النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر

وزير الطاقة الروسي يؤكد أن وضع السوق يتحسن

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفع النفط اليوم (الجمعة) لكنه لا يزال متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر وسط شكوك في أن تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة بالمعروض.
وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق ثمانية سنتات إلى 53.07 دولار للبرميل، لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها خمسة في المائة هي الأكبر منذ أسبوع العاشر من مارس (آذار).
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 50.82 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتا عن الإغلاق السابق، ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي نسبته 4.5 في المائة هو الأكبر منذ العاشر من مارس أيضا.
ونزل الخامان أكثر من 3.5 في المائة لكل منهما في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما ثارت الشكوك في تأثير الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقفز الإنتاج الأميركي نحو 10 في المائة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.25 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستويات السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم.
ومن جهته، يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الوضع في سوق النفط تحسن، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة انخفاض إمدادات الخام.
وذكر نوفاك اليوم (الجمعة)، خلال زيارته طوكيو، أنه على اتصال مع منتجي النفط الروس بشأن سوق النفط.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).