الحريري: الحكومة غير معنية باستعراض «حزب الله»

تفقد قوات «يونيفيل» ومراكز الجيش اللبناني وأعلن الالتزام بالقرار 1707

رئيس الحكومة اللبناني لدى وصوله لتفقد قوات «يونفيل» في الناقورة أمس (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني لدى وصوله لتفقد قوات «يونفيل» في الناقورة أمس (رويترز)
TT

الحريري: الحكومة غير معنية باستعراض «حزب الله»

رئيس الحكومة اللبناني لدى وصوله لتفقد قوات «يونفيل» في الناقورة أمس (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني لدى وصوله لتفقد قوات «يونفيل» في الناقورة أمس (رويترز)

لم يتأخر ردّ الدولة اللبنانية على الجولة التي نظّمها «حزب الله» للإعلاميين، على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وظهر فيها ضباط من الحزب مكشوفي الوجه للمرّة الأولى، وجاء الردّ من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي انتقل أمس بواسطة طوافة عسكرية إلى الناقورة، حيث مقرّ قوات الطوارئ الدولية، يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. ومن هناك أعلن الحريري أن الحكومة «غير معنية باستعراض (حزب الله)، لأنها ملتزمة بالقرار (1701)»، مشدداً على أن «الجيش اللبناني وحده من يحمي الوطن وسيادته».
وإذ لفت إلى أن «ما حصل غير مقبول»، جدد التمسّك بالقرار «1701»، لكل اللبنانيين، وأكد أنه «لا سلطة في لبنان فوق سلطة الدولة، ولا أجندة خارج أجندتها، وهذا الكلام يجب أن يكون واضحاً للجميع».
ولدى وصول الحريري والوفد المرافق إلى مقرّ القوات الدولية في الناقورة، كان في استقباله قائد «اليونيفيل» الجنرال مايكل بيري، وبعد أن استعرض ثلة من حرس الشرف، عقد اجتماعاً، وجرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في الجنوب والمهمات التي تقوم بها قوات الأمم المتحدة مع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد الاجتماع قال الحريري للصحافيين: «أردتُ أن أزور الجنوب والضباط المرابطين على الحدود، لكي أقول لهم إن الجيش اللبناني وحده المكلف حمايةَ الحدود، الذي يدافع عنا بصفته القوة الشرعية، التي لا قوة فوق سلطتها، وبصفته أيضاً النموذج الوطني الناجح والجامع خارج كل فئوية أو مناطقية».
وأضاف: «بدأت زيارتي من مقر قوات (اليونيفيل)، لكي أوجِّه الشكر باسم كل اللبنانيين، لكل الدول المساهمة فيها، على الجهد الذي يقومون به لحفظ السلام على حدودنا الجنوبية، وأؤكد التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، معتبراً أن «الواجب الأساسي لرئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، حماية السيادة والحدود والمحافظة على الأمن والاستقرار لأهلنا في هذه المنطقة العزيزة، والتزامنا بالقرار (1701) هو من الوسائل الحيوية لحفظ الحدود وأمن أهلنا واستقرارهم».
ولفت الحريري إلى أن «إسرائيل تنتهك القرار (1701)، ونحن كحكومة نرفع الانتهاكات للأمم المتحدة من ناحية، ونذكِّر بضرورة الانتقال لوقف دائم لإطلاق النار لوقف هذه التعديات من ناحية أخرى»، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني «المرابط في الجنوب لحماية السيادة، يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه، ونحن في هذا المجال نقوم أيضاً بكل الجهود لتأمين مستلزمات التسليح والتدريب للجيش والقوى الأمنية الشرعية، إن إرادة الدولة حاسمة بتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة، وهذه مهمة يعززها عملنا الدبلوماسي اليومي والتزامنا بالشرعية الدولية والقرار 1701». وتابع قائلاً: «الدولة اللبنانية لكل اللبنانيين، والجيش لكل اللبنانيين، وليس لديه أي أجندة سوى مصلحة كل الشعب وأمن الوطن وحفظ سيادته، ولا سلطة في لبنان فوق هذه السلطة ولا أجندة في لبنان خارج هذه الأجندة، وهذا الكلام يجب أن يكون واضحاً للجميع».
ورداً على سؤال عن الجولة الإعلامية التي قام بها «حزب الله»، والكلام الأمني عن الجهوزية على الحدود، أجاب رئيس الحكومة اللبنانية: «ما حصل نحن كحكومة غير معنيين به، ولا نقبل به بكل صراحة، لذلك أتيت إلى هنا لكي أؤكد أن دور الحكومة هو الحفاظ على القرار (1701)، والبيان الوزاري الذي أقررناه في مجلس النواب ننفذه هنا في الجنوب بالشكل الذي تم إقراره».
وأوضح الحريري أنه لا يتخوّف من حرب طالما أن لبنان ينفّذ البيان الوزاري، مستطرداً: «لا شكّ أن هناك خلافاً سياسياً بيننا وبين (حزب الله) حول بعض الأمور، ومنها هذه المسألة (جولة الحزب على الشريط الحدودي)، وأنا لن أقنع الحزب ببعض الأمور، وهو لن يقنعني في بعض الأمور».
بعد ذلك انتقل الحريري إلى موقع الجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب، مروراً بالخط الأزرق، يرافقه الوزير الصراف والعماد عون. ولدى وصوله كان في استقباله قائد اللواء الخامس الذي ينتشر في المنطقة العميد رينيه حبشي، حيث استمع إلى شرح مفصل للمهام التي يقوم بها الجيش في تلك المنطق، بعدها تفقد رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش، موقع النمر، حيث يوجد أقرب موقع إسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.