البنك الإسلامي يدعم مشاريع تنموية في اليمن بـ364 مليون دولار

البنك الإسلامي يدعم مشاريع تنموية في اليمن بـ364 مليون دولار
TT

البنك الإسلامي يدعم مشاريع تنموية في اليمن بـ364 مليون دولار

البنك الإسلامي يدعم مشاريع تنموية في اليمن بـ364 مليون دولار

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن البنك الإسلامي للتنمية، ومقره محافظة جدة (غرب السعودية)، نفذ 31 مشروعاً تنموياً في اليمن، بمبلغ تجاوز 364.8 مليون دولار (1.368 مليار ريال سعودي)، في المحافظات اليمنية كافة.
وأضاف السفير أن بلاده تعد الممول الأكبر للبنك الإسلامي للتنمية، الذي يقوم بأعمال كبيرة في الدول الإسلامية، ومنها اليمن، وذلك خلال زيارته أول من أمس للبنك، ولقائه أحمد حريري مدير برامج الدول العربية بالبنك.
وأشار آل جابر إلى أنه من ضمن المشروعات الذي ينفذها البنك في اليمن مشروعات للطرق والمياه والصرف الصحي، وكذلك الكهرباء والمشروعات الزراعية والصحة.
وبين أن المشروعات الخاصة بدعم الشباب في اليمن، التي ينفذها البنك الإسلامي في اليمن، بلغت تكاليفها نحو 187 مليون ريال سعودي، كما قدمت عيادات متنقلة في المحافظات اليمنية بتكاليف بلغت 185 مليون ريال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.