق الأسهم السعودية)، والبنك الأهلي التجاري، و«سابك»، و«أرامكو»، و«بارتنرز غروب»، ووكالة «تريزور» الفرنسية، و«إتش إس بي سي»، و«بي إن بي باريباس».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.