التعليم في السعودية يتحول من التلقين والحفظ إلى مهارات التفكير العليا

مختصون: المناهج الحديثة تميزت بتركيزها على إكساب الطالب «ضرورات» عصرية

تطوير المناهج وطرق التعليم في السعودية شهد طفرة واسعة خلال الأعوام الأخيرة («الشرق الأوسط»)
تطوير المناهج وطرق التعليم في السعودية شهد طفرة واسعة خلال الأعوام الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

التعليم في السعودية يتحول من التلقين والحفظ إلى مهارات التفكير العليا

تطوير المناهج وطرق التعليم في السعودية شهد طفرة واسعة خلال الأعوام الأخيرة («الشرق الأوسط»)
تطوير المناهج وطرق التعليم في السعودية شهد طفرة واسعة خلال الأعوام الأخيرة («الشرق الأوسط»)

مر التعليم العام في السعودية بمراحل مختلفة من التوسع الكمي والنوعي. وحتى تتواكب هذه البلاد مع حركة النمو العالمية التي تجتاح المجتمعات كافة، في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية، وتتفاعل معها إيجابيا. شكلت هذه الحركة دافعا قويا من أجل إحداث نقلة نوعية عالية الجودة في تطوير التعليم عامة والمناهج خاصة، حيث جرت دراسة واقع التعليم والتوصل إلى ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع والتهيئة لسوق العمل، ومن هنا جاء المشروع الشامل لتطوير المناهج الذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بجميع أبعادها وعناصرها.
وبدأ المشروع الشامل لتطوير المناهج منذ عام 1996، وكان بمنزلة إعادة نظر وتقويم للمناهج الدراسية لمعرفة السلبيات والإيجابيات فيها، ودخلت حركة تطوير المناهج فترة التجربة في العام الدراسي 2007، ومن ثم عممت على جميع المدارس في السنة التالية.
في هذا الخصوص أكدت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني أن طلاب الصف السادس الابتدائي سيدرسون 11 مادة بدلا من 19، في حين سيكون عدد المواد الدراسية في المرحلة المتوسطة 12 مادة بدلا من 20 مادة، وأن نظام المقررات في التعليم الثانوي سيطبق في 25 في المائة من المدارس الثانوية في الخمس السنوات المقبلة، وأنه في العام المقبل سيتوسع تطبيق المشروع في 147 مدرسة ثانوية ليصل عدد المدارس المطبقة لنظام المقررات 265 مدرسة، في حين وصل عدد الطالبات والطلاب في المدارس المطبقة للنظام في العام الحالي إلى 139254 طالبة وطالبا.
وأرجعت الوزارة سبب الاكتفاء بتطبيق نظام المقررات في 25 في المائة من المدارس، إلى أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 150 طالبا، بينما يصل عدد المدارس الثانوية التي يقل طلابها عن هذا العدد لنحو 50 في المائة من إجمالي المدارس.
وأوضحت الوزارة أنها تدرس في الوقت الحالي مشروعا لتطوير التعليم الثانوي العادي يهدف لإدخال مواد دراسية جديدة وتعديل آلية التقويم المتبعة في المدارس، مشيرة إلى أن نظام المقررات أسهم في خفض نسبة الرسوب في الثانوية العامة، وأن العام الدراسي المقبل سيشهد بدء الحلقة الثانية من التوسع في مشروع العلوم والرياضيات في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والثاني المتوسط.
وبحسب الوزارة فإن مشاريع الاستراتيجية لا تخلو من التحديات والصعوبات التي تجابه بالتخطيط السليم والتفهم عن طريق تكامل العمل داخل الوزارة وفي الميدان التربوي للتغلب على هذه الصعوبات، إذ أعدت الوزارة خطة شاملة للتغلب عليها بالتأهيل الجيد للمعلمين والمعلمات وإعداد خطة شاملة لتأمين الاحتياجات من التجهيزات المدرسية. وبعد اكتمال المرحلة الأولى والثانية من تطوير المناهج تعمل الوزارة على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التأليف، وقسم العمل فيها على ثلاث مراحل، يجري في المرحلة الأولى إعداد المواد التعليمية للصفوف الأول والرابع والأول المتوسط. أما المرحلة الثانية، فتشمل إعداد المواد التعليمية للصفوف الثاني الابتدائي والمتوسط، والمرحلة الثالثة، تشمل إعداد مواد تعليمية للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط.
من جهته، رأى خالد بانبيلة، مدير القسم المتوسط لمدارس الأقصى الأهلية في جدة، أن المناهج في السابق كانت تزخر بمعلومات تقدم للطالب جاهزة دون مشقة في البحث عنها، ولا توفر الفرص للطالب لتطبيق المعرفة، ولا لربط وتكامل خبراته، وكان المعلم والكتاب المدرسي هما المصدران للتعلم.
وأوضح أن الكتب كانت تعتمد على سرد المعلومات في الدرس الواحد، وفي نهايته توجد تدريبات للتطبيق المباشر لما درسه الطالب يقوم بحلها بناء على حفظ المعلومات الواردة في الدرس، ودون ربط التعلم بحياة الطالب، مشيرا إلى أن المناهج القديمة كانت توحي للطالب بأن فرصة نجاحه تقوم على حفظ ما احتواه الكتاب من معلومات، وهو ما يسمى النظرية السلوكية.
وبين أن المناهج الجديدة اعتمدت على نظريات تعلم حديثة، مثل النظرية البنائية، بمعنى أن التعلم عملية بناء داخلي يقوم فيها الفرد، وأن الفرد قادر على بناء معرفته من نفسه، كما اعتمدت على نظرية التعلم الاجتماعية، حيث تبنى المعرفة من خلال التفاعل بين الطالب وزملائه.
ولفت بانبيلة إلى أن المناهج الحديثة اعتمدت على مبادئ واتجاهات تربوية أصبح كثير من الدول تأخذ بها وتصمم مناهجها في ضوئها، مشيرا إلى أن المناهج الجديدة وفرت فرصا للتعلم الذاتي للطالب، وتعلمه كيف يتعلم، وتوفر الفرص لتطبيق المعرفة، وتعمل على تكامل خبراته وربط التعلم بحياته، ومن خلال ذلك يتعلم الطالب كيف يفهم.
وبين أن المناهج الحديثة ركزت على إكساب الطالب مهارات تعد ضرورية للفرد كي يتفاعل بصورة إيجابية مع الآخرين ويتواصل معهم، ويتكيف مع مستجدات مثل: مهارات البحث، وحل المشكلة، واتخاذ القرار، ومهارات التفكير الناقد، ومهارات التفكير العليا، ومهارات التقييم الذاتي، ومهارات استخدام التقنية بفاعلية، وغير ذلك من المهارات التي تعد ضرورية لتحقيق هدف التطوير، إضافة إلى أن الثورة المعرفية وفرت مصادر تعلم كثيرة للطالب ليتعلم، فاستفادت المناهج الجديدة من ذلك، وعددت مصادر التعلم بما فيها مجال التكنولوجيا.
وتطلع بانبيلة إلى زيادة حصة التدريب للمعلمين والإداريين ومتابعة أثر التدريب على الطلاب، واستحداث فريق تدريب في كل مدرسة يضم نخبة من المعلمين المميزين للتحسين المستمر والتطوير ومواكبة العصر.
وعن الهدف العام من تطوير المناهج، رأى مدير القسم المتوسط لمدارس الأقصى الأهلية في جدة أن الهدف هو تغيير آلية التعلم داخل المناهج وتنويع مصادر المعرفة، فالمعلم عضو في مجموعة اكتساب المعرفة وإعداد الطالب ليصبح مواطنا قادرا على التكيف مع عالم صفته التغير والتجديد المستمرين، من خلال اكتسابه مهارات تساعده على ذلك، وأن تسعى المناهج إلى تنمية قدرات الطالب إلى أعلى درجة ممكنة.
وعن تقبل الطلاب والمعلمين لتغيير المناهج، أكد أن «الإنسان عدو لما يجهل»، وأنه من الطبيعي أن يواجه كل تغيير بمقاومة تختلف شدتها من فرد إلى آخر، وأن المناهج الجديدة ركزت على دور الطالب ونشاطه في التعلم، ولذلك لا بد له أن يقوم بدور نشط يتعدى دوره السابق كمتلق سلبي للمعرفة إلى دور الباحث عنها من مصادر متعددة.
وقال: «دور المعلم زاد عن السابق لكنه تغير، فبدلا من أن يكون ملقنا للمعرفة أو التعلم أصبح ميسرا للتعلم، مصمما بالتعاون مع الطلاب لنشاطات تعليمية تعمق تعلمهم وفهمهم لما تعلموه وتوفر فرصا لهم لتطبيقه، لذلك من الطبيعي أن يواجه التغيير بمقاومة لأن فيه تغيير عادات ألفها كل من المعلم والطالب».
من جانبه، اعتبر علي سكري، المدير السابق لمدرسة الفلاح، أن الهدف من تطوير المناهج هو مواكبة العصر الذي نعيش فيه وإيصال المعلومات التي تناسب مناخ الطالب وقدرته على الدرس والتحصيل، إذ لا بد من تطوير المناهج الدراسية بعد إيجاد ما يساعد على هذا التطوير كشخصية المدرس القيادية داخل الفصل.
ورأى أنه من الضروري مراعاة بعض المعايير في عملية التطوير، والتي منها شخصية المدرس القيادية، وموقع المدرسة، والشخصية القيادية لمدير المدرسة؛ منوها بأن تطوير المناهج الدراسية الحالية لا بد أن يكون بواسطة شبابنا من الطبقة الواعية المستنيرة، فهو يرى أن فن التدريس بمعناه الأوسع هو فن خلق البيئة مع الإبقاء عليها وخلق بنيان من النشاط يؤدي إلى تطوير العقل تطويرا صحيحا، والمدرس نفسه هو معلم حي من معالم تلك البيئة بمنحها الطاقة.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.